عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مؤخراً لقاءين متخصصين حول "قطاع التأجير التمويلي ودوره في الاقتصاد الفلسطيني"، لطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية لكلية الاعمال والاقتصاد في جامعة بيرزيت، وذلك في إطار تنفيذ مذكرة التعاون المشترك التي تم توقيعها ما بين الهيئة وجامعة بيرزيت.

وتناول أحد اللقاءين الذي عقد بمقر الهيئة في مدينة البيرة وأستهدف مجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية لكلية الأعمال والاقتصاد في الجامعة عدة محاور أهمها مفهوم التأجير التمويلي وأنواعه، وأهم الفروق ما بين التأجير التمويلي والتمويل المصرفي، بالإضافة الى دور الهيئة الرقابي من خلال الإدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي في تنظيم القطاع وتنميته وتطويره، وتناول محور آخر في اللقاء التأجير التمويلي ودوره في الاقتصاد الفلسطيني، بالإضافة إلى تعريف الأساتذة بالتحديات والفرص التي تواجه القطاع، كما تم استعراض أهم الإحصائيات حول سوق التأجير التمويلي في فلسطين، كما تم التطرق وبشكل معمق الى المعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلي وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 17الخاص بالتأجير، ويذكر أنه تم عقد اللقاء الآخر في الموضوع ذاته في مقر جامعة بيرزيت وبمشاركة طلبة كلية الأعمال والاقتصاد.

ويأتي استهداف أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات من قبل الهيئة بشكل رئيس ضمن تنفيذ توجهها القاضي بزيادة تأهيل وتدريب اساتذة الجامعات وذلك إيماناً منها بأنهم حلقة الوصل الأساسية في ايصال المعلومة الى الطلبة وذلك من خلال عقد لقاءات وورشات عمل متخصصة تلبي احتياجاتهم وتحديداً في المواضيع ذات العلاقة بقطاعات سوق رأس المال، الأمر الذي يعزز وصول المعلومات العلمية والعملية بطريقة فاعلة وممنهجة إلى الطلبة.

ويذكر أنه وإلى جانب اللقاءين المتخصصين اللذين تم عقدهما حول قطاع التأجير التمويلي، تم مؤخراً تنفيذ لقاءات توعوية أخرى للطلبة حول موضوعي حوكمة الشركات والشهادات المهنية التي توفرها الهيئة وتحديداً ما يخص قطاعي الأوراق المالية والتأمين، وذلك في إطار التعاون المستمر والمتواصل مع كلية الاعمال والاقتصاد في جامعة بيرزيت وتنفيذاً لمذكرة التعاون والتفاهم المشتركة بين الطرفين، والتي تهدف الى تعزيز ومأسسة التعاون وتوحيد كافة الجهود لتنفيذ مجموعة من البرامج والانشطة التوعوية التي تساهم وبشكل رئيس في تعزيز ورفع التوعية المالية بالقطاعات التي تشرف عليها الهيئة وذلك بالاستفادة من خبرات وإمكانيات كل طرف، واستكمالا لتوجه الهيئة الذي يهدف الى رفع الوعي بالهيئة وقطاعاتها لدى المؤسسات الاكاديمية الفلسطينية بمكوناتها كافة.