- العمل بموجب تعليمات ترخيص المنصات الإلكترونية والقرارات ذات العلاقة
بدأت الهيئة بالعمل في العام 2023 بموجب تعليمات رقم (2) لسنة 2022م بشأن “ترخيص منصات إلكترونية لبيع أو تقديم خدمة تجميع ومقارنة خدمات مالية غير مصرفية”، والقرار رقم (1) لسنة 2022 بشأن “الضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين وحماية المعلومات المرتبطة بتقديم الخدمات المالية غير المصرفية عبر المنصات الإلكترونية” الصادر بموجب التعليمات، إضافة إلى القرار رقم (3) لسنة 2022 بشان “إصدار عقود التأمين إلكترونياً عبر المنصات الإلكترونية التابعة لشركات التأمين أو منصات تابعة لطرف ثالث”، وذلك لخلق وتنظيم قنوات توزيع جديدة تستند إلى التكنولوجيا المالية، حيث تنظم التعليمات الخدمات التالية:
- بيع خدمات ومنتجات مالية غير مصرفية تقدمها الجهات المالية المرخصة من قبل الهيئة؛ مثل شركات التأمين، وشركات التأجير التمويلي.
- و/أو تقديم خدمات تجميع ومقارنة منتجات وخدمات مالية غير مصرفية.
وذلك من خلال ترخيص منصات إلكترونية تعمل على تقديم وبيع الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية للمستهلكين إلكترونياً بشكل متكامل، ابتداءً من مرحلة الطلب وحتى مرحلة إصدار الخدمة أو المنتج، وتسديد ثمنه إلكترونياً، وبالتالي فهي تعتبر قناة توزيع متكاملة تتضمن وجود متطلبات حماية المستهلك وأمن المعلومات، وإلزام مشغل المنصة بالضوابط والمتطلبات التكنولوجية والقرارات الصادرة عن الهيئة، والمتعلقة بتعليمات ترخيص المنصات الإلكترونية. وفي هذا السياق، منحت الهيئة موافقة لمرحلة تجريبية (ما قبل الترخيص) لمدة أربعة أشهر لشركة المشرق للتأمين لتطبيق (IMashreq)، لتجديد تأمين المركبات وبيع تأمين السفر بشكل كامل من خلال تطبيق موبايل كمرحلة أولية، كما تتم متابعة تقدم ثلاث شركات تأمين محلية أخرى لطلب ترخيص بيع خدمات التأمين من خلال منصات إلكترونية، تمهيداً لترخيصها وفق التعليمات.
- منح رسائل عدم ممانعة
استمرت الهيئة في العام 2023 في العمل على تشجيع التكنولوجيا المالية للقطاعات المالية غير المصرفية التي تقع تحت إشرافها، من خلال العمل “برسائل عدم الممانعة“، التي تتيح لأصحاب الابتكارات العمل في بيئة حية مع احتفاظ الهيئة بكامل حقها في وقف عدم الممانعة في أي وقت إذا ما أخل بالضوابط التي منحت بموجبها. كما توفر الهيئة إرشادات فردية لكل مبتكر لخدمة مالية رقمية غير مصرفية حول الابتكار المقدم من قبلها، مع اتخاذها كافة الاحتياطات لضمان عدم الإضرار بالمستهلكين خلال فترة الفحص التجريبي للمنتج أو الحل، إضافة إلى أخذ التدابير اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي هذا السياق، حصلت شركة مبادرة الشرق الأوسط/تمويلي من خلال تطبيق تمويلي/تأمين على” رسالة عدم ممانعة” لأول مرة بتاريخ 1 كانون الأول 2021، وذلك للعمل على تقديم خدمة تشبيك المواطنين مع مزودي خدمات التأمين وخدمة التوعية حول خدمات التأمين، حيث يُمكّن موقع تمويلي الأفراد والشركات (وبخاصة من الفئات المهمّشة وغير المشمولة مالياً) من الوصول إليه بهدف تشبيكهم مع شركات التأمين من خلال الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة فروع شركات التأمين للحصول على عروض التامين، ما يوفر فرصاً للمشاريع الاقتصادية والأفراد الراغبين في الانتفاع من خدمات شركات التأمين الفلسطينية إلكترونياً للحصول على أفضل العروض. من الجدير ذكره أن طاقم عمل موقع تمويلي يعمل على تعريف وتوعية شريحة جديدة من الأفراد والمؤسسات بأهمية التأمين، ما يساهم في زيادة الشمول المالي، من خلال عمل الفيديوهات والرسائل التوعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي وورشات العمل وغيرها، التي من شأنها رفع التوعية في القطاعات المالية غير المصرفية، وزيادة الشمول المالي لكل من الأفراد والمؤسسات، وحصولهم على أفضل الخدمات والأسعار التأمينية. من ناحية أخرى، يساعد موقع تمويلي شركات التأمين على تسويق منتجاتهم المتنوعة، والحصول على طلبات جديدة من مناطق متعددة، وفتح أسواق جديدة لها.
كما تم منح رسالة عدم ممانعة لتقديم خدمة تسعير المركبات الفلسطينية عبر موقع (Pal Blue Book)، إذ تمكن هذه الخدمة من تسعير المركبات المستعملة في فلسطين باستخدام الذكاء الصناعي، مع الأخذ بعين الاعتبار حالة وعمر المركبة والعرض والطلب في السوق، وبذلك فهي توفر أسعاراً استرشاديةً يمكن لشركات التأمين وشركات التأجير التمويلي استخدامها في نطاق أعمالها حال رغبتها في ذلك. وتم تمديد رسالة عدم ممانعة لتقديم لتطبيق (Verify ID) المقدم من قبل شركة يافا لشبكات وأنظمة الكمبيوتر “يافا نت”، وذلك للعمل في قطاع التأمين الفلسطيني ضمن شروط وضوابط حددتها رسالة عدم الممانعة، ويهدف تطبيق (Verify ID) إلى مساعدة شركات التأمين في التحقق من متلقي خدمات التأمين الصحي باستخدام وسائل التطبيقات المستندة إلى تكنولوجيا التأمين.
- بيئة الرقابة التجريبية (Regulatory Sandbox)
تسعى الهيئة إلى توظيف التكنولوجيا المالية في القطاعات التي تشرف عليها، ولتحقيق ذلك لا بد من اختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة في الواقع وعلى عملاء حقيقيين، التي لا يستطيع مطورو خدمات التكنولوجيا المالية تقديمها حالياً في السوق الفلسطيني؛ إما لوجود معوقات رقابية وإما لغياب القواعد الرقابية المنظمة لها، حيث تمكّن بيئة الرقابة التجريبية الشركات الناشئة في مجال التقنيات المالية الحديثة من العمل في إطار بيئة تجريبية وتقديم خدماتها لعدد محدود من المستهلكين، وهو ما يساعد على النضوج التدريجي لنماذج أعمال هذه الشركات، فالبيئة الرقابية التجريبية تهدف إلى خفض تكلفة الابتكار في بعض الحالات، وإعطاء مساحة لتدخل الجهات الرقابية، ما يتيح إطاراً رسمياً آمناً للاختبار المباشر ومراقبة السوق، وتعتبر مؤشراً على انفتاح الجهات الرقابية تجاه الابتكارات، من خلال اختبار الابتكار في سوق حية على أساس كل من الوقت والنطاق المحدد للوصول إلى الحالة التنظيمية المناسبة، قبل أن يتمكن الابتكار من العمل بشكل كامل في السوق.
إن الغاية من سعي الهيئة إلى إنشاء الضوابط العامة لبيئة الرقابة التجريبية، هي ترسيخ مفهوم الامتثال الرقابي داخل منظومة التكنولوجيا المالية في مرحلة مبكرة، ما يسمح لمقدمي خدمات التكنولوجيا المبتكرة بالتركيز على تطوير تطبيقاتهم المبتكرة، وفي الوقت ذاته يسهم في تجنب العملاء والأطراف الفاعلة الأخرى في السوق، المخاطر والآثار السلبية الناتجة عن عدم الامتثال للقواعد الرقابية والتنظيمية.
كما أن توجه الهيئة لإنشاء بيئة الرقابة التجريبية يتيح إمكانية دخول الشركات المحلية (والعالمية) التي ترغب في اختبار الحلول الرقمية الجديدة في بيئة فعلية ضمن إطار تنظيمي يتم فيه السماح بتجربة واختبار منتجات ابتكارية ضمن شروط وضوابط محددة، تساعد على تخفيف المخاطر المحتملة، ما يساعدهم على إثبات فعالية منتجاتهم وخدماتهم ومدى قابليتها للطرح الكامل في السوق المحلي تحت إشراف الهيئة وتوجيهها، مع مراعاة معايير عالية لحماية العملاء وضمان الاستقرار المالي في فلسطين، وفق المعايير والتجارب الدولية والإقليمية.
لقد شكلت منصة “ابتكر” وهي بمثابة حاضنة الأعمال الرقابية، مرحلة أولية تمهيدية لتوجيه الإرشاد الرقابي لأصحاب الحلول المستحدثة في التكنولوجيا المالية، وذلك لمساعدتهم على تطوير أفكارهم وفقاً للمتطلبات الرقابية، ولرفع جهوزيتهم لمرحلة التطوير الفعلي والدخول لبيئة الرقابة التجريبية لفحص حلولهم وتطبيقاتهم على أرض الواقع، فمنصة ابتكر هي مرحلة تمهيدية تعمل على فلترة الأفكار القابلة للنضوج، على أن تأتي بيئة الرقابة التجريبية كمرحلة متقدمة، وبالتالي من المتوقع أن لا تدخل بيئة الرقابة التجريبية الأفكار كافة التي ترد إلى منصة ابتكر، بل فقط تلك الأفكار التي تمت بلورتها وتطويرها وبناء نماذج الأعمال لها، والتي تلبي متطلبات الهيئة الرقابية كافة، وتكون ملائمة لمتطلبات الواقع المحلي.
- منصة الابتكار الرقابية “ابتكر”
منذ إطلاقها في آذار 2021، وصل عدد الابتكارات المستلمة في منصة ابتكر إلى 57 طلباً، تعود لابتكارات تنضوي على أفكار وحلول تكنولوجيا مالية للقطاع المالي غير المصرفي، واستحوذ قطاع التأمين على الجل الأكبر من الأفكار المقدمة للمنصة، إضافة إلى مجموعة من الأفكار المرتبطة بقطاعات الأوراق المالية، والتأجير التمويلي، والتمويل الجماعي، بهدف الحصول على الدعم والإرشاد الرقابي. وتقدم منصة ابتكر الدعم للابتكارات ضمن سياسة الهيئة في تشجيع الابتكارات، والقوانين والأنظمة الحالية لفهمها، والامتثال لها أثناء التطوير والبلورة للفكرة، كما تقدم الإرشاد للحصول على الترخيص، حال وجود اطار قانوني ناظم، أو الدخول إلى بيئة الرقابة التجريبية والحصول على رسالة عدم ممانعة، حيث نجحت، لغاية تاريخه، أربعة ابتكارات في الحصول على رسالة عدم ممانعة للعمل ضمن شروط محددة، إضافة إلى أنه تم تحويل 3 شركات تأمين تقدمت بأفكار تتعلق بتطبيقات إلكترونية للحصول على الترخيص بموجب التعليمات النافذة بعد أن تم تقديم التوجيه والإرشاد اللازم لهم. ويوضح الشكل رقم (1) أدناه، توزيع الابتكارات المستلمة عبر المنصة حسب القطاع، حيث يلاحظ تركز الابتكارات في قطاع التأمين، تليه الابتكارات المتعلقة بقطاع الأوراق المالية وقطاع التأجير التمويلي، كما يوضح الشكل رقم (2) توزيع هذه الابتكارات وفقاً للدولة التي تم استلام الابتكار منها.
الشكل رقم (1): الابتكارات المستلمة عبر منصة ابتكر مصنفة حسب القطاع
الشكل رقم (2): الابتكارات المستلمة عبر منصة ابتكر مصنفة حسب الدول
وفي سياق تطوير المنصة، عملت الهيئة خلال العام 2023 من خلال المشروع المقدم من وكالة التنمية الألمانية (GIZ) على تطوير الموقع الإلكتروني لمنصة ابتكر، والعمل جارٍ على تطوير وتحديث منصة ابتكر فنياً، لتصبح أكثر ظهوراً على المستوى الدولي والإقليمي وباللغتين العربية والإنجليزية، وبشكل يجعل التقدم للمنصة والتعامل معها سهلاً ومباشراً، وذلك من خلال إضافة أجزاء للمنصة تعالج تقدم سير متابعة الأفكار المقدمة إليها، وإضافة أقسام متخصصة ببيئة الرقابة التجريبية، حيث تم تطوير المحتوى الخاص بالمنصة، إضافة إلى تطوير آليات التفاعل مع المبتكرين من خلالها، ووضع آليات لأتمتة سير العمليات في تقديم طلب الابتكار ومتابعة تقدم سير العمل فيه من قبل كل مقدم للطلب أو للفكرة الخاصة به. كما تعمل منصة ابتكر، من جانب آخر، على توثيق علاقات التعاون بينها وبين مسرعات وحاضنات الأعمال المحلية المهتمة في خلق مسارات احتضان وتسريع للمشاريع الناشئة ذات العلاقة بالتكنولوجيا المالية، إضافة إلى رفع قدراتها بهذا الخصوص.
استقطاب حلول مالية جديدة مبنية على التكنولوجيا المالية (Fintech)
تنفيذاً لخطتها الاستراتيجية وتعزيزاً لدورها في زيادة استخدام التكنولوجيا في القطاعات المالية غير المصرفية، قامت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بإطلاق المسابقة الإقليمية في تكنولوجيا التأمين، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبرعاية الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، حيث تم التعاقد مع شركة “فنتك جالكسي” وهي شركة إقليمية متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية. وهدفت المسابقة إلى إبراز الفرص الكامنة في قطاع التأمين الفلسطيني على المستويين الإقليمي والدولي، واستقطاب شركات تكنولوجيا التأمين العاملة في هذه الأسواق، إضافة الى استهداف الرياديين الفلسطينيين في المهجر.
وقد تم طرح المسابقة من خلال مسارين، اختص المسار الأول “هاكاثون تكنولوجيا التأمين” (Insurtech hackathon)، بالتعامل مع الابتكارات التي هي في “مرحلة تطوير الفكرة” (Ideation Phase)، واستهدف هذا المسار الأفراد وأصحاب الحلول من الشركات الناشئة المبتدئة التي هي في مرحلة بناء الأفكار والتصورات المبتكرة، حيث كان المتقدمون لهذا المسار قادرين على تقديم فكرة لابتكار أو تحسين حقيقي واضح ومحدد قادر على المساهمة في معالجة التحديات المطروحة التي ركزت على موضوعين؛ أولهما زيادة الوصول إلى خدمات التأمين الشمولي وتعزيز الوعي التأميني، وثانيهما إثراء وتحسين تجربة المستهلكين للخدمات التأمينية، ويتناول حلولاً من شأنها التقليل من قلة الثقة والشكوك المتعلقة بسياسات التأمين. تقدم لهذا المسار 40 فرداً من دول مختلفة (فلسطين، مصر، الهند، تونس، الأردن، لبنان، الإمارات العربية المتحدة، كينيا، جمهورية الكاميرون، المملكة المتحدة) وقد تم تجميع هؤلاء الأفراد في 19 فريقاً وفقاً للأفكار المقدمة من قبلهم.
بينما ركز المسار الثاني “تحدي تكنولوجيا التأمين” (Innovation Challenge) على حلول وتطبيقات قيد التنفيذ أو جاهزة للتطبيق. واستهدف شركات قائمة متخصصة بتكنولوجيا التأمين وشركات تكنولوجيا ناشئة لديها حلول جاهزة للتطبيق في مجال تعزيز الوصول إلى منتجات وخدمات التأمين مثل قنوات توزيع مبتكرة وخدمات تأمين تستهدف الفئات غير المخدومة مثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في القطاعات المهمشة والواعدة مثل القطاع الزراعي، وتلك المشاريع الصغيرة التي تقودها النساء، إضافة إلى الفئات الأقل حظاً مثل ذوي الدخل المحدود. وتقدم لهذا المسار 16 شركة من الدول التالية: فلسطين، مصر، الهند، لبنان، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، باكستان، بلغاريا، بلجيكا، نيجيريا.
اعتمدت المسابقة في تقييم الأفكار والحلول المقدمة في كلا المسارين على مجموعة من المعايير الفنية والتقنية، وتم اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم ضمت إضافة إلى الهيئة، خبير إقليمي في مجال تكنولوجيا التأمين من قبل (GIZ)، وممثل عن كل من وزارة الريادة والتمكين والاتحاد الفلسطيني لشركات للتأمين. واختمت المسابقة في بداية العام 2023 بالإعلان عن الأفكار والحلول الفائزة من خلال حفل إعلان نتائج المسابقة الذي عقد في مدينة رام الله، حيث جاء الفائزون على النحو التالي:
أولاً. مسار هاكاثون التأمين (Insurtech hackathon):
- BeNew Insurance: وتركز الفكرة المقدمة من دولة الكاميرون على توفير منتج تأمين حياة متناهي الصغر يتم تمويل أقساطه من خلال تحويل قيمة المواد القابلة لإعادة التدوير (البلاستيك والورق والحديد) إلى قسط بوليصة التأمين.
- Pay Day Takaful: وتحتوي الفكرة المقدمة من دولة تونس الشقيقة على منتج تأمين تكافلي متناهي الصغر يستند إلى تكنولوجيا التأمين، ويغطي خاصية استلام العامل أو الموظف جزءاً من راتبه لمواجهة التزامات مالية طارئة قد تواجهه قبل موعد صرف الراتب الاعتيادي. وتشمل، أيضاً، تغطية خطر انقطاع الدخل نتيجة الإصابة أو العجز أو الوفاة.
وقد حصل كل فائز على جائزة مالية قيمتها 5,000 دولار أميركي مقدمة من الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين.
ثانياً. مسار تحدي التأمين (Innovation Challenge):
- Aura: وهي مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتضمن حلولاً لتقديم خدمات التأمين المُضَمن (Embedded Insurance)، وتوفر الإمكانيات اللازمة لشركات التأمين لتنفيذ عمليات الاكتتاب بسهولة ويسر، وصولاً إلى خدمات إعادة التأمين، إضافة إلى تقديم خدمات تكنولوجيا التأمين إلى الوكلاء والوسطاء، وتستند كافة الخدمات إلى عمليات متكاملة تقدم من خلال منصة شاملة تستند إلى تكنولوجيا التأمين.
- Kasko: وهي مقدمة من المملكة المتحدة، وتقدم حلولاً متكاملة (Insurtech As A Service) تهدف إلى مساعدة شركات التأمين في رقمنة عملياتها بما يزيد من كفاءة العمليات التشغيلية المرتبطة بالتأمين، وتعزيز تجربة المستهلك، وتطوير منتجات تأمينية مبتكرة تستند إلى تكنولوجيا التأمين، إضافة إلى خلق قنوات توزيع مستحدثة.
وقد حصل كل فائز على جائزة مالية قيمتها 5,000 دولار أمريكي مقدمة من الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين والـ(GIZ)، إضافة إلى جائزة نوعية عبارة عن احتضان الحل الفائز من قبل شركة تأمين محلية لتجريب الفكرة أو التطبيق، وبحث إمكانيات تطبيقه ضمن معطيات السوق الفلسطيني، حيث قامت كل من شركتي المشرق للتأمين وتمكين للتأمين باستضافة هذه الحلول الفائزة، وذلك بالتنسيق الكامل مع الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين.
وكان من أهم مخرجات المسابقة استكمال العمل مع عدد من الطلبات التي تقدمت إلى منصة ابتكر من خلال المسابقة، لتنفيذ الحلول الخاصة بها في فلسطين، حيث تقدمت شركة (Pay Day Takaful) وهي الفائز في مسار الهاكاثون من المسابقة بطلب على منصة ابتكر لتطبيق ما لديها من حلول في مجال التأمين التكافلي، من خلال إنشاء فرع للشركة في فلسطين، حيث يقوم منتجهم الرئيس على تقديم خدمة سلفة على الراتب للموظف عبر إيجاد منصة مشتركة تجمع بين الموظف والبنك والمشغل وشركة التأمين التكافلي، وتستند الفكرة إلى تقديم باقات تأمين تكافلي متناهي الصغر يغطي حالات الوفاة، والعجز الكلي، والعجز المؤقت للموظف، توفر حماية مالية ضد مخاطر محددة كالوفاة والعجز الجزئي أو الكلي أو الدائم، يستطيع الموظف أن يختار بينها عند اختيار الخدمة، وقد تم عقد العديد من اللقاءات مع الشركة للاطلاع على المنتجات وآليات العمل بها، وتم الاتفاق مع (Pay Day Takaful) على ضرورة إعادة صياغة منتجهم بما يتلاءم مع تطبيقه في السوق المحلي، وعليه فقد تم تشبيكهم مع مشروع الوكالة الألمانية للتنمية (GIZ) الذي يقدم دعماً للحلول المبتكرة من خلال دراسة آليات التطبيق في السوق المحلي، وإعادة صياغة المنتج وفق الظروف المحلية في فلسطين.
- بناء قدرات الإدارة وتطوير إجراءات العمل
لضمان انسيابية العمل وفق أفضل الممارسات في تنفيذ المهام والأنشطة المناطة بالإدارة العامة لخدمات التمويل الرقمي والابتكار، ولتحقيق أهداف الهيئة وخطتها السنوية المعتمدة، كان لا بد من قيام الإدارة التي أُطلقت أعمالها في العام 2021 بوضع إجراءات العمل الخاصة بها، حيث قامت الإدارة العامة لخدمات التمويل الرقمي والابتكار بإعداد الإجراءات بشكل راعت فيه الوصول إلى إجراءات عمل مبسطة وذكية، حيث تم العمل، بدايةً، على تطوير دليل فني للتعامل مع الابتكارات المقدمة للهيئة استناداً إلى أفضل الممارسات والتجارب الدولية بالخصوص، وبما يتناسب مع الواقع المحلي الفلسطيني. وتم تحديد أدوار ومسؤوليات جميع الأشخاص ذوي العلاقة.
وفي مجال بناء قدرات الإدارة، نظمت الإدارة لقاءات استشارية وتوجيهية في مجال عمل الإدارة، من خلال المشروع المقدم للهيئة من قبل الوكالة الألمانية للتنمية (GIZ)، إضافة إلى المشاركة في جولة دراسية إلى لندن، المملكة المتحدة، التي تم فيها الاطلاع على الممارسات الرقابية في مجال التكنولوجيا المالية، إضافة إلى لقاء عدد من شركات التكنولوجيا المالية، وتم خلال العام 2023 المشاركة في اللقاء الخاص بأعمال اللجنة الإقليمية للخدمات والمنتجات المبتكرة المنبثقة عن صندوق النقد العربي الذي انعقد في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى المشاركة الفاعلة وتمثيل الهيئة في أعمال عدد من اللجان الفنية المتخصصة والمنبثقة عن اتحاد هيئات الأواق المالية العربية الذي تشارك الهيئة في عضويته وصندوق النقد العربي.
كما شاركت الإدارة خلال العام 2023 في ورش عمل فنية متخصصة حول كل من التأمين الشامل والتأمين الأصغر، والتأمين الزراعي. كما تم إلحاق موظفين اثنين من الإدارة العامة لخدمات التمويل الرقمي والابتكار بالدارسة عن بعد للحصول على شهادات متخصصة في مواضيع الشمول المالي والتكنولوجيا المالية من جامعة فرانكفورت، ألمانيا، بالتنسيق مع الوكالة الألمانية للتنمية (GIZ).
