عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وبالتعاون مع البنك الدولي اليوم الثلاثاء الموافق 23/5/2017 ورشة عمل متخصصة هدفت إلى عرض ومناقشة ملامح تشريعات مقترحة من قبل الهيئة بخصوص الصكوك الإسلامية وذلك ضمن سعي الهيئة المستمر والمتواصل إلى تطوير الأطر القانونية الخاصة بالقطاعات التي تشرف عليها وتحديداً لقطاع الاوراق المالية وذلك تماشياً مع أحدث التطورات والمستجدات الدولية في هذا السياق.
وتأتي هذه الورشة ضمن مجموعة من الأنشطة التي تنفذها الهيئة في إطار مشروع المساعدة الفنية المقدم من البنك الدولي للهيئة، والهادف إلى تطوير الأطر القانونية والرقابية الخاصة بأدوات التمويل الاسلامي وتحديداً الصكوك.
وعقدت الورشة في فندق الجراند بارك بمدينة رام الله، وبحضور الشركاء ذوي العلاقة مثل شركات الوساطة والبورصة وشركات تدقيق الحسابات ومجموعة من الشركات والبنوك التي تعمل على تقديم منتجات وخدمات وفق صيغ التمويل الاسلامي، وافتتحت الورشة بكلمة ترحيبية للسيد براق النابلسي مدير عام الهيئة، والتي رحب خلالها بالحضور ووفد البنك الدولي، مؤكداً على أهمية تطوير الاطر القانونية الخاصة بالصكوك لما لها من الاثر في تنويع الادوات الاستثمارية المتاحة إضافة الى السندات والاسهم، كما تحدث في الورشة خبراء من البنك الدولي حيث تم استعراض أهم التجارب الدولية في تطوير صناعة الصكوك الإسلامية في العالم، بالإضافة الى عرض أهم ملامح التشريعات والأطر الرقابية المقترحة ذات العلاقة لتنظيم وتطوير الصكوك في فلسطين، وذلك لغرض أخذ ملاحظات القطاع والشركاء عليها.
ويذكر أن عقد هذه الورش يأتي انسجاما وسياسة الهيئة في التشاور مع القطاعات التي تشرف عليها وكافة الأطراف ذوي العلاقة وذلك سعياً منها للتواصل المستمر معهم واطلاعهم على كافة المستجدات وإشراكهم بكافة خطواتها وتحديداً تلك الهادفة إلى تطوير الأطر الرقابية والقانونية للقطاعات التي تشرف عليها.
