أكدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية على أن انعقاد مؤتمر فلسطين الأول للتأمين والذي اختتم أعماله يوم أمس الأربعاء في مدينة أريحا يُعتبر قاعدة انطلاق لرسم إستراتيجية صناعة التأمين للسنوات القادمة. جاء ذلك خلال كلمة رئيس مجلس إدارة الهيئة السيد ماهر المصري في افتتاح المؤتمر.
كما أكد على أهمية قطاع التأمين باعتباره أداة هامة في منظومة الضمان الاجتماعي للمواطنين، مشيرا إلى أن هيئة سوق رأس المال قد خطت خطوات واسعة في تنظيم قطاع التأمين وإصدار التشريعات المختلفة لضمان سير عمله، وتحقيق الأهداف المرسومة.
وأشار المصري الى الدور الكبير الذي يقوم به دولة رئيس الوزراء في تعزيز استقرار ونمو قطاع التأمين من خلال المساهمة الفاعلة في حل مشاكله، إضافة الى الدور الهام الذي قامت به وزارة النقل والمواصلات في زيادة عدد السيارات المؤمنة من خلال ربط التأمين الإلزامي بالترخيص وكذلك جهاز الشرطة الفلسطيني من خلال تطبيقه القانون والتعليمات الخاصة بذلك مما ساهم بشكل كبير في إتساع رقعة التأمين الإلزامي للمركبات وبالتالي تخفيض المخاطر على صندوق حوادث الطرق، والدور الإيجابي لوزارة الإقتصاد الوطني في تذليل العديد من العقبات خلال الفترة الماضية.
يذكر أن هيئة سوق رأس المال وبالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني قد حرصت على انعقاد مؤتمر التأمين منذ بزوغ الفكرة وحتى إخراجها إلى حيز الوجود، وذلك من خلال التعاون الفاعل في اللجنة التحضيرية للمؤتمر من الهيئة و الاتحاد ومرورا بعقد الورشات التحضيرية للمؤتمر خلال الشهور الماضية مع جميع الأطراف ذات العلاقة وإنتهاءاً بالمشاركة الفاعلة بالمؤتمر من خلال أوراق عمل قدمتها الإدارة العامة للتأمين والاتحاد وخبراء تأمين محليين وعرب.
وتناولت محاور جلسات المؤتمر العديد من المواضيع الهامة في قطاع التأمين، حيث اشتملت جلسات اليوم الأول على دراسة واقع قطاع التأمين في فلسطين وآفاق تطويره، دور إعادة التأمين في درء المخاطر عن شركات التأمين، وعلاقة التأمين مع القطاعات الشريكة.
في حين توزعت نقاشات اليوم الثاني للمؤتمر على ثلاثة جلسات، الأولى حول البيئة التشريعية والرقابة وأثرها على قطاع التأمين، والثانية خصصت للإطلاع على التجارب الرائدة في التأمين الإلزامي على المركبات، وتم استكمال مناقشة علاقة قطاع التأمين بالقطاعات الشريكة في الجلسة الثالثة.
وأكد وضاح الخطيب المدير العام للإدارة العامة للتأمين في الهيئة على واجب هيئة سوق رأس المال في العمل على تنمية القطاع وحماية المؤمن لهم، وان الهيئة ستعمل على معالجة الملفات العالقة بين صندوق تعويض مصابي حوادث الطرق وشركات التأمين قبل نهاية العالم الحالي.
وتناول الخطيب أهمية البيئة التشريعية لتعزيز الدور الرقابي والتنظيمي لصناعة التأمين، وأكد فيها على رسالة الهيئة في تنظيم وتطوير قطاع التأمين في فلسطين وتحديد الهدف الاستراتيجي في بناء أنظمة فعالة ومؤثرة في قطاع التأمين، وأشار إلى أن الهيئة قد أعدت العديد من الأنظمة وأصدرت قرارات وتعليمات وأوامر تنظم عمل هذا القطاع، كما شدد على أن العمل مع الجهات الحكومية المختصة لفرض أنواع من التأمينات بشكل إلزامي وتوسيع نطاق تطبيق الإلزامي منها سيؤدي بالضرورة إلى اتساع نطاق مظلة الحماية التأمينية للمجتمع بشكل عام والاقتصاد الفلسطيني بشكل خاص، وسيؤدي إلى تصويب الوضع الحالي، حيث أن توفير الأساس القانوني هو السبيل لتحقيق ذلك.
وتأكيدا لمبدأ الشراكة مع مكونات قطاع التأمين جاءت نتائج المؤتمر الاول للتأمين في فلسطين تؤكد على ذلك في التوصيات الختامية ، كما تم الاتفاق بين الهيئة والاتحاد على مباشرة العمل لبلورة آليات محددة سيتم الإعلان عنها بشكل مشترك مطلع تموز من هذا العام للبدء بترجمة التوصيات الى واقع . بالتعاون مع كل الجهات ذات الصلة من القطاعين العام والخاص.
ودعمت الهيئة مذكرة التفاهم التي وقعت برعايتها في نهاية المؤتمر بين الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين وجمعية وكلاء التأمين، التي كانت نتاج العمل المشترك بين الإطراف الثلاثة خلال الورشات التحضيرية للمؤتمر والاجتماعات التي عقدت على جانب مؤتمر التأمين والتي ستساهم بتصويب وضع قنوات التسويق المعتمدة في شركات التأمين وتنظيمها.
يذكر أن الهيئة ترى في نجاح انعقاد المؤتمر خطوة هامة في سبيل النهوض بقطاع التأمين الفلسطيني، وتحرص على عقد المزيد من المؤتمرات والندوات المتخصصة، وذلك بهدف تطوير قطاعات سوق رأس المال الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة .
