مع بلوغ منتصف مدة تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي والممتدة ثماني سنوات ابتداءً من العام 2018، التي تعرضت خلالها عملية تطبيق الاستراتيجية إلى العديد من الأزمات، تمثلت في أزمتي المقاصة الأولى والثانية محلياً، وجائحة كورونا (Covid19) عالمياً، التي ألقت بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني أسوةً باقتصاديات باقي الدول، هذه التداعيات كان لها الأثر المباشر على سير عمل الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وفرض تحديات جديدة، ومع ذلك استطاعت الهيئة المضي قدماً في متابعة تطبيق الاستراتيجية، ووضع الخطط اللازمة للتعامل مع المستجدات الحاصلة.
فيما يلي نعرض أبرز إنجازات الهيئة في سبيل تعزيز الشمول المالي خلال الربع الأول من العام 2022:
- عقد الاجتماع الخامس للجنة الوطنية للشمول المالي
عقدت اللجنة الوطنية للشمول المالي اجتماعها الخامس في كانون الثاني من العام 2022، جرت خلاله مناقشة مجموعة من المواضيع التي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي في فلسطين. وجاءت مخرجات الاجتماع على شكل مجموعة من التوجيهات والقرارات، شملت اعتماد إجراء إعادة تقييم الشمول المالي في فلسطين خلال العام 2022، وذلك من خلال التوجه لتنفيذ المسح الميداني الشامل لجانب الطلب، إضافة إلى ملاءمة الأنظمة والتشريعات التي تصدرها الجهات الحكومية مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وتقليل نسب الإقصاء المالي للفئات المهمّشة، ومن ضمنها قرار تصنيف المنشآت في فلسطين (MSMEs)، وما يترتب عليه من خطوات لاحقة لتعزيز الشمول المالي كما تم ذكره في العدد السابق.
- احتساب مؤشرات الشمول المالي للعام 2021[1]
تهتم الهيئة بمتابعة التقدم الحاصل على مخرجات أنشطة الخطة التنفيذية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2018-2025، وعليه تقوم الهيئة باحتساب مؤشرات الشمول المالي بشكل سنوي، حيث قامت باحتساب مؤشرات الشمول المالي للعام 2021 الخاصة بالقطاع المالي غير المصرفي، التي تم تطويرها استناداً إلى مؤشرات دولية معتمدة مع مراعاة السياق المالي الفلسطيني، بحيث تنبثق هذه المؤشرات من ثلاثة أبعاد رئيسية للشمول المالي، وهي: الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية ( Access)، استخدام هذه المنتجات والخدمات (Usage)، القدرات المالية للمواطنين (Financial Capability)، وتساهم هذه المؤشرات في قياس مستوى الشمول المالي في فلسطين، وتقديم صورة واضحة عنه، ما يتيح الفرصة لمقارنة واقع الشمول المالي في فلسطين مع السنوات السابقة من جهة، ومع الدول الأخرى من جهة أخرى.
- البدء بعملية إعادة تقييم منتصف المدة
تقوم اللجنة الفنية للشمول المالي بالإعداد لعملية إعادة تقييم الشمول المالي لمنتصف مدة الاستراتيجية في العام 2022، وذلك من خلال دراسة مسحية شاملة لواقع الشمول المالي في فلسطين، التي سيكون لها دور كبير في تقييم مسار تنفيذ الاستراتيجية، والتأكد من أنها تسير وفقاً لخطة العمل، ولاتخاذ الإجراءات والتعديلات اللازمة إن وجدت. كما قامت اللجنة الفنية بالبحث عن إمكانية تطوير أدوات قياس ومؤشرات جديدة للشمول المالي في فلسطين، وبخاصة مع وجود وفرة أكثر في المعلومات من جانب العرض (المؤسسات المالية) مقارنة بما كان عليه خلال العام 2016، ما يتيح الفرصة لتركيز المسح على قياس الجوانب النوعية للشمول المالي (Qualitative)، مثل بعد الثقة في المنتجات والخدمات المالية، ورضا مستخدمي الخدمات المالية كما تم ذكره في العدد السابق.
ومع بلوغ منتصف مدة الاستراتيجية، دخلت عملية إعادة التقييم حيز التنفيذ، حيث قامت كل من هيئة سوق رأس المال، وسلطة النقد، بالتعاقد مع معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني -ماس، وهو الجهة التي ستتولى مهمة إعداد دراسة إعادة التقييم، في حين جرى البدء بتطوير الاستبيان الخاص بالمسح الميداني للشمول المالي، حيث تم إعداد النسخة الأولية من الاستبيان من قبل كل من هيئة سوق رأس المال، وسلطة النقد ممثلة برئاسة اللجنة الفنية، وبالتعاون مع الفريق الفني لمعهد “ماس”، الذي يضم خبراء دوليين في المجال، ومن ناحية أخرى تم التوافق مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وهو الجهة التي ستقوم بتنفيذ المسح الميداني حول عدد العينة ومستويات النشر المطلوبة. وفي هذا الخصوص، وضعت اللجنة الفنية خطة عمل متكاملة تشمل المحطات الرئيسية لعملية إعادة التقييم، مع إطار زمني محدد لكل منها.
