مع حلول منتصف الفترة المحددة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، عملت اللجان الوطنية والفنية للشمول المالي، بشكل حثيث، على متابعة عملية إعادة تقييم الشمول المالي خلال العام 2022، وذلك من خلال التعاقد مع معهد “ماس”، لتنفيذ دراسة مسحية شاملة لغرض قياس المستجدات والتأثير الحاصل نتيجة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وتحديد أية تعديلات تُوجبها نتائج التقييم في خطة عمل الشمول المالي للفترة القادمة من الإطار الزمني لتنفيذ الاستراتيجية.
وتم الانتهاء من تنفيذ المسح الميداني الشامل من قبل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في منتصف العام، ومن ثم عمل معهد “ماس” على تحليل ودراسة نتائج المسح الشامل لتحضير مخرجات المشروع، وتم تقديم المخرجات الأولية للمشروع في تشرين الثاني من العام، وذلك استناداً الى نتائج تحليل جانبي العرض والطلب، وهي:
- تقرير مفصل لتشخيص حالة وتطور مستويات الشمول المالي.
- تقرير حول دور الخدمات المالية الرقمية (DFS) في تعزيز الشمول المالي، وخارطة طريق خاصة به.
- تقرير خاص بالفجوة الجندرية في الشمول المالي، وخارطة طريق خاصة به.
وعملت اللجنة الفنية على مراجعة التقارير الثلاثة والملاحق الإحصائية الخاصة بها، ووضع الملاحظات عليها وتجميع الملاحظات من اللجان المختلفة، وذلك للخروج بالنسخة النهائية للتقارير قبل اعتمادها النهائي، وإعلان نتائج إعادة التقييم والتطورات التي حدثت على نسب الشمول المالي في فلسطين خلال الفترة النصفية (2016-2022) من عمر الاستراتيجية الوطنية، وللبدء بعكس النتائج على خطط العمل للفترة القادمة، واقتراح التوصيات والتعديلات لخطة العمل، وعرضها على اللجنة الوطنية، مع تقديم ملخص لأبرز نتائج مشروع التقييم الشامل للشمول المالي في فلسطين. ويتوقع خلال الربع الأول من العام 2023، أن يتم الإعلان عن نتائج مشروع إعادة التقييم والتطورات التي حدثت على مؤشرات الشمول المالي في فلسطين، وأن يتم البدء بتعديل خطط عمل الشمول المالي من قبل مجموعات العمل المختلفة.
وقد استمرت كل من اللجنة الوطنية واللجنة الفنية في اجتماعاتهما الرامية إلى ضمان حسن سير العمل في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي كالتالي:
- اللجنة الفنية للشمول المالي
عقدت اللجنة الوطنية للشمول المالي اجتماعها السابع بتاريخ 12/12/2022 في مقر سلطة النقد الفلسطينية، حيث تم خلال الاجتماع استعراض أهم مستجدات العمل على مشروع إعادة تقييم الشمول المالي، والتطورات التي حدثت على الموضوع. كما ناقشت اللجنة خطة العمل المشتركة مع وزارة التربية والتعليم لإثراء المناهج التعليمية. واطلعت اللجنة الوطنية، خلال الاجتماع، على مستجدات أعمال لجنة تطوير الاستراتيجية الممكنة لقطاع المنشآت الاقتصادية التي أُنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء، وتضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، وهيئة سوق رأس المال، وسلطة النقد. وتهدف اللجنة، بشكل أساسي، إلى وضع السياسات والمحفزات لكل فئة من المشاريع، وبناء استراتيجية وطنية لتمكين قطاع المنشآت على الأصعدة كافة. وفي نهاية الاجتماع، اعتمد أعضاء اللجنة الفنية خطة العمل المشتركة مع وزارة التربية والتعليم، كما اتفق على رفعها إلى اللجنة الوطنية.
- اللجنة الوطنية للشمول المالي
عقدت اللجنة الوطنية للشمول المالي اجتماعها السادس بتاريخ 21/12/2022 في مقر وزارة التربية والتعليم، لمناقشة التقرير السنوي للشمول المالي للعام 2022، الذي اشتمل على الإنجازات المشتركة لهيئة سوق رأس المال وسلطة النقد في تنفيذ الاستراتيجية، إضافة الى إنجازات الشركاء فيها، وعمليات الرقابة والتقييم للاستراتيجية، بما يشمل مشروع إعادة تقييم الشمول المالي في فلسطين. كما تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات مشروع إعادة التقييم، ومشروع إثراء المناهج مع وزارة التربية والتعليم، حيث تم اعتماد التقرير السنوي للعام 2022، والاستماع إلى مداخلة حول مستجدات مشروع إعادة التقييم من رئاسة اللجنة الفنية. كما استمعت اللجنة إلى مداخلة ممثل وزارة التربية والتعليم حول مشروع إثراء المناهج التعليمية، وآليات العمل على إنجازه خلال العام 2023. وخرجت اللجنة بقرار حول موعد إعلان نتائج مشروع إعادة التقييم، بأن يكون خلال الربع الأول من العام 2023، على أن يتم العمل على تعديل خطط عمل الشمول المالي لاحقاً بعد إعلان النتائج.
