أصدر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال (تعليمات بشأن شراء الشركة لأسهمها والتصرف بها رقم (2) لسنة 2023)، وأيضاً (تعليمات بشأن تحول الشكل القانوني للشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق رقم (3) لسنة 2023)، وذلك بعد توافر البيئة القانونية من خلال ما أجازه مؤخراً القرار بقانون رقم (42) لسنة 2021م بشأن الشركات.
ويأتي اصدار (تعليمات بشأن شراء الشركة لأسهمها والتصرف بها رقم (2) لسنة 2023) بعد السماح للشركات شراء أسهمها بشكل مباشر، أو من خلال شخص آخر يقوم بذلك باسمه الشخصي نيابة عنها. حيث باشرت الهيئة بصياغة وإصدار قواعد تنظم شراء الشركة لأسهمها وتبين كيفية التصرف بها، بحيث راعت التعليمات الصادرة تحقيق المصلحة العامة لسوق رأس المال، ومصلحة الشركات المساهمة وجمهور المستثمرين وخاصة صغار المستثمرين منهم. كما وعالجت التعليمات الجوانب المتعلقة بالالتزامات الواجبة على الشركة الراغبة بشراء أسهمها، من حيث موافقة الهيئة العامة غير العادية، وطلب شراء الشركة لأسهمها، ومعلومات الشراء. بالإضافة الى آليات التداول في السوق، وصولاً الى كيفية التصرف بتلك الأسهم وذلك طبقاً لفترات التملك القانونية. مع بيان الأحكام العامة التي تتعلق بالأرباح التي توزعها الشركة، والمشاركة والتصويت في اجتماعات الهيئات العامة، والتمثيل في مجلس الإدارة، وإجراءات الشركة خلال فترة التملك. وصولا الى القيود الخاصة بتعاملات المطلعين خلال فترات شراء الشركة لأسهمها والتصرف بها.
أما فيما يخص اصدار (تعليمات بشأن تحول الشكل القانوني للشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق رقم (3) لسنة 2023) فقد جاءت هذه التعليمات تنظيماً لتبعات تحول الشكل القانوني للشركات المساهمة العامة المدرجة الى شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة خصوصية لضمان حماية المستثمرين و تحديدا فئة الاقلية، و قد تضمنت بعض الشروط الرئيسية للموافقة على التحول أهمها، الافصاح للهيئة وللسوق ولجمهور المستثمرين عن قرار مجلس الإدارة بالتوصية للهيئة العامة غير العادية للشركة خلال مدة يوم عمل واحد، وبما لا يتجاوز بداية جلسة التداول ليوم العمل التالي لصدوره، مع بيان الأسباب والمبررات الداعية لذلك التحول، إضافة الى ألا يزيد عدد مساهمي الشركة، من غير أعضاء مجلس الإدارة والمالكين الرئيسيين، على خمسين مساهم أو اثبات موافقات خطية لحملة الأسهم المالكين 90% و تقدم تلك الموافقات الى كل من الهيئة و مسجل الشركات لأخذ الموافقة المسبقة قبل عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي.
كما أشارت التعليمات الى اليات التعامل مع المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم والمعترضين بشكل متكافئ من خلال سعر تنازل عادل.
