بعد مِضي ما يقارب منتصف الإطار الزمني الخاص بتطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي المقرّة من قبل مجلس الوزراء في العام 2018، استطاعت الهيئة تحقيق العديد من الإنجازات في سياق تعزيز الشمول المالي في فلسطين. وتجدر الإشارة إلى أن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية خلال الأعوام الماضية واجهت العديد من التحديات المتمثلة بالأزمات الاقتصادية والسياسية التي واجهت البلاد، والناتجة تحديداً بفعل أزمتي المقاصة وجائحة كورونا (COVID-19)، إلا أن الجهات الناظمة ضاعفت من جهودها للحفاظ على سلامة القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي، بما يشمل مواصلة العمل على تحقيق أهداف الشمول المالي. فوفقاً لنتائج احتساب مؤشرات الشمول المالي التي سيتم استعراضها، أيضاً، في هذا التقرير، يمكن الاستدلال على متانة القطاع المالي وقدرته على مواجهة الأزمات الاقتصادية والمخاطر النظامية. وعلى الرغم من هذه التحديات والمستجدات السابق ذكرها، استطاعت الهيئة تحقيق جملة من الإنجازات الرامية إلى تعزيز الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي على وجه التحديد، وفيما يلي نستعرض أبرز تلك الإنجازات المتحققة خلال العام 2021:
- أنشطة الرقابة والتقييم
- إطلاق مؤشرات الشمول المالي للعام 2020[1]
تهتم الهيئة بالقراءة المستمرة للتقدم الحاصل على مخرجات أنشطة الخطة التنفيذية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2018-2025، حيث قامت الهيئة باحتساب مؤشرات الشمول المالي للعام 2020 الخاصة بالقطاع المالي غير المصرفي، وذلك استناداً إلى مؤشرات دولية معتمدة، مع مراعاة السياق المالي الفلسطيني، بحيث تنبثق هذه المؤشرات من ثلاثة أبعاد رئيسية للشمول المالي، وهي الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية (Access)، واستخدام هذه المنتجات والخدمات (Usage)، والقدرات المالية للمواطنين (Financial Capability). وتساهم هذه المؤشرات في قياس مستوى الشمول المالي في فلسطين، وتقديم صورة واضحة عنه، ما يتيح الفرصة إلى مقارنة واقع الشمول المالي في فلسطين مع السنوات السابقة من جهة، ومع الدول الأخرى من جهة أخرى.
- التحضير لعملية إعادة تقييم نتائج تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي خلال 2022
عملت اللجنة الفنية للشمول المالي على متابعة تنفيذ أنشطة الرقابة والتقييم المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، ومنها الإعداد لعملية تقييم نتائج التطبيق الفعلي التي من المتوقع أن تتم خلال النصف الثاني من العام 2022، من خلال دراسة مسحية شاملة لواقع الشمول المالي في فلسطين، والتي لها دور كبير في تحديد مسار تنفيذ الاستراتيجية، والتأكد من أنها تسير وفقاً لخطة العمل، ولاتخاذ الإجراءات والتعديلات اللازمة إن وجدت. كما قامت اللجنة الفنية بالبحث عن إمكانية تطوير أدوات قياس ومؤشرات جديدة للشمول المالي في فلسطين، وبخاصة مع وجود وفرة أكثر في المعلومات من جانب العرض (المؤسسات المالية) مقارنةً بما تمت دراسته خلال العام 2016 تحديداً في جانب التكنولوجيا المالية (Fintech)، حيث زاد الاعتماد على الوسائل التكنولوجية مؤخراً بشكل ملحوظ، وبخاصة خلال جائحة كورونا التي مر بها العالم والبلاد منذ بداية العام 2020، والتي جعلت من استخدام الوسائل التكنولوجية أمراً لا بد منه في مختلف القطاعات من ضمنها القطاع المالي، ما ساهم، بشكل كبير، في تعزيز الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية المختلفة، وزيادة دور التكنولوجيا في القطاع المالي، الأمر الذي يستدعي أن يتم النظر في عدد وحجم المعاملات التي تتم عبر الوسائل التكنولوجية.
ومن جانب العرض، عملت اللجنة الفنية للشمول المالي على تطوير قواعد البيانات المتوفرة لديها عن القطاع المالي بشقية (المصرفي وغير المصرفي)، واحتساب مؤشرات الشمول المالي للعامين 2019-2020 وفقاً للمراجع الدولية كما تم ذكره أعلاه، وهذا ما يميز الدراسة الحالية المنوي تنفيذها عن نظيرتها المنفذة في العام 2016، حيث إنها سوف تأخذ بعين الاعتبار معلومات جانب العرض (Supply-side data) ما يعكس دقةً أكبر في مخرجات الدراسة، ومن جهة أخرى يتيح الفرصة لتركيز المسح على قياس الجوانب النوعية للشمول المالي (Qualitative)، مثل بُعد الثقة في المنتجات والخدمات المالية ورضاء المستهلكين.
عقد الاجتماع الرابع للجنة الوطنية للشمول المالي
عقدت اللجنة الوطنية للشمول المالي اجتماعها الرابع في الثلاثين من أيار من العام 2021، جرت خلاله مناقشة مجموعة من المواضيع التي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي في فلسطين. وجاءت مخرجات الاجتماع على شكل مجموعة من التوجيهات، التي شملت تفعيل دور القطاع الخاص في عمليات تعزيز الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية من قبل الفئات المهمّشة في المجتمع، إضافة إلى تقليل نسب الإقصاء المالي من خلال مواءمة التشريعات والأنظمة التي تصدرها الجهات الحكومية مع مساعي الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي تهدف إلى توسيع قاعدة الشمول المالي.
- إعادة هيكلة مجموعات عمل الشمول المالي المتخصصة وفقاً للمرحلة الحالية من تنفيذ الاستراتيجية:
وفقاً للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (2018-2025)، فقد تم تشكيل ست مجموعات عمل متخصصة، بحيث تركز كل مجموعة جهودها نحو فئة محددة من فئات المجتمع، وذلك بما ينسجم مع خبرات المجموعة وطبيعة عملها، ما يساعد على تحقيق أهداف الاستراتيجية، وتسليط الضوء على هذه الفئات التي تعتبر موضع هدف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي. خلال العام الحالي 2021، قامت اللجنة الفنية للشمول المالي ببحث سُبل تعزيز دور مجموعات العمل وزيادة كفاءتها وفعاليتها، وذلك من خلال إعادة هيكلة مجموعات العمل وفقاً لما تفتضيه المرحلة الحالية من تنفيذ الاستراتيجية، وبما يضمن تحقيق أهداف الاستراتيجية، حيث إن عملية الهيكلة هي عبارة عن دمج لمجموعات العمل المتخصصة، والبالغ عددها ست لجان، لتصبح ثلاث مجموعات كالتالي:
- مجموعة عمل المشاريع الريادية والصغيرة والمتوسطة.
- مجموعة عمل المنتجات المالية المبتكرة.
- مجموعة عمل تمكين المستهلك.
حيث إن الهدف الأساسي من دمج المجموعات هو زيادة كفاءتها وفاعليتها بشكل يسمح بدورية اجتماعاتها، وزيادة نشاطاتها، ومساهمة أكبر في تحقيق أهداف الشمول المالي.
