صادق مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/11/2012 على مشروع قانون الرهن العقاري الفلسطيني. يأتي هذا في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية بإيجاد منظومة تشريعية وقانونية شاملة ومتكاملة لقطاع تمويل الرهن العقاري.
لقد جاء مشروع القانون بصيغته النهائية نتاجاً للعديد من اللقاءات والنقاشات والتشاورات، وتجسيداً عملياً لمبدأ الشراكة والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى الاستفادة من خبرات وتجارب الدول المجاورة في هذا المجال، والتي يعد نموذج تمويل الرهن العقاري فيها منسجماً ومشابهاً للواقع الفلسطيني.
هذا وقد أخذ مشروع القانون بعين الاعتبار وجود مفاهيم وانماط متعددة في الرهن العقاري وقد حاول اختيار انسب الانماط بما يتوائم مع البيئة التشريعية السائدة في فلسطين وحجم النشاط الاقتصادي. كما راعى هذا المشروع الاتساق مع السياق القانوني والاجتماعي والاقتصادي المحلي، وعدم الانجرار أو الانسياق وراء نماذج غريبة قد لا تكون ملائمة لمجتمعنا أو اقتصادنا، أو لا تتواءم مع المنظومة القانونية الفلسطينية.
هذا ومن المتوقع أن يساهم مشروع القانون بعد المصادقة عليه من فخامة الرئيس محمود عباس، في تحفيز جانبي العرض والطلب لسوق تمويل الرهن العقاري، بحيث يكون هذا النشاط اكثر جاذبية للشركات في ممارسته والاقبال على تقديم قروض تمويل الرهن العقاري، والاستثمار في هذا المجال بشكل يسهم في دعم وتنمية القطاع الاقتصادي فضلا عن النتائج الايجابية الذي ستعود على الخزينة العامة والمجتمع ككل.
