الشمول المالي في فلسطين

مستجدات الشمول المالي في فلسطين

مع استمرار حرب الإبادة الجماعية على أهلنا في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي وحتى اللحظة، واستمرار سياسات الاعتقال والقتل والتنكيل بحق المواطنين في محافظات الضفة الغربية، والترويج لسياسة النزوح في شمال الضفة خاصة، وما نتج عن هذه الحرب من تداعيات على القطاع المالي والاقتصادي والسياسي، وما لها من آثار سلبية على الشمول المالي في فلسطين، فإن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية لا زالت تعمل على تحقيق هدف سامٍ؛ وهو تعزيز الشمول المالي في القطاعات المالية غير المصرفية التي تشرف عليها، حيث حرصت الهيئة على المتابعة الحثيثة للقطاعات المالية غير المصرفية التي تشرف عليها، والحفاظ على سلامتها وديمومتها وقدرتها على تقديم خدماتها المالية في ظل هذه الأوقات الاستثنائية، وكذلك العمل، قدر الإمكان، على حماية حقوق المتعاملين فيها، وهذا كله من أجل تعزيز الشمول المالي في فلسطين.

كما تعمل الهيئة، رغم كل المعيقات، على محاولة تنفيذ النشاطات المناطة بها في الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وعقد الاجتماعات اللازمة للجان الشمول المالي في فلسطين، وكذلك عقد الاجتماعات الضرورية مع الشركاء للبدء بتحضير وتنفيذ النشاطات المناطة بكل منها، وبما يحد من الآثار السلبية للظروف الراهنة وانعكاساتها على جهود الشمول المالي في فلسطين.

وفي ما يلي نعرض أبرز التطورات على صعيد تعزيز الشمول المالي خلال الربع الثاني من العام 2024:

• عقد اجتماع رئاسة اللجنة الوطنية للشمول المالي

عقدت رئاسة اللجنة الوطنية للشمول المالي اجتماعاً خلال الربع الثاني من العام 2024 للوقوف على أهم التطورات فيما يخص سير تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، والمستجدات ذات العلاقة.

وتم في الاجتماع مناقشة الانعكاسات السلبية التي سببتها الحرب الغاشمة على التقدم في سير عمل تنفيذ الخطة، إضافة إلى جهود كل من الهيئة وسلطة النقد في محاولات الاستمرار في تنفيذ ما يمكن من برامج تتعلق بتعزيز الشمول المالي ضمن هذه الظروف الصعبة.

كما تم التطرق إلى مؤشرات الشمول المالي، والتأكيد على ضرورة عقد الاجتماع التاسع للجنة الوطنية للاطلاع على آخر المستجدات والتداعيات على الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وآليات استكمال التنفيذ لخطة الشمول المالي، حيث تم تكليف رئاسة اللجنة الفنية بإعداد تقرير تقدم سير العمل بما يتضمن جهود كافة المؤسسات الشريكة، ليتم مناقشتها في اجتماع اللجنة الوطنية المقبل، ومن أجل الحصول على توجيهات اللجنة بما يخص تقييم أثر الحرب، وتأثر برامج الشمول المالي المنصوص عليها في الخطة، وأثر ذلك على الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، إضافة الى إجراء تقييم لسير العمل في الأنشطة المدرجة بالخطة التنفيذية كافة، ودراسة فعاليتها، ودراسة الأولويات في ظل استمرار الحرب، وذلك بالتعاون مع الشركاء في الاستراتيجية.

وكان من أبرز ما تم تداوله خلال الاجتماع ضرورة إجراء تقييم لآثار العدوان على الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي عقب انتهاء الحرب، واقتراح إعادة ترتيب الأولويات استجابة للوضع الراهن، بالتنسيق مع الشركاء كافة، وقد ركزت رئاسة اللجنة الوطنية على مباشرة الحصول على التغذية الراجعة من الشركاء في الاستراتيجية بخصوص البرامج والأنشطة والمقترحات، كل فيما يخصه.

• زيادة الوعي المالي والقدرات المالية لفئات المجتمع المختلفة

على الرغم من كل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن، فإن الهيئة اعتمدت أولويات خطة عمل الشمول المالي للعام 2024، وعلى رأسها تعزيز الوعي والثقافة المالية لفئات المجتمع المختلفة، وبخاصة الشباب والإناث.

وفي هذا الخصوص، أطلقت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، بالتعاون مع الشركاء، مساقاً جامعياً بعنوان “مساق الثقافة المالية” الذي يهدف إلى رفع مستوى المعرفة المالية بين طلبة الجامعات، وذلك لإيمانها بأن الجامعات الفلسطينية تشكل الرافد الرئيسي لبناء الكفاءات الفلسطينية، ورفد أسواق العمل بها.

ويأتي ذلك تنفيذاً للنشاط المتعلق بتطوير مساقات أكاديمية تستهدف رفع الوعي والثقافة المالية لدى فئات محددة من المجتمع وهي فئة الشباب، إضافة إلى استكمال تنفيذ خطة العمل الثلاثية بين كل من الهيئة، وسلطة النقد، ووزارة التربية والتعليم، حيث تعتبر وزارة التربية والتعليم شريكاً رئيسياً في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين (2018-2025)، وحيث إن الوزارة تتعامل مع قاعدة عريضة من الفئات التي تستهدفها الاستراتيجية، وتحديداً فئة الأطفال والشباب، وذلك نظراً للقاعدة الطلابية التي تحتويها المدراس الحكومية (حوالي 879 ألف طالب/ة) إضافة الى العاملين من معلمين وموجهين (حوالي 51000 مدرس/ة) وموظفي الوزارة والمديريات في المحافظات، وذلك تزامناً مع بداية العام الأكاديمي الجديد 2024/2025.