كلمة العدد

مع نهاية العام 2021، اقدم لكم النشرة الربعية للربع الرابع من ٢٠٢١ والتي تستعرض جهود الهيئة في تنفيذ المبادرات والأنشطة كافة، للحافظ على استقرار قطاعات سوق رأس المال، وديمومة هذه القطاعات واستمراريتها بما يحقق المصلحة العامة، وحماية الاقتصاد الوطني، وحماية المتعاملين في القطاعات التي تشرف عليها الهيئة.

وفيما يخص الربع الرابع من العام الحالي، واستجابة للاستراتيجية الخمسية للهيئة 2021-2025، أطلقت الهيئة الحوار المجتمعي حول مسودة مشروع قانون التأمين الجديد الذي يعالج القصور القائم في التشريعات، حيث أرسلت الهيئة مسودة مشروع القانون إلى مجموعة من النقابات والاتحادات والمؤسسات البحثية والقانونية والأكاديمية، ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، لتوسيع دائرة المشاركة والتشاور حول المسودة، وصولاً إلى قانون يلبي الاحتياجات كافة، ويعالج مواطن القصور.

وفي السياق ذاته، وضمن مبادرة الحوار المجتمعي، عقدت الهيئة وشبكة الصحافيين الاقتصاديين، لقاء لاستعراض مسودة قانون التأمين.

من جهة أخرى، منحت الهيئة رسالة عدم ممانعة لشركة مبادرة الشرق الأوسط للاستثمار غير الربحية الأجنبية المالكة لمنصة “تمويلي” في فلسطين، التي تؤهلها لتقديم خدمات تشبيك تأمينية عبر المنصة.

كما أطلقت الهيئة ونقابة الصحافيين الفلسطينيين برنامج “معمل الصحافة المالية” بنسخته الثانية، لتعزيز قدرات الصحافيين والصحافيات في مجال الصحافة المالية، وبخاصة في القطاعات المالية غير المصرفية تحت رعاية وزارة الاقتصاد الوطني، وبالتعاون مع وكالة التعاون الألماني (GIZ).

في النهاية، أود التأكيد على أن المعيقات والتحديات التي تواجه عمل الهيئة، لن تجعلها تحيد عن مواصلة تنفيذ سياستها التي تتمثل في توفير المقومات الأساسية الكفيلة بتعزيز البنية التشريعية والمهنية لقطاعات سوق رأس المال واستقرارها.