وقع وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي والمدير الاقليمي ل (GIZ) أنيا جوم، اليوم الخميس، اتفاقية تنفيذ مشروع “الحلول المبتكرة للشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر”، وذلك في اطار التحول الرقمي للخدمات والمنتجات المالية واثرها على الاقتصاد الفلسطيني.
ويهدف المشروع الذي ينفذ بالشراكة مع سلطة النقد وهيئة سوق راس المال، الى رقمنة القطاع المالي وزيادة التوعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة في مجال استخدام المحفظة الالكترونية في المعاملات المالية، بالإضافة الى الرقابة على مقدمي خدمات الدفع. واعرب الوزير خلال مراسم التوقيع، عن بالغ شكره للحكومة الالمانية ، على دعمهم لهذا المشروع، معربا عن شكره على اضافة مبلغ مليون يورو على قيمة المشروع التي تبلغ 4 مليون يورو، ليصبح المبلغ الاجمالي 5 مليون يورو.
ولفت الوزير الى اهمية هذه الاتفاقية في دعم التحول الى الاقتصاد الرقمي، خاصة في ظل احتياجات فلسطين للمنتجات المالية الرقمية، مثل FinTech والتقنيات الرقمية التي تعيد تشكيل المدفوعات والإقراض والتأمين واكد الوزير على أهمية المنتجات المالية الرقمية في تحقيق الشمول المالي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودور الحلول المالية الرقمية في خلق فرص العمل، وتحقيق المزيد من الشمول المالي، والأهم من ذلك تزويد المستهلكين بخيارات أوسع ومعالجة احتياجات العملاء من خلال الابتكار القائم على التكنولوجيا.
بدورها أكدت نائبة رئيس التعاون الانمائي في مكتب الممثلية الالمانية في رام الله هانا الش، على استمرار التعاون مع وزارة الاقتصاد من خلال المشاريع المشتركة المتعددة. من جانبها اكدت المدير الاقليمي ل (GIZ) انيا جوم، على اهمية التحول الرقمي فيما يتعلق بالخدمات والمنتجات المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من هذه الخدمات لزيادة نسبة الشمول المالي.
