أسئلة شائعة

إن الملكية القانونية تكون للمؤجر طوال فترة عقد التأجير التمويلي.

كل مال منقول أو غير منقول مما يتحقق الانتفاع به باستعماله مراراً مع بقاء عينه ولا يشمل النقود أو الأوراق التجارية أو الأوراق المالية.

تدوم مدة التأجير معظم العمر الافتراضي للأصل، سواء جرى أو لم يجر نقل الملكية في النهاية.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.

1. 1. التأجير لا يوفر فرصة لتوسيع خطوط المنتجات فحسب، وإنما يوفر أيضا فرصة لتعميق الهيكل التنظيمي.
2. 2. في بعض الحالات قد يتيح التأجير للمنشآت إمكانية الوصول الى التمويل من خلال التأجير بالإضافة الى التمويل المصرفي، دون زيادة الاقتراض المضمون بضمان عيني.
3. 3. التأجير يمكن أن يوفر قنوات تسويق إضافية للخدمات المالية.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.

1. 1. يحتفظ المؤجر بالملكية القانونية للأصل.
2. 2. يمكن للمؤجر أن يمارس مزيدا من الرقابة على الاستثمار.
3. 3. يمكن للمؤجر مراقبة الاصول بمزيد من السهولة.
4. 4. يمكن للمؤجرين تطبيق المعرفة المتخصصة المتوافرة لديهم بشكل فعال، مثل التخصص في معدات معينة.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.

1. 1. التأجير التمويلي يمكن الشركات من الموازنة بين الدخل والمصاريف
2. 2. التأجير التمويلي يتميز بسرعة إتخاذ القرار، والمرونة، وإمكانية التفاوض. ويرجع هذا الى حد كبير الى أن المؤجرين يعملون في بيئة أكثر خصوصية وأقل خضوعا للقيود التنظيمية من تلك التي يعمل فيها المصرفيون أو المقرضون التقليديون، كما أن هذا ربما يعزى الى حد ما إلى أنه بما أن التأجير التمويلي يشكل تطورا جديدا نسبيا يجب أن يكون المؤجرون سريعين ومرنين بحيث يمكنهم الزعم بأن التأجير التمويلي بما يتميز به من سرعة ومرونة يمثل عرض بيع متميز مقدم منهم
3. 3. قد تستخدم صفقات التأجير التمويلي بشكل أقل التعهدات المقيدة التي تظهر في أشكال القروض التقليدية.
4. 4. إذا كانت لدى المؤجرين معرفة بالأصول أو علاقات بالموردين، يمكن للمستأجرين تحويل بعض مهام معينة (مثل التفاوض مع الموردين) الى المؤجرين مما يقلل التكاليف والمخاطر.

 5.عدم الاعتماد على الاقتراض المصرفي: من خلال التأجير التمويلي، تتاح أمام المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم فرص تمويل بديلة بما يمكنها ممن المزج بين خيارات التمويل لتمويل أعمالها.

 المصدر:  تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC,2005.

1. 1. يمكن تطبيق نظم تقييم جدارة ائتمانية وأنظمة معالجة ائتمانية متطورة في جميع قطاعات التمويل، بدءا بالتأجير التمويلي و انتهاء بالصيرفة، مما يتيح للقطاع كله الفرصة لتوفير تمويل بشكل محكم ومنضبط.
2. 2. التأجير التمويلي يحسن مناخ الاستثمار المحلي بالنسبة لجميع الشركات مما يساعد على زيادة فرص الاستثمار وتقليل/ توزيع المخاطر بشكل أكثر فعالية.
3. 3. تطوير المؤجرين من غير البنوك يزيد المنافسة داخل القطاع المالي مما يبرز حاجة شركات التمويل لتخفيض تكاليف الصفقات، وتحسين مستوى إدارة الاعمال والائتمان، والحصول على التمويل بأسعار أقل، يترتب على ذلك التخفيض تكلفة التمويل في القطاع كله بشكل ينتج عنه زيادة مستوى الخبرة والقدرة على تقليل المخاطر الى الحد الامثل.
4. 4. مع تطور المؤجرين، يمكنهم التوسع لإصدار أوراق مالية واسناد حساباتهم المدنية المرتبطة بعقود التأجير التمويلي مما يمكن أن يساعد على تعميق سوق الاوراق المالية وخلق منتجات استثمارية جديدة.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.

1. أي ضمان/ يطلب ضمان منخفض القيمة.
2. تعتبر تكلفة التأجير التمويلي تنافسية بالمقارنة بالائتمان التقليدي نظرا الى ارتفاع قيمة الضمان الذي يحتفظ به المؤجرون وانخفاض التكاليف ذات الصلة بالتأجير.
3. التأجير يوفر أيضا إمكانية توافق تواريخ استحقاق الاصول/ الالتزامات، حيث أن الافتراض في الدول النامية غالبا ما يكون ذا آجال استحقاق قصير الامد.
4. التماشي مع أحكام الشريعة الاسلامية: في الدول الاسلامية، ينظر الى التأجير على أنه منتج بدون فائدة ويعتبر كالإجارة، وفي التمويل الاسلامي تعتبر “الاجارة” أحد أنواع التأجير، وتكون مهمة بصفة خاصة في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية 2005,IFC.

​1. التأجير يزيد من مرونة وتنوع مصادر التمويل.

2. 2. التأجير يوفر إمكانية الاستثمار في المعدات التي تمكن من تحديث الانتاج وزيادة الانتاجية الربحية.
3. 3. لحداثة المعدات المؤجرة، التأجير غالباً ما يخفض تكلفة الصيانة.
4. 4. نظراً لانخفاض التكاليف المدفوعة مقدماً، يحرر التأجير رأس المال لتلبية الاحتياجات التمويلية الاخرى.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصاديات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية 2005,IFC.

تبرز أهمية دراسة القيمة التصفوية في بداية عملية التأجير التمويلي لأنه إذا استأجر المستأجر أصلاً ذا معدل استهلاك سريع بحيث لا يحقق الأصل سوى قيمة تصفوية منخفضة بعد فترة التأجير، أو إذا اضطر المؤجر، في حالة تخلف المستأجر عن السداد، إلى استعادة حيازة الأصل أثناء فترة التأجير، عندئذ يواجه المؤجر مخاطر العجز عن استرداد قيمة رأسمالية كافية من بيع الاصل او تصريفه. وحتى لو كان من الممكن استرداد هذه القيمة من المستأجر (أو في بعض الحالات من المورد) فإن استرداد المبلغ المتبقي قد يتطلب إجراءات قانونية مطولة.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005​.

تكتسب القيم التصفوية أهمية كبيرة خاصة عند مناقشة موضوع التأجيرات التشغيلية حيث تتوقف تكلفة التأجير التشغيلي الى حد كبير على قيمة الأصل في نهاية فترة التأجير، فكلما ارتفعت القيمة المتبقية، انخفض مبلغ التمويل وبالتالي تكلفة تأجير الاصل، كلما أصبح التأجير التمويلي المبني على القيمة المتبقية أيضاً أحد الجوانب الهامة للتأجير في الولايات المتحدة، ولكن معظم الاقتصادات الناشئة والعديد من الدول الاوربية ما زالت تستهلك الاصول المستأجرة بالكامل بدون وجود قيمة متبقية.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005​

على الرغم من أن كل من التأجير والتمويل المصرفي ينطوي على قرارات ائتمانية ومخاطر مالية، الا ان أوجه الاختلاف الرئيسية بينهما تكمن في وجود عاملين إضافيين ينطبقان على شركات التأجير:

أولا: لدى شركات التأجير معرفة بالأصل (وغالبا بالصناعة)، وبالتالي فهي تقرض (الى حد ما) استنادا الى الاصل، وهو ما يختلف عن الإقراض المستند الى الضمانات، في أن شركات التأجير تقرض حسب قدرة الاصل على خلق تدفقات نقدية( سواء للمستأجر أو في حالة البيع الجبري/ التصفية). وعادة ما تهتم المصارف والمقرضون الاخرون بقيمة الضمان المدرجة في الميزانية.

ثانيا: تكون شركات التأجير أكثر توجهاً نحو المبيعات والخدمات فهي تستخدم معرفتها المتخصصة بالأصول “لسد الفجوة” بين الموردين والمشترين، وهذه المعرفة المتخصصة المتوافرة لدى شركات التأجير قد تكسبها ميزة التفوق عند تصريف الاصول المستأجرة المعادة حيازتها، فالموردون بوجه عام ليسوا متخصصين في التمويل أو القرارات الائتمانية، في حين أن المستأجرين ليسوا متخصصين في التمويل أو شراء المعدات، أما شركات التأجير فهي متخصصة بالتمويل والائتمان وشراء وتصريف المعدات (المتاجرة في المعدات). وفي الواقع،  فإن كلا من المورد والمستأجر “ينقل” أجزاء معينة من أعماله الى شركة خدمات تتوفر لديها القدرة على اقتراض وإقراض الاموال.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.

يوفر التسجيل القدرة لأي شخص يشتري أصلاً ما، التحقق من عدم ملكية طرف آخر للأصل موضوع الشراء. فإذا اشترى شخص ما الاصل دون الرجوع الى السجل، عندئذ يفترض أنه لم يشتر الاصل بنية حسنة وبالتالي يصبح حق ملكيته للأصل معرضاً للخطر، وعليه، لا بد من الرجوع إلى السجل قبل الشراء. كما أن السجل أيضاً يمكن شركات التأجير من حماية أصولها في حالات رفع دعوى قضائية ضد المستأجرين بهدف استرداد الاصول.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.

لان التأجير يركز على قدرة المستأجر على خدمة دفعة التأجير من خلال تحقيق تدفقات نقدية ناتجة عن تشغيل الاصل لا اعتمادا على ميزانية المستأجر أو تاريخه الائتماني. ولهذا السبب يكتسب التأجير أهمية خاصة لدى المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المبتدئة التي ليس لها تاريخ ائتماني طويل أو قاعدة أصول واسعة يمكن استخدامها كضمانات. علاوة على ذلك فإن عدم الحاجة الى الضمان في التأجير يشكل ميزة هامة في الدول التي تعاني من ضعف في بيئات الأعمال، وخاصة تلك الدول التي تعاني من ضعف حقوق الدائنين والقوانين المتعلقة بالضمانات وتسجيلها، كالدول التي لا تكون فيها للدائنين أصحاب الضمانات الاولوية في استيفاء الدين المستحق لهم من أصول مدينهم في حالة تخلفه عن السداد.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.

لان الدفعات التي تسدد أثناء مدة التأجير تغطي تكاليف شراء الاصل التي يتكبدها المؤجر (ربما تكون هناك قيمة متبقية لا تزيد نسبتها عادة عن 20% من التكلفة). كما تغطي الدفعات أيضا تكاليف التمويل مع تحقيق ربح للمؤجر. ورغم الشكل القانوني للعملية، فإن المضمون الاقتصادي لعملية التأجير التمويلي هو نفس مضمون عملية الشراء وليس مجرد إيجار عادي.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.

1. 1. يكون للمستأجر والمقترض إمكانية شراء الاصل. حيث أن المقترض والمستأجر (بشرط الوفاء بشروط عقد التأجير) سيتمكن من الاحتفاظ بالأصل بمجرد إستيفاء جميع الدفعات.
2. 2. على مدى فترة القرض والتأجير يتم سداد الفائدة ورأس المال (تكلفة المعدات).
3. 3. في حالة التخلف عن سداد دفعات القرض أو التأجير، وحيثما كان القرض مضمونا تكون للمقرض والمؤجر الحقوق القانونية في المطالبة باسترداد الاصول أو استعادة حيازتها.
4. 4. يتحمل المقترض والمستأجر المخاطر والتكاليف المترتبة على الملكية، بما في ذلك الصيانة والتقادم. كما أنه في ظل القرض أو التأجير التمويلي، إذا ارتفعت قيمة الاصل لا يستفيد المقرض أو المؤجر.
5. 5. تكون العقود غير قابلة للإلغاء حتى يسترد المؤجر أو المقرض ما تكبده من تكاليف.
6. 6. يمكن للمقترض أو المستأجر إما إنهاء العقد (في حالة التأجير) أو سداد القرض قبل الموعد المحدد.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.

جزء من القسط الشهري يغطي قيمة الأصل المؤجر والجزء الاخر يكون ربح للمؤجر.

اذا  لحق ضرر بالعين المؤجرة دون خطأ من قبل المؤجر او المستأجر قبل تسليم العين للمستأجر يجوز للأخير ان يطلب المعاينة وله خيار قبول العين مع التعويض المستحق عن النقص في قيمة العين من المورد او التصرف وفق أي من الحلول الاخرى التي يوفرها قانون التأجير التمويلي والقوانين الاخرى.

1. 1. في التأجير التمويلي تنقل الى المستأجر المنافع ويتحمل المخاطر المترتبة على الملكية، ويشمل ذلك مخاطر التلف أو الضرر الذي يلحق عرضا بالأصل(رغم أنه يجوز التأمين ضد هذه المخاطر). وبالتالي، فإن الضرر الذي يجعل الاصل غير صالح للاستعمال لا يعفي المستأجر من التزاماته المالية إزاء المؤجر، أما في التأجير التشغيلي يحتفظ المؤجر بالملكية الاقتصادية وجميع الحقوق والمسؤوليات المتربطة بالأصل، ويشتري المؤجر وثائق التأمين ويتولى مسؤولية الصيانة.
2. 2. في التأجير التمويلي يكون هدف المستأجر إما شراء الاصل أو على الاقل استخدامه لمعظم عمره الاقتصادي واستنادا الى ذلك، فإن المستأجر سيهدف الى تغطية كامل أو معظم تكلفة الاصل أثناء مدة التأجير ومن ثم من المتوقع أن يطالب بحق ملكية الاصل في نهاية مدة التأجير. ويجوز للمستأجر الحصول على حق الملكية قبل انتهاء مدة التأجير، وليس قبل سداد تكلفة الاصل كاملة. أما في التأجير التشغيلي يكون هدف المستأجر استخدام الأصل المستأجر لتلبية حاجة معينة، ومن ثم فإن عقد التأجير التشغيلي يغطي فقط الاستخدام قصير الاجل للأصل. علاوة على ذلك عادة ما تكون فترة التأجير التشغيلي أقصر بكثير من العمر الافتراضي للأصل.
3. 3. في التأجير التمويلي يحتفظ المؤجر بالملكية القانونية للأصل طوال مدة التأجير، على الرغم من احتمال أو عدم احتمال شراء المستأجر الاصل المستأجر في نهاية مدة التأجير، ويفرض المؤجر فقط رسما أسميا مقابل نقل مليكة الاصل الى المستأجر، أما في التأجير التشغيلي لا ينوي المستأجر شراء الاصل وبناء عليه يتم تحديد الدفعات الإيجارية، وبالإضافة الى ذلك، فإن الاصل وفقا للتأجير التشغيلي يجوز تأجيره بعد انتهاء مدة التأجير.
4. 4. في التأجير التمويلي يختار المستأجر مورد الاصل ويتقدم الى المؤجر للحصول على التمويل. وهذا مهم لأنه ينبغي ألا تتحمل شركة التأجير التي تمول الصفقة المسؤولية عن جودة الاصل ومواصفاته الفنية واستيفاءه للغرض المطلوب، على الرغم من احتفاظها بالملكية القانونية للأصل، وبوجه عام يحتفظ المستأجر ايضا ببعض الحقوق إزاء المورد كما لو كان اشترى الاصل مباشرة. أما في التأجير التشغيلي تكون القيمة الحالية جميع دفعات التأجير أقل بكثير من السعر الكامل للأصل.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.

من وجهة نظر المستأجر لا يوجد سوى فرق جوهري واحد بين القرض والتأجير التمويلي: فمع القرض يكون الاصل ملكا للمقترض، في حين أنه مع التأجير التمويلي يكون الاصل ملكا للمؤجر.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.

فترة التأجير الأولية هي الفترة الزمنية التي ينوي المؤجر خلالها استرداد مبلغ استثماره، في حين أن فترة التأجير الثانوية يكون الهدف منها السماح للمستأجر باستهلاك جزء كبير من القيمة المتبقية للأصل وفي المقابل تشترط العديد من الأطر القانونية أن تكون طريقة التصرف بالأصل المستأجر (إما بالبيع أو نقل ملكيته إلى المستأجر أو إعادته الى المؤجر) منصوصاً عليها في عقد التأجير.

وعادة ما تكون الفترة الاولية غير قابلة للإلغاء، في حين تكون الفترة الثانوية قابلة للإلغاء، وتحدد العديد من الاطر القانونية الحد الادنى لفترة التأجير، الامر الذي يوجب التأكد من الحد الادنى في كل دائرة بعينهاـ وكثيراً ما يرتبط الحد الادنى لفترة التأجير بفترة الاستهلاك العادية لأصل معين ولكنه في بعض الحالات يذكر كفترة زمنية محددة.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005

هي ما يدفعه المؤجر الى المستأجر وفي التأجير التمويلي عادة ما تكون دفعات الإيجار بمثابة استرداد لرأس المال المؤجر مضافاً إليه عائد معين على رصيد الاستثمار القائم، وبعبارة أخرى يمكن أن تعتبر دفعات الإيجار بمثابة تسديد لرأس المال والفائدة مجتمعين، وفي حالات كثيرة، ربما تشمل دفعات التأجير التمويلي تكاليف أخرى مثل مصروفات التأمين، والصيانة الدورية، وضرائب معينة (مثل ضريبة الممتلكات).

المصدر:تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية، IFC، 2005​

هي الاتفاقية التي تنتقل بموجبها ملكية العين المؤجرة من المورد إلى المؤجر لأغراض التأجير التمويلي.

ترتيب تأجيري يقوم به المؤجر بتأجير الاصل لأكثر من مستأجر لاستخدامه و يبقى الاصل مملوكا للمؤجر حيث ان الهدف من التأجير هو استفادة المستأجر المرحلية من الاصل ، و لأغراض المحاسبة المالية فان التأجير التشغيلي هو تأجير لا يفي بمعايير التأجير التمويلي و يستخدم بوجه عام لوصف التأجير قصير الأجل الذي يمكن للمستخدم استخدام اصل ما طوال جزء من العمر الافتراضي للأصل .

وسيلة تمويل الأصول الرأسمالية، حيث يقوم طرف ما (المؤجر) بتمويل الطرف الآخر (المستأجر) أصلاً ما لاستخدامه لفترة زمنية محددة مقابل دفعات محددة، ويحتفظ المؤجر بالملكية القانونية للأصل طوال فترة التعاقد، في حين ينقل إلى حد كبير المخاطر والمنافع المترتبة على ملكية الأصل إلى المستأجر باعتباره المستفيد من استخدام الأصل.

التأجير الثانوي هو أن يظل للمؤجر الحق في تأجير الأصل (الذي ما زال مملوكاً له)، بعد انهاء عقد التأجير الأول أو في حال استعادة حيازة الأصل المستأجر.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.

اتفاقية تأجير يقوم من خلالها المستأجر(المؤجر من الباطن) بناء على موافقة خطية مسبقة من المؤجر بتأجير العين المؤجرة من الباطن إلى الغير (المستأجر من الباطن)، مقابل دفعات ولفترة زمنية محددة ولا يجوز أن تتجاوز مدة اتفاقية التأجير الأصلية، وفقًا لشروط اتفاقية التأجير من الباطن.

هي المبالغ التي يلتزم المستأجر بسدادها – أو يتوقع سدادها- للمؤجر والتي تتعلق بالمأجور، ويتضمن ما يلي :1- دفعات التأجير (مخصوما منها تكلفة تنفيذ العقد إذا كانت ضمن دفعات التأجير الدورية).                                                                             2- القيمة المتبقية المضمونة، وهي عبارة عن :أ. المبلغ المؤكد او الذي يمكن تحديده والذي يكون للمؤجر الحق في الزام المستأجر بشراء الاصل به. أو.  ب. المبلغ الذي يضمن المستأجر او طرف ثالث للمؤجر الحصول عليه عند بيع الأصل في نهاية مدة العقد

هي المنقولات التي تقضي التشريعات السارية تسجيلها لدى الجهات المختصة وتشمل على سبيل المثال المركبات والسفن والطائرات.

هو بوجه عام خطاب موقع من المستأجر يقر فيه باستلام المعدات، الا أنه يتوقف هذا على شروط التسليم. ويسمح الخطاب للمؤجر بالسداد الى البائع، كما يطلق عليه إسم “التسليم والقبول”.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.

هي ما يدفعه المؤجر الى المستأجر وفي التأجير التمويلي عادة ما تكون دفعات الإيجار بمثابة استرداد لرأس المال المؤجر مضافاً إليه عائد معين على رصيد الاستثمار القائم، وبعبارة أخرى يمكن أن تعتبر دفعات الإيجار بمثابة تسديد لرأس المال والفائدة مجتمعين، وفي حالات كثيرة، ربما تشمل دفعات التأجير التمويلي تكاليف أخرى مثل مصروفات التأمين، والصيانة الدورية، وضرائب معينة (مثل ضريبة الممتلكات).

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.

​تمثل دفعات الإيجار المقابل في عمليات التأجير (الذي عادةً ما يكون مقابلاً نقدياً)، وهي بمعنى آخر ما يدفعه المستأجر إلى المؤجر.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.

هو مصطلح يستخدم في التقارير المالية للإشارة الى الحساب النظامي للأصول الذي يبين إجمالي مصاريف استهلاك الاصل منذ شرائه.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.​

هو معدل الفائدة المحقق من التأجير من قبل المؤجر والذي يحسب سنوياً عن طريق الفرق بين إجمالي الايجارات وقيمة الاستثمار في التأجير.

 المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.​

التأجير في أبسط صوره وسيلة تمويل، وبتعريفه الفضفاض، “عقد بين طرفين يورد فيها طرف ما (المؤجر) للطرف الاخر (المستأجر) أصلا ما لاستخدامه لفترة زمنية محددة مقابل دفعات محددة”، والتأجير بذلك يفصل الملكية القانونية للأصل عن الاستخدام الاقتصادي لذلك الاصل.

والتأجير أداة مالية متوسطة الاجل تستخدم لشراء الآلات والمعدات والمركبات أو الممتلكات بشكل عام، فالتأجير يوفر تمويلا للأصول – المعدات والمركبات- وليس رأس مال مباشر، حيث تقوم مؤسسات التأجير(بشراء المعدات التي عادة ما يختارها المستأجر ثم تورد المعدات المشتراة للمستأجر لاستخدامها لفترة زمنية محددة. وخلال فترة التأجير، يسدد المستأجر الى المؤجر دفعات دورية بمعدل فائدة متفق عليه. وفي نهاية فترة التأجير، يتم إما نقل ملكية المعدات الى المستأجر أو إعادتها الى المؤجر أو بيعها الى طرف ثالث، وفي ظل التأجير التمويلي عادة ما يشتري المستأجر الاصل أو يحتفظ به.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.

هي عملية التي يكون فيها للمستأجر (المستخدم)، في نهاية مدة التأجير المحددة خيار شراء الاصل بقيمة رمزية، وبعبارة أخرى فإن التأجير التمويلي المقترن بخيار الشراء بالمساومةBargain Buyout Option  يمكن أن يطلق عليه اسم “عملية الشراء التأجيري”.

والشراء التأجيري أداة بريطانية المنشأ – فقد نشأت هذه الاداة قبل شيوع استخدام التأجير بفترة طويلة- ثم انتقلت الى الدول التي كانت آنذاك مقاطعات بريطانية. وما زالت الاداة شائعة الاستخدام في استراليا وبريطانيا والهند و نيوزلندا، وباكستان، وفي العديد من الدول الافريقية. وقد سنت معظم هذه الدول، حاذية حذو المملكة المتحدة، قوانين تختص بصفقات الشراء التأجيري.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.

التأجير التشغيلي في الاساس عقد إيجار ينص عادة على استخدام المستأجر للأصل على المدى القصير أو بصفة مؤقتة. وتظل مسؤوليات الصيانة والتأمين (ومعظم المخاطر المرتبطة بملكية الاصل) على عاتق المؤجر الذي يسترد التكاليف ويحقق أرباحا من تأجير الاصل عدة مرات والايراد الناتج عن بيع الاصل النهائي.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.

هو عقد يقوم بموجبه الطرف المالك (المؤجر) لأصل (الأصل المستأجر) بتوفير هذا الأصل لمستأجر ليستخدمه مقابل (دفعات تأجير) محددة أو مرتبطة بمتغيرات محددة، وذلك لفترة زمنية معينة (فترة تأجير محددة أو مرنة). وفي نهاية فترة التأجير، ووفقاً للخيارات المتاحة في عقد التأجير، قد يعاد الأصل إلى المؤجر أو يتم التصرف فيه حسب توجيهات المؤجر.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.​

1- تبقى التحسينات التي اجراها المستأجر على العين المؤجرة على نفقته الخاصة ملكا له شريطة ان تكون قابلة للفصل عن العين المؤجرة بدون ضرر او تغيير للمكونات الاصلية لهذه العين.       

2-يحق للمستأجر المطالبة بالتعويض عن بدل تكلفة التحسينات التي اجراها على العين المؤجرة على نفقته الخاصة، شريطة ان يكون المؤجر وافق خطيا على اجرائها واستحال فصلها عن العين المؤجرة دون الاضرار بها او تغيير شكلها او مكوناتها الاصلية

يجوز للمؤجرين مطالبة المستأجر بدفعة أو أكثر من الدفعات الفورية المقدمة التالية:

دفعة تأجير أولية أو مقدم إيجار أو دفعة مقدمة.

دفعة تأجير مقدمة.

تأمين نقدي.

رسوم أولية.

وعادةً ما تعتبر المبالغ التي يأخذها المؤجرون مقدماً وسيلة للتحقق من قدرة المستأجر على تنفيذ عقد التأجير. كما أن أخذ هذه المبالغ أو الدفعات المقدمة يقلل أيضاً الفرق بين القيمة السوقية للمعدات (التي يتم تسليمها) وسعر الشراء الذي ربما يشمل رسوم التسليم أو التعديل أو التركيب.

ويكون هذا مهماً خاصةً في الدول التي لا يوجد فيها نظام المعلومات الائتمانية أو أنظمة تقييم الجدارة الائتمانية وبذلك يكون من الصعب التحقق من التاريخ الائتماني للمستأجر، كما أنه أيضاً مهم إذا كانت المعدات متخصصة جداً وكانت مجموعة المشترين المرتقبين محدودة.

وعادةً ما تحتسب هذه المبالغ على أساس عدد من الدفعات الشهرية، وقد تحدد قيمتها بعدد من الدفعات التي تدفع مقدماً أو كنسبة من إجمالي تكلفة المعدات. ويرتبط تحديد هذه المبالغ بنوعية المعدات والوضع المالي للمستأجر. وتشكل الدفعة المقدمة تخفيضاً لمبلغ الشراء الذي يجب على المؤجر تمويله حيث أن الدفعات المقدمة تشكل مساهمة المستأجر في ملكية الأصل وتساعد المؤجر (كما هو مرغوب) على تفادي التمويل الكامل للأصل.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.

يعتبر العقد عقد تأجير تمويلي اذا تحقق فيها الشروط التالية مجتمعة وبغض النظر عن شمولها او عدم شمولها لخيار الشراء:

1. 1. يحدد المستأجر العين المؤجرة ويختار المورد.
2. 2. أن يكون تملك المؤجر للعين المؤجرة من المورد بهدف تأجيرها بموجب عقد التأجير التمويلي.
3. 3. أن يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل دفعات التأجير.

ان هناك عدة عوامل تؤثر على الدفعات الشهرية وهي: الدفعة المقدمة، نسبة التمويل من قيمة الأصل، ربح المؤجر، قيمة خيار الشراء، الرسوم والمصاريف الأخرى .

تعرف القيمة التصفوية بوجه عام على أنها القيمة السوقية (في نهاية مدة التأجير) ولكنها في بعض السياقات، ربما تعني القيمة المدرجة في الميزانية أو القيمة المحددة للأغراض الضريبية.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.

يعتبر عقد التأجير ، تأجيراً تمويلياً اذا توافرت فيه أي من السمات التالية  وهي:

• ينقل عقد التأجير ملكية الاصل الى المستأجر في نهاية مدة التأجير.
• إعطاء المستأجر خيار لشراء الاصل المؤجر بسعر يتوقع أن يكون أقل الى حد كاف من القيمة العادلة للأصل في التاريخ الذي يمكن فيه ممارسة خيار الشراء، وإن يكون هناك تأكيد بشكل معقول في بداية عملية التأجير بأن خيار الشراء سيتم ممارسته.
• تدوم مدة التأجير معظم العمر الافتراضي للأصل، سواء جرى أو لم يجر نقل الملكية في النهاية.
• عند بدء التأجير تكون القيمة الحالية للحد الادنى لدفعات التأجير أكبر أو مساوية للقيمة العادلة للأصل المستأجر.
• تكون الاصول المستأجرة ذات طابع متخصص بحيث إن المستأجر فقط هو الذي يمكنه استخدامها دون عمل تعديلات جوهرية.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.

1- يتحمل المستأجر مسؤولية أي اضرار قد تلحق بالغير نتيجة حيازته العين المؤجرة او انتفاعه بها.

2- لا يكون المؤجر في جميع الاحوال مسؤولا في مواجهة الغير او المستأجر عن الوفاة او الاصابة الجسدية او أي ضرر يلحق بالممتلكات لأي سبب عائد للعين المؤجرة بعد لحظة تسلمه للعين المؤجرة وسواء كان ذلك اثناء عملية تركيب العين المؤجرة او تخزينها او صيانتها او استعمالها مالم يكن ذلك ناشئا عن سبب عائد للمؤجر او اهماله.

يصنف العقد كعقد تأجير تمويلي إذا توفرت فيه أي من الشروط التالية:

1-إذا انتقلت ملكية الأصل المؤجر موضوع عقد التأجير التمويلي  إلى المستأجر في نهاية مدة عقد التأجير التمويلي.                                     

2- إذا تضمن عقد التأجير التمويلي حق المستأجر بشراء الاصل محل عقد التأجير التمويلي في نهاية مدة هذا العقد او قبلها

3- اذا كانت مدة عقد التأجير لا تقل عن 75% من العمر الاقتصادي للأصل المؤجر.                                 

4- إذا كانت القيمة الحالية لدفعات التأجير المتفق عليها في العقد لا تقل عن 90% من القيمة العادلة للأصل المؤجر.

5. 5. إذا كانت الأصول المؤجرة ذات طبيعة خاصة بحيث يمكن للمستأجر فقط استخدامها بدون اجراء تعديلات جوهرية

هي الخيارات التي تمنح للمستأجر في نهاية فترة التأجير الأولية، يطلق عليها اسم “خيارات نهاية المدة”، وفي الأساس، يمنح المستأجر خياراً أو أكثر من الخيارات التالية في نهاية مدة التأجير:

• خيار الشراء بسعر متفاوض عليه Bargain price أو بالقيمة الاسمية (هذا معتاد في صفقة الشراء التأجيري)، وهو ما يطلق عليه إسم “خيار الشراء بالمساومة” Bargain Buyout Option.
• خيار الشراء بالقيمة السوقية العادلة أو بقيمة ثابتة.
• خيار تجديد عقد التأجير بقيم إيجاريه إسمية، وهو ما يطلق عليه إسم “خيار التجديد بالمساومة” Bargain Renewal Option.
• خيار تجديد عقد التأجير بقيم سوقية عادلة لدفعات التأجير أو بإيجارات مرتفعة.
• خيار إعادة المعدات إلى المؤجر.

وفي مقابل خيارات نهاية المدة، يمكن سداد تكلفة التأجير وإطفاؤها بالكامل، وحينها تنقل ملكية المعدات تلقائياً إلى المستأجر، وهذا هو عادةً الوضع السائد في الدول النامية أو أسواق التأجير الجديدة.

المصدر:   تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية.

IFC,2005​

يشير المصطلح إلى مخاطر اختلاف القيمة الفعلية للأصل المستأجر في نهاية مدة التأجير اختلافا كبيراً عن القيمة التصفوية المقدرة في بداية التأجير.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدوليةIFC، 2005.

اذا لم يقم المورد بتسليم العين المؤجرة او اذا قام بتسليمها تسليما جزئيا او متأخرا او في حال لم تكن العين المؤجرة مطابقة لعقد التأجير يحق للمستأجر ان يطلب عين مؤجرة مطابقة وله حق المطالبة بأي حقوق اخرى او تعويضات استنادا الى القانون.

بند في عقد التأجير يُجيز للمستأجر في نهاية مدة التأجير، حسب اختياره، شراء الممتلكات المُستأجرة مقابل سعر أقل بشكل معقول من القينة السوقية العادلة المتوقعة للممتلكات، بحيث يبدو في بداية عقد التأجير أن هناك قدراً معقولاً من التأكد من ممارسة هذا الخيار.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.

يعتبر قبولا للعين المؤجرة من قبل المستأجر في حال:

1- ابلاغ المؤجر او المورد خطيا بتطابق مواصفات العين المؤجرة مع بنود الاتفاقية.

2- اذا لم يرفض العين المؤجرة بعد مضي فترة معقولة تكفي للمعاينة.

3- استعمال العين المؤجرة.

1-يتحمل المستأجر مسؤولية سلامة العين المؤجرة وتبعية أي مخاطر متعلقة بهلاكها او تلفها او سوء استخدامها او استغلالها واي مخاطر اخرى منذ لحظة تسلمه الفعلي او الحكمي لها.

2- في حال عدم تسليم العين المؤجرة او التسليم الجزئي او التسليم المتأخر او الغير مطابق لاتفاقية التوريد وطالب المستأجر بالتعويضات يتحمل المورد مخاطر الهلاك.

3-إن هلاك العين المؤجرة او استحالة استعمالها وفقا للغايات المقررة لها بعد تسلمها، ولو كان ذلك عائدا لظروف قاهرة او لسبب خارجي لا يد له فيه، لا يعفي المستأجر من التزاماته بموجب عقد التأجير ولا يتيح له المطالبة بفسخه.

اطراف عقد التأجير التمويلي ثلاثة: المؤجر، المورد والمستأجر.

الشخص المعنوي المسجل وفق أحكام التشريعات النافذة والذي تكون غاياته الرئيسة مباشرة نشاط التأجير التمويلي.

الشخص الذي يحق له حيازة واستخدام العين المؤجرة بموجب عقد التأجير التمويلي.

هو الشخص الذي ينقل ملكية العين المؤجرة محل عقد التأجير  التمويلي إلى المؤجر.

المستأجر، كونه المالك الاقتصادي للأصل.

لا يحتاج المستأجر لأي ضمانات.

نعم يحق للمؤجر بيع العين المؤجرة او رهنه بموافقة المستأجر بشرط الا يترتب على ذلك انتقاص من أي حقوق او مزايا مقررة للمستأجر او فرض أي التزامات جديدة عليه، وفي حالة الرهن وبيع العين المؤجرة بالمزاد العلني وفق احكام التشريعات النافذة المفعول يحل الشخص الذي احيل عليه المزاد محل المؤجر في جميع الحقوق والالتزامات المقررة وفق احكام التأجير.

الشراء التأجيري قطعا عملية تأجير تمويلي، ولكن في بعض الحالات من الضروري أن ينص القانون على إدراج خيار الالغاء في عمليات الشراء التأجيري. أي أنه يجب أن يمنح المستأجر خيار إعادة الاصل والانسحاب من الصفقة. فإذا درج ذلك الخيار، يصبح الشراء التأجيري مختلفا اختلافا جوهريا عن التأجير التمويلي لان مخاطر التقادم تنتقل الى البائع المورد، وفي ظل هذه الظروف، إذا أصبح الاصل متقادما أثناء مدة التأجير، يجوز للمستأجر إلغاء تأجير الاصل وإنهاء العقد تاركا المالك (المؤجر) قبل إتمام دفع كامل قيمة التأجير.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية 2005، IFC.