نبذة عن تمويل الرهن العقاري
يعرف تمويل الرهن العقاري بالحصول على تمويل مقابل رهن العقار ليتمكن المستفيد من شراء وامتلاك العقار. وتعود نشأة هذا النشاط الى مئات السنين، ويحكم موضوع الرهن العقاري في فلسطين قانون من الحقبة الأردنية وهو قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم (46) للعام 1953.
ونظرا لاهتمام الحكومة الفلسطينية في مساعدة المواطن الفلسطيني لتملك منزله وتثبيت المواطن في الارض فقد قامت الحكومة بعدة مبادرات أولها إقرار قانون رقم (1) لسنة 1996 بشأن تمليك الطبقات والشقق والمحلات وبالتالي منح المواطن الفرصة لرهن الوحدة مقابل الحصول على التمويل لشراء هذه الوحدة. ونظرا لان المصارف في حينه لم تكن تقوم بأعمال التمويل طويل الاجل فقد قامت الحكومة وبالتعاون مع البنك الدولي وعدد من مؤسسات القطاع الخاص لانشاء شركة وهي شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري توفر التمويل طويل الاجل والتأمين ضد التعثر على قروض الرهن العقاري المنشأة في المصارف لتشجع المصارف على منح هذا النوع من التمويل.
وفي العام 2004 أصدرت الحكومة قانون هيئة سوق راس المال رقم (13) الذي ينص على الاشراف والرقابة والتطوير على قطاع تمويل الرهن العقاري لأهمية هذا القطاع ومساسه لحياة المواطنين مباشرة. وقد أصدرت الهيئة مجموعة من التعليمات المتخصصة في الرقابة والاشراف على شركات تمويل الرهن العقاري وتعليمات احتساب كفاية رأس المال والمخصصات. وقد شملت هذه التعليمات تحديد المعايير الواجب توفرها في تقارير التخمين العقاري لغرض تمويل الرهن العقاري وفي الشخص الذي يقوم بأعمال التخمين العقاري وذلك لأهمية التخمين العقاري في تحديد قيمة الضمانات العقارية التي يتم منح القروض على أساسها وبالتالي الحد من المخاطر التي تتعرض لها الجهات المقرضة. و صناعة التخمين العقاري تلعب دورا مهما ليس فقط في السوق الاولي وانما أيضا في بناء السوق الثانوي حيث أنه يستند الى اساسيات وممارسات السوق الاولي. وقد أصدرت الهيئة في العام 2012 تعليمات متخصصة للمخمنين العقاريين.
ويقتصر العمل في السوق الأولي أي المنح المباشر لقروض تمويل الرهن العقاري على المصارف، وتعتمد بعض المصارف على مصادرها الذاتية أي الودائع للتمويل في عمليات الإقراض العقاري، في حين يلجأ عدد منها إلى إعادة تمويل قروضها من خلال السوق الثانوي أي شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري والتي بدورها تحصل على التمويل اما من الاقتراض أو راس مالها أو اصدار السندات المدعومة بموجودات عقارية. وقد حاولت الشركة اصدار سندات ولكن لم يكن الاقبال بالقدر المجدي لإصدار هذه السندات كما أن عوامل البيئة المحيطة لم تكن محفزة وبالتالي لم تتمكن الشركة من توفير التمويل بسعر تستطيع أن تنافس به مصادر الأموال الذاتية الخاصة بالمصارف وبالتالي انخفض الطلب على منتجات الشركات. في العادة لا يكون في الدولة أكثر من شركة واحدة لإعادة تمويل الرهن العقاري وقد وجدت مجموعة من المبادرات لإنشاء شركات تمويل رهن عقاري تقوم بأعمال التمويل العقاري المباشر للمواطنين في فلسطين ولكن ووجهت بمجموعة من التحديات أهمها عدم قدرتها على منافسة المنتج المقدم من البنوك، كما أن نسبة لا بأس بها من بيع وتقسيط الوحدات تتم مباشرة ما بين المطور والمواطن.
ونظرا لأن قطاع تمويل الرهن العقاري وتطوره لا يكون الا بنمو وتطور وتنظيم القطاع العقاري الكلي وصولا الى قطاع تمويل الرهن العقاري فتعمل الهيئة مع عدد من الجهات لتحقيق هذا الهدف على رأسها سلطة الأراضي الفلسطينية ووزارة الأشغال والإسكان ودائرة ضريبة الأملاك وسلطة النقد الفلسطينية.
