تهدف الهيئة إلى تهيئة المناخ الملائم لتحقيق استقرار سوق رأس المال في فلسطين، ونموه، وتنظيمه، وتطويره، ومراقبته، وحماية حقوق المستثمرين فيه، وذلك انطلاقاً من مهامها وأهدافها الرامية إلى ذلك، ومن أجل تجنيب قطاعات سوق رأس المال مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي قد تهدد استمرار هذه القطاعات وتعريضها لمخاطر مالية وتشغيلية وقانونية … وغيرها. وقد واصلت الهيئة، مع بداية العام 2022، دورها في مواءمة الامتثال في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق الاتي:
- استعداداً لعملية التقييم المتبادل لدولة فلسطين العام 2023، تم عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع وحدة المتابعة المالية، وتزويدها بالبيانات والإحصائيات لتعزيز الالتزام الفني وفعالية جهود الهيئة في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- استكمالاً للتحضير لعملية التقييم المتبادل لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تم عقد العديد من ورشات العمل على النحو التالي:
- المشاركة في ورشة عمل حول تنفيذ قرارات مجلس الأمن.
- عقدت الهيئة، بالتعاون مع وحدة المتابعة المالية، ورشة عمل لمسؤولي الاتصال لقطاعات الهيئة حول آليات تنفيذ قرارات مجلس الأمن.
- عقدت الإدارة العامة لتمويل الرهن العقاري، بالتعاون مع قسم مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الهيئة، ورشة تدريب مسؤولي الاتصال في شركات التأجير التمويلي على إجراء التقييم الذاتي.
- مشاركة قسم مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الهيئة في ورشة عمل حول النهج القائم على المخاطر على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال المالية غير المحددة التي تم عقدها في نهاية العام في مصر.
- مشاركة فريق من الهيئة وبعض مسؤولي الاتصال لدى الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة في ورشة عمل حول المستفيد الحقيقي.
إصدار التعليمات والتشريعات:
التعاميم الصادرة عن الهيئة من شأنها رفع كفاءة وتعزيز قدرة الشركات على مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتباع النهج القائم على المخاطر في الكشف عن المعاملات المشبوهة، وتم إصدار العديد من التعاميم في الربع الرابع من العام 2022، وجاءت على النحو التالي:
- تعميم تنفيذ قراري مجلس الأمن بشأن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والملف النووي الإيراني.
- تعميم قرار رقم 1 لسنة 2022، بشأن تحديث على القائمة المحلية.
- تعميم الدول عالية المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة قرار
- تعميم الدليل الإرشادي للتقييم الذاتي.
طلبات التعاون المحلية:
- قامت الهيئة بالرد على الاستفسارات والطلبات الواردة من وحدة المتابعة المالية، والبالغ عددها 4 طلبات خلال الربع الرابع من العام 2022.
- الرد على الكتب الواردة من مكتب النائب العام، والبالغ عددها 6 كتب.
- تم الرد على 6 كتب واردة من محكمة جرائم الفساد.
- تم الرد على الكتب الواردة من دوائر التنفيذ وقرارات المحاكم، والبالغ عددها 20.
- تم الرد على طلبات وحدة المتابعة المالية، والبالغ عددها 4.
