عقدت اللجنة الوطنية للشمول المالي في فلسطين اجتماعها الرابع من خلال منصات التواصل الافتراضي، وذلك برئاسة الدكتور نبيل قسيس رئيس هيئة سوق رأس المال، والدكتور فراس ملحم محافظ سلطة النقد وبمشاركة الأعضاء من الجهات الشريكة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي من الوزارات الوطنية والمؤسسات ذات العلاقة.
من جانبه، أكد د. نبيل قسيس على أهمية تعزيز الشمول المالي في تحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة ودمج كافة شرائح المجتمع المختلفة في النظام المالي الرسمي.
وأشاد قسيس بالجهود المبذولة في سبيل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي على الرغم من الظروف الاستثنائية التي واجهتها الاستراتيجية في بداية تنفيذها من أزمة المقاصة وجائحة كورونا. مبيناً، أن الجهود تصب في تحقيق الهدف الرئيسي للشمول المالي في الاستراتيجية وهو زيادة نسبة الشمول المالي البالغة 36.4% من الأفراد البالغين لتصل كحد أدنى الى 50% في نهاية العام 2025.
وأستعرض قسيس استراتيجية الهيئة التي تتكامل وتترابط مع الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي من خلال ثلاثة محاور رئيسية تتمثل بتعزيز التكنولوجيا المالية في القطاعات المالية غير المصرفية، وتطوير صناعة التمويل الإسلامي، واستدامة القطاعات المالية غير المصرفية، وزيادة التوسع الافقي وتطوير منتجات مبتكرة.
وفي السياق ذاته، أشار الدكتور فراس ملحم إلى الأهمية الكبرى التي باتت تكتسبها قضايا تحسين مستويات الشمول المالي بهدف دعم تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وأستعرض ملحم العديد من الإجراءات التي اتخذتها سلطة النقد الفلسطينية كتعليمات حساب الشمول المالي، وتعليمات تمكن المرأة من فتح حساب مباشر لأبنائها القصر وإدارتها، وتعليمات تفيد بضرورة مواءمة مباني البنوك وخدماتها بما يتناسب مع احتياجات ذوي الإعاقة، وتوفير الخدمات لهذه الفئة المهمة من أبناء شعبنا بأفضل الوسائل والآليات، وإطلاق برنامج تكلفة الاقتراض السنوية بهدف تعزيز حماية المستهلك.
وأوضح ملحم أن سلطة النقد ستطلق خدمة التحقق من الهوية الشخصية من خلال ربط الحسابات المصرفية مع دائرة الأحوال المدنية بما يسهل عملية فتح الحسابات للمواطنين. مشيراً، إلى منح ترخيص نهائي لخمس شركات خدمات دفع إلكتروني للفئات غير المشمولة مالياً وبتكاليف معقولة، إضافة إلى إطلاق نظام المقاصة الإلكترونية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة ما تم إنجازه خلال العام الثاني من عمر الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي والذي استعرض اخر المستجدات وما تم تنفيذه من برامج في ظل جائحة كورونا والتي ألقت بظلالها على الجهود المبذولة في هذا المجال وذلك من خلال الظروف الاستثنائية التي واجهت تنفيذ الاستراتيجية وخطتها التنفيذية.
وناقش المجتمعون مؤشرات الشمول المالي للقطاع المالي التي تم تطويرها والبدء في احتسابها وما لها من أهمية في تتبع وقياس التطورات الحاصلة في أوجه الشمول المالي المختلفة، وسيتم نشرها قريباً للجمهور من المهتمين وستكون متوافرة على موقع الشمول المالي في فلسطين.
