يستمر العمل على مشروع إعادة تقييم الشمول المالي، وذلك مع بلوغ منتصف مدة تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي والممتدة ثماني سنوات ابتداءً من العام 2018. ومن المتوقع أن يكون نتاج عملية إعادة التقييم الوقوف على أهم الأولويات المستجدة والمعيقات التي واجهت تنفيذ الاستراتيجية وخطتها التنفيذية، وتعديل ما يلزم في الخطة، حيث ستعمل هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد، بالتعاون مع المؤسسات الشريكة، على توسيع قاعدة العمل ضمن الرؤيا التي ستخرج بها من عملية إعادة التقييم. ومع سير عملية التقييم، لم يتوقف العمل، بل ما زالت الهيئة وسطة النقد تأخذان على عاتقهما، من واقع تكليف مجلس الوزراء لهما بقيادة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، والمبادرات ذات العلاقة، رفع نسبة الشمول المالي من 36.4% إلى 50% مع نهاية العام 2025.
وفيما يلي نعرض أبرز إنجازات الهيئة في سبيل تعزيز الشمول المالي خلال الربع الثاني من العام 2022:
- إثراء المناهج المدرسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم
تم البدء بتنفيذ نشاط إثراء المناهج المدرسية بالمواد التوعوية ذات العلاقة بالتثقيف المالي اللازمة وفقاً للصف الدراسي المعني، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والمسؤولة عن تنفيذ هذا النشاط، حيث تم تشكيل لجنة داخلية للعمل، وتحديد المراحل الرئيسية للمشروع، حيث سيتم البدء بتحديد الصفوف الدراسية المعنية والمناسبة، ومن ثم تحديد الجرعات الملائمة من المواد التوعوية المنوي طرحها في الصفوف المدرسية المحددة، وتطوير المواد تباعاً، ومن ثم تحديد القنوات الملائمة من أنشطة لا منهجية للتنفيذ من خلالها، حيث سيتم بناء خطة عمل متكاملة بالخطوات التنفيذية واعتمادها، وإطلاق العمل عليها خلال العام القادم. ومن المتوقع أن يحدث هذا النشاط أثراً مستداماً في جانب التوعية والثقافة المالية لدى المواطنين، حيث يستهدف الفئات العمرية الصغيرة، ما من شأنه زرع الثقافة المالية في عمر مبكر، وبالتالي تقديم المصادر التعليمية الملائمة التي تضمن لهم التأهيل المناسب للتعامل مع شؤونهم المالية مستقبلاً.
- إطلاق مهام مجموعات عمل الشمول المالي الجديدة
عقدت اللجنة الفنية الاجتماع الأول لمجموعات عمل الشمول المالي بعد عملية إعادة الهيكلة التي تم دمج المجموعات الست السابقة فيها، لتصبح ثلاث مجموعات متخصصة كالتالي:
- مجموعة عمل “المشاريع الريادية والصغيرة والمتوسطة”.
- مجموعة عمل “المنتجات المالية المبتكرة”.
- مجموعة عمل “تمكين المستهلك”.
وتم في الاجتماع الأول إطلاق أعمال المجموعات من خلال تعريف الأعضاء بأدوارهم ومهامهم وفقاً للشروط المرجعية المحددة والتمهيد للفترة القادمة، حيث ستتمحور مهام المجموعات في الفترة الحالية على الاندماج وتنفيذ المهام ذات العلاقة بعملية إعادة تقييم الشمول المالي، إضافة إلى المهام الأخرى المنصوص عليها في الشروط المرجعية. ومن الجدير ذكره، أنه قد شملت عضوية المجموعات كافة المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لتكون المجموعات قادرة على تقديم مخرجات تعكس أطياف المجتمع كافة، وتشمل مصالح فئات المجتمع المختلفة كافة.
- تنفيذ عملية إعادة تقييم منتصف المدة
دخلت عمليات إعادة تقييم الشمول المالي حيز التنفيذ، حيث بعد تطوير الاستبيان الخاص بالمسح الميداني للشمول المالي من قبل كل من هيئة سوق رأس المال، وسلطة النقد ممثلة برئاسة اللجنة الفنية، وبالتعاون مع الفريق الفني لمعهد ماس الذي يضم خبراء دوليين في المجال، تم عرضه على لجان الشمول المالي الوطنية والفنية كافة، ومجموعات العمل، والأخذ بملاحظاتهم وصولاً إلى النسخة النهائية، وعليه باشرت طواقم الجهاز المركزي للإحصاء بتنفيذ المسح الميداني الشامل.
وفي السياق نفسه، يتم التحضير لمسح جانب العرض الذي يشمل مقدمي الخدمات المالية، إضافة إلى الجهات الرقابية على المؤسسات المالية، ومقابلات المجموعات البؤرية المتخصصة بمواضيع محددة. ومن المتوقع أن يكون للدراسة المسحية الشاملة لواقع الشمول المالي في فلسطين، الدور الكبير في تقييم مسار تنفيذ الاستراتيجية، والتأكد من أنها تسير وفقاً لخطة العمل، التي سيكون من نتائجها اتخاذ الإجراءات والتعديلات اللازمة إن وجدت.
وتقوم اللجنة الفنية حالياً بتقييم ما تم تقديمه من قبل الخبراء بخصوص تطوير أدوات قياس ومؤشرات جديدة للشمول المالي في فلسطين، وبخاصة مع وجود وفرة أكثر في المعلومات من جانب العرض (المؤسسات المالية) مقارنة بما كان عليه خلال العام 2016، ما يتيح الفرصة لتركيز المسح على قياس الجوانب النوعية للشمول المالي (Qualitative)، مثل بعد الثقة في المنتجات والخدمات المالية، ورضا مستخدمي الخدمات المالية، كما تم ذكره في العدد السابق.
