رام الله (29/4/2007)- شارك د. عاطف علاونة المدير العام لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية في حفل التوقيع على اتفاقية إدراج أسهم بنك الرفاه في سوق فلسطين للأوراق المالية يوم الأحد الموافق 29/4/2007 بحضور كل من د. حسن أبو لبدة رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لسوق فلسطين للأوراق الـمالية، ود. جهاد الوزير نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية وعضو مجلس الإدارة في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، والسيد طلال ناصر الدين رئيس مجلس إدارة بنك "الرفاه" وعدد كبير من رجال الأعمال والـمصرفيين وممثلي شركات الوساطة.
وفي كلمته أمام الحضور اعتبر د. علاونة إدراج بنك "الرفاه" في البورصة الفلسطينية، "خطوة جريئة في هذا الوقت بالذات، وانتصارا لقانون الأوراق المالية، وخصوصا المادة 103 منه، التي دأبت الهيئة على تنفيذها". وأشار علاونة إلى أن "الرفاه" هو البنك الثالث الذي يدرج أسهمه للتداول في السوق خلال العام ونصف الماضي، "ونأمل ان نرى في المستقبل القريب إدراج المزيد من البنوك". وأضاف أن الهيئة "مهتمة جداً بإدراج الشركات المساهمة العامة لأسهمها (في البورصة)، وبنك الرفاه اختار اليوم العمل في الضوء والمكاشفة بدلا من العمل في الظل، كما اختار إرضاء ومشاركة مساهميه"، الذين يزيد عددهم على 18،500 مساهم. وكشف علاونة عن أن الهيئة "تتلقى شكاوى يومية من مساهمين في الشركات غير المدرجة ضد إدارة شركاتهم".
بدوره، اعتبر د. جهاد الوزير نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية وعضو مجلس الإدارة الهيئة إدراج أسهم بنك "الرفاه" للتداول في البورصة "دليلا على التطور في الجهاز المصرفي الفلسطيني، والتوجه السليم نحو الحوكمة والشفافية من خلال مشاركة المساهمين في القرار، والإفصاح". وقال د. الوزير "هذا توجه تدعمه سلطة النقد، لأنه يأتي في سياق خطة تطوير شاملة بدأتها سلطة النقد في العام الماضي، في داخلها وفي الجهاز المصرفي". وأشار الوزير إلى التطور في مؤشرات الجهاز المصرفي رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني، حيث زاد رأس مال البنوك بنسبة تجاوزت 25%، ووصل إجمالي موجودات البنوك إلى 6 مليارات دولار منها 9ر1 مليار دولار تسهيلات، فيما وصل إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية إلى حوالي 4ر4 مليار دولار. واعتبر نائب محافظ سلطة النقد العام الأول في عمر البنك "بداية جيدة، حيث بلغ رأس ماله المدفوع 8ر92 مليون دولار، وحجم التسهيلات التي قدمها حتى الآن حوالي 12 مليون دولار".
أم د. حسن أبو لبدة فقد أكد أن "إدراج أسهم البنك في السوق يمثل تأكيدا جديداً من القطاع الخاص الفلسطيني على التزامه بالوجه الإنساني للتنمية". وأضاف "أن بنك الفقراء (الرفاه)، الذي يتربع اليوم على شاشة التداول ويقود حركة السوق، يمثل لنا نجما ساطعا في فضاء التضامن مع الـمهمشين والـمبدعين غير الـمقتدرين، وجميع الشرائح الشعبية من قبل الـمصالح الاقتصادية الـمنتشرة في ربوع هذا الوطن". واعتبر د. أبو لبدة إدراج بنك "الرفاه" "إضافة نوعية إلى قائمة الشركات الـملتزمة بقانون الأوراق الـمالية، وهو شركة تقدم خدمات غير تقليدية للاقتصاد الوطني، وتحترم مساهميها وتقدس حقوقهم بالـمعرفة والاطلاع والـمتاجرة بحصصهم".
