أعلنت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية أنها بصدد إنهاء المرحلة التجريبية من تطبيق نموذج قياس حوكمة الشركات Scorecard، والذي تم تطويره مؤخراً بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC وادخل حيز التنفيذ التجريبي خلال العام 2014، ويهدف هذا النموذج الى قياس مدى التزام الشركات المساهمة العامة بقواعد حوكمة الشركات على اساس كمي وموضوعي وبطريقة علمية ممنهجة تتسم بالشفافية والوضوح وفقا لأحدث الممارسات الدولية في هذا المجال، وهي تجربة نوعية تنفرد بها فلسطين بين دول المنطقة.
وفي هذا السياق عقدت الهيئة مؤخراً مجموعة من اللقاءات مع الإدارات التنفيذية للشركات المساهمة العامة المدرجة وذلك لمناقشة المرحلة التجريبية من تطبيق نموذج قياس حوكمة الشركات Scorecard، حيث تهدف الهيئة من خلال هذه اللقاءات إلى التواصل مع الشركات المساهمة العامة لأخذ ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن تقدّم سير عمل المرحلة التجريبية من تطبيق نموذج قياس حوكمة الشركات وذلك بهدف معالجة أية ثغرات وإدخال أية تعديلات ضرورية تمهيداً لمرحلة التطبيق الفعلي، حيث عملت الشركات خلال المرحلة التجريبية على تعبئة الاستبيانات المرسلة اليها من قبل الهيئة التي عملت بدورها على تحليل البيانات واستخلاص النتائج، وعبرت الإدارات التنفيذية للشركات المساهمة العامة المدرجة خلال اللقاءات عن أهمية هذه الأداة، وتوقعاتهم بالانعكاس الايجابي لنتائجها على الشركات والمساهمين وجمهور المستثمرين وأصحاب المصالح، كما أبدو العديد من الملاحظات والاستفسارات الهامة حيث أكدت الهيئة من جانبها على ضرورة أخذها بعين الاعتبار في مراحل التطبيق الفعلي.
ويأتي تنفيذ هذه الورش استكمالا لسلسة اللقاءات المتخصصة التي تعقدها الهيئة مع شركائها الرئيسيين في هذا المجال، وأهمها اللقاء الموسع الذي عقد في العام 2013 مع الشركات المساهمة العامة والذي عملت الهيئة خلاله على عرض نموذج قياس حوكمة الشركات وتوضيح آلية عمله ومفهومه واخذ الملاحظات عليه تمهيداً للانتقال الى مرحلة التنفيذ التجريبي في حينه.
ويتوقع ان تكون نتائج نموذج قياس حوكمة الشركات حال إدخاله مرحلة التطبيق الفعلي، اضافة نوعية لتعزيز حوكمة الشركات في فلسطين باعتباره اداة هامة تمكن العديد من الأطراف ومن أهمها الشركات المساهمة العامة وتحديدا مجلس الادارة والادارة العليا في الشركة، لقياس مدى التقدم الحاصل في حوكمة الشركات وتعزيز افضل الممارسات بهذا الخصوص، كما يمكن الاعتماد على نتائج هذه الاداة من قبل المستثمرين والمحللين الماليين في تقييم وضع الشركة الحالي وبناءً عليه اتخاذ القرار الاستثماري المناسب، كما تمكن نتائج هذا النموذج الهيئة من قياس مدى التقدم الحاصل في تطبيق وإنفاذ قواعد الحوكمة الواردة في مدونة قواعد حوكمة الشركات ورسم السياسات والخطط المستقبلية ذات العلاقة بحوكمة الشركات على اسس موضوعية وعلمية دقيقة، حيث يأتي ذلك انسجاما واستراتيجية الهيئة في تعزيز الادوات اللازمة لضمان الالتزام بقواعد الحوكمة وابراز اهمية المنافع التي تعود على الشركات ذاتها كنتيجة لتطوير وتعزيز ادوات الرقابة الداخلية والشفافية والافصاح مع المساهمين والشركاء والاطراف ذات العلاقة وبالتالي تعزيز حوكمة الشركات في فلسطين.
