الشمول المالي

الشمول المالي في فلسطين

استراتيجية الشمول المالي في فلسطين

تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي بعد إقرارها من مجلس الوزراء في العام 2018، حيث تم الاستناد في اعداد الاستراتيجية التي يغطي إطارها الزمني الفترة (2018-2025) الى نتائج دراسة الشمول المالي التي نفذت في العام (2016) وذلك بعد اجراء مسح شامل لجانبي العرض والطلب تم خلاله تشخيص واقع الشمول المالي ومعيقاته في فلسطين في حينه، وتم تحديد الاهداف ووضع خطة عمل تنفيذية لتحقيق الاستراتيجية، وشارك في بناء الاستراتيجية جهات حكومية وغير حكومية شملت الجهات الرقابية في القطاع المالي، ومؤسسات المجتمع المدني، والهيئات المستقلة، والقطاع الخاص.

ولغايات الاستراتيجية الوطنية تم تعريف الشمول المالي بأنه: “تعزيز وصول واستخدام كافة فئات المجتمع للخدمات والمنتجات المالية من القنوات الرسمية، التي تتناسب مع احتياجاتها بالتكلفة والوقت المعقولين، وحماية حقوقها وتعزيز معرفتها المالية بما يمكنها من اتخاذ القرار المالي المناسب.” 

وقد شمل التعريف الأبعاد الثلاثة للشمول المالي وهي: الوصول، والاستخدام، والجودة، مع التركيز على حماية حقوق المستهلك المالي التي تعتبر في غاية الأهمية لضمان استمرارية الشمول المالي وجودته. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين إلى تحقيق الرؤيا التالية: “نحو قطاع مالي متطور يلبي الاحتياجات المالية لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الرفاه الاجتماعي”. حيث ووفقاً للاستراتيجية فإن الأنشطة التنفيذية موزعة على الأهداف الاستراتيجية الأربعة للشمول المالي وهي:

• الهدف الاستراتيجي الأول: ” زيادة نسبة القدرات المالية لدى الشرائح المستهدفة من المجتمع”.
• الهدف الاستراتيجي الثاني: ” تعزيز الوصول الى الخدمات المالية الرسمية واستخدامها من قبل الشرائح المستهدفة التي تعاني من نسب متدنية من الشمول المالي”.
• الهدف الاستراتيجي الثالث: ” تعزيز وحماية حقوق مستهلكي الخدمات والمنتجات المالية”.
• الهدف الاستراتيجي الرابع: “الاستغلال الأمثل لدور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في توسيع نطاق انتشار الخدمات المالية الرسمية”.

وقد واجهت الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي خلال الأعوام الماضية العديد من التحديات المتمثلة بالأزمات الاقتصادية والسياسية التي واجهت فلسطين، والناتجة عن أزمتي المقاصة وجائحة كورونا (COVID-19) وتداعياتها والتي كان لها الأثر المباشر على سير عمل الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي وبالتالي فرض تحديات جديدة في طريق إنجازها، الا ان الجهات الناظمة ضاعفت من جهودها للحفاظ على سلامة القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي، بما يشمل وضع الخطط اللازمة للتعامل مع المستجدات الحاصلة ومواصلة العمل على تحقيق اهداف الشمول المالي.

وبعد مِضي منتصف مدة تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (2018 – 2025)، استطاعت هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد وشركاؤهم تحقيق العديد من الإنجازات في سياق تعزيز الشمول المالي في فلسطين، تمثلت في رفع مستويات الوصول والاستخدام للخدمات المالية المختلفة في القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي وذلك وفقاً لما بينته نتائج إعادة تقييم الشمول المالي الذي نفذته هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد في العام 2022 منتصف مدة التطبيق، وذلك بهدف قياس المستجدات والتأثير الحاصل نتيجة تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي وتحديد اية تعديلات تستوجبها نتائج التقييم في خطة عمل الشمول المالي للفترة القادمة من الاطار الزمني لتنفيذ الاستراتيجية.

مشروع إعادة تقييم الشمول المالي 2022

استنادا لخطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، تم تنفيذ مشروع إعادة تقييم الشمول المالي لمنتصف مدة الاستراتيجية من خلال دراسة استندت الى تحليل مسح جانبي العرض والطلب ودراسة النظام البيئي والبيئة الممكنة للشمول المالي في فلسطين، بهدف قياس المستجدات والتأثير الحاصل نتيجة تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي وتحديد اية تعديلات تستوجبها نتائج التقييم في خطة عمل الشمول المالي للفترة القادمة من الإطار الزمني لتنفيذ الاستراتيجية.

وامتازت دراسة إعادة تقييم الشمول المالي للعام 2022 عن الدراسة الأولى في العام 2016 بكبر حجم عينة جانب الطلب والتي بلغت 8500 فرد بالغ فلسطيني مقارنة مع 4200 للعام 2016، واتساع وعمق أكبر في مستويات النشر لدراسة جانب الطلب، حيث تم نشر النتائج على المستوى الوطني وعلى مستوى المناطق والتوزيع الجغرافي ضفة وغزة مخيم، ريف، حضر، محافظات وعلى مستوى النوع الاجتماعي أيضاً. أما عن مخرجات إعادة التقييم فقد كانت كالتالي:

1. تقرير مفصل لتشخيص حالة وتطور مستويات الشمول المالي.
2. تقرير حول دور الخدمات المالية الرقمية في تعزيز الشمول المالي، وخارطة طريق خاصة به.
3. تقرير خاص بالفجوة الجندرية في الشمول المالي، وخارطة طريق خاصة به.

محددات الشمول المالي:

تشير ادبيات الشمول المالي الى وجود أربعة عوامل رئيسية تؤثر في تعزيز الشمول المالي في المجتمع وهي العامل الاجتماعي، والعامل التكنولوجي، والعامل الاقتصادي، والعامل السياسي. وفي فلسطين، أفادت نتائج إعادة تقييم الشمول المالي الى ان الوضع الاقتصادي يعتبر أحد أبرز محددات الشمول المالي، وهو الذي يسهم في زيادة نسب الاقصاء المالي ويؤدي الى مستويات اشباع متدنية من الشمول المالي ويحتاج الى آلية وسياسات تدخل محددة.

. أبرز نتائج تقييم الشمول المالي المنفذ خلال العام 2022