أطلقت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بالتعاون مع الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) حملة "حقك كمساهم" وذلك يوم الأحد الموافق 16/2/2014، ويأتي إطلاق هذه الحملة ضمن سعي الهيئة لتكثيف جهودها الرامية لزيادة الوعي المالي في فلسطين بإعتباره الأداة الأمثل لحماية حقوق المستثمرين، حيث تهدف حملة "حقك كمساهم" إلى توعية صغار المساهمين في الشركات المساهمة العامة بحقوقهم في التفاعل وحضور إجتماعات الهيئة العامة.
ويذكر أن الحملة التي تم إطلاقها بالتزامن مع موسم إنعقاد الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة تهدف إلى تبيان وتوضيح الحقوق والواجبات المترتبة على المساهمين منذ لحظة إستلام دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة مروراً بمرحلة قراءة وفهم مرفقات الدعوة والأمور الواجب التركيز عليها أثناء قراءة البيانات المالية للشركات، وصولاً إلى مشاركة صغار المساهمين الفاعلة في الإجتماعات من خلال حثهم على ممارسة حقوقهم في التصويت على القرارات وإثارة الأسئلة والإستفسارات خلال الإجتماع والترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، إلى جانب حق التوكيل حال تعذر حضور المساهم للإجتماع.
كما تهدف الحملة إلى حث الشركات على الإلتزام بالقواعد المنصوص عليها في مدونة قواعد حوكمة الشركات في فلسطين التي تم إطلاقها عام 2009 فيما يتعلق بالترتيبات المناسبة لمكان وموعد إجتماعات الهيئة العامة وذلك لتشجيع المساهمين وبالأخص صغارهم على الحضور، كما تعمل الهيئة من خلال حملة حقك كمساهم على حث الشركات على التواصل مع المساهمين وتزويدهم بأهم المعلومات والرد على إستفساراتهم من خلال إنشاء وحدة شؤون المساهمين التي تشكل حلقة وصل بين المساهمين والشركات، وإتاحة الفرصة لصغار المساهمين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة من خلال مراجعة شروط الترشح لعضوية مجالس إدارة الشركات.
يذكر أنه وخلال الحملة التي من المتوقع أن تتواصل خلال الشهرين القادمين سيتم إستخدام مجموعة من الوسائل الإعلامية منها النشرات التوعوية والرسوم الكرتونية التي سيتم نشرها في الصحف اليومية والومضات الإذاعية التي ستبث في عدد من الإذاعات المحلية المنتشرة في محافظات الوطن بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ووسائل التواصل الإجتماعي.
هذا ويأتي تنفيذ وإطلاق حملة "حقك كمساهم" في سياق تنفيذ بنود مذكرة التفاهم المبرمة ما بين الهيئة ومؤسسة أمان، وذلك ضمن أهداف الهيئة في تعزيز الوعي المالي وتعريف صغار المساهمين بالحقوق والواجبات المترتبة على مساهمتهم في الشركات المساهمة العامة، الأمر الذي يهدف إلى تعزيز حوكمة الشركات وتطبيق مفهوم الإشتمال المالي.
