أطلقت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية الحوار المجتمعي حول مسودة مشروع قانون التأمين الجديد الذي يعالج القصور في التشريعات القائمة.
وقامت الهيئة بإرسال مسودة مشروع القانون إلى مجموعة من النقابات والاتحادات والمؤسسات البحثية والقانونية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني لتوسيع دائرة المشاركة والتشاور حول المسودة وصولا إلى قانون يلبي كافة الاحتياجات، ويعالج مواطن القصور.
ويأتي العمل على قانون جديد للتأمين بهدف مواكبة التطورات في صناعة التأمين بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمبادئ الدولية الصادرة عن الجمعية الدولية لمراقبي التأمين (IAIS)، وفي سياق تمتين وتحصين البيئة التشريعية الناظمة لقطاع التأمين في فلسطين ومعالجة القصور في التشريعات القائمة.
وأعدت هيئة سوق رأس المال مؤخرا مسودة مشروع قانون التأمين الجديد بالتنسيق مع خبراء ومختصين دوليين في مجال إعداد قوانين التأمين والتشريعات المصاحبة لها.
واكدت الهيئة انفتاحها لكافة المقترحات والتوصيات، وكذلك مشاركة مسودة مشروع القانون مع كل الجهات الوطنية والمجتمعية الفاعلة في المجتمع الفلسطيني
