عقدت هيئة سوق رأس المال ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون التأمين الجديد، بحضور ممثلين عن الوزارات والمؤسسات العامة. واستعرضت الهيئة خلال الورشة مكونات مشروع قانون التأمين الجديد والفجوات والقصور التي تم معالجتها مقارنة بالقانون ساري المفعول حالياً.
وافتتح الورشة مدير عام الادارة العامة للتأمين في الهيئة الأستاذ أمجد قبها، بالترحيب بالحضور، مؤكدًا على أهمية هذه الورش الفنية التي تمكن الهيئة من تطوير مشروع القانون من خلال مناقشة الملاحظات والأخذ بالتوصيات التي من شأنها أن تحقق مصلحة وحماية المتعاملين وحاملي بوليصة التأمين والمستفيدين من عقد التأمين، وكافة مكونات قطاع التأمين بشكل خاص، كما شدد على أن هذه الجهود تسهم في تعزيز ودفع عجلة النمو الاقتصادي الفلسطيني بشكل عام، وقد تم خلال الورشة استعراض مجموعة من الملاحظات التي وردت من المؤسسات والوزارات على مشروع قانون التأمين، وتم مناقشتها مع الحضور وممثلي المؤسسات والوزارات.
من جانبه أكد مدير عام الهيئة براق النابلسي على أهمية الاستمرار بعملية تطوير مسودة قانون التأمين الجديد، والتي تقود إلى مواكبة التطورات في صناعة الخدمات والاحتياجات التأمينية في فلسطين، وأوضح النابلسي أن هذا التطوير يسعى لتحقيق أفضل الممارسات والمبادئ الدولية لتعزيز البيئة التشريعية والرقابية والتنظيمية والتطويرية لقطاعات سوق رأس المال.
يذكر أن الهيئة نفذت عدد من اللقاء التشاورية الخاصة بمشروع القانون الجديد، كما وقامت الهيئة بنشر مسودة مشروع قانون التأمين الجديد، لتوسيع دائرة المشاركة والتشاور حول المسودة، بهدف الوصول إلى قانون شامل يلبي جميع الاحتياجات، ويعالج أوجه القصور في القانون الحالي، بما يساهم في تطوير قطاع التأمين وتعزيز فعاليته.
