105ملايين دولار حجم المحفظة التأمينية في 2009/2010 بعد ان كانت 74 مليونا في 2007
* النشاط الموجود حاليا في السوق المالية والارتفاعات المستمرة لم تأت من صناديق أجنبية
تعهد رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال ماهر المصري، بتحويل سوق فلسطين للأوراق المالية إلى شركة مساهمة عامة وإدراجها قبل نهاية العام الحالي. وأكد بأن شركة أمل للرهن العقاري استكملت كل إجراءاتها، وستباشر عملها قبل نهاية هذا العام، لكنها لن تكون شركة مساهمة عامة.
جاء ذلك خلال برنامج مساءلة الذي نظمه أمس مركز الإعلام الحكومي في قاعته، بإدارة مدير عام المركز د. غسان الخطيب وبمشاركة وحضور ممثلين عن القطاعات التي تشرف عليه الهيئة.
وقال المصري: لا شيء يؤخر في إدراج الشركات المساهمة العامة إلا مدى جاهزيتها للإدراج، نحن في الهيئة وضعنا خطة عمل تنفذ حسب الموعد المقرر لها، تم إدراج عدة شركات في النصف الأول من هذا العام وبقي لدينا عدة شركات لا تتجاوز اربعة شركات من المنتظر إدراجها خلال هذا العام، وأعطيت مدة زمنية محددة لكي تطلب إدراجها في السوق المالية وسيتم إدراجها خلال هذا العام.
وتابع: نحن نتحدث هنا عن الشركات المساهمة العامة التي استوفت شروط الإدراج وخاصة التي تتعلق بالميزانية والأرباح وغيرها، وخلال هذا العام سنحقق هدفنا بإدراج ست شركات استوفت شروط إدراجها وسوف ترون قبل نهاية هذا العام سيكون هناك شركات مدرجة في السوق المالية.
وأشار إلى أن شركة السوق المالية تقدمت قبل حوالي ثلاث سنوات بطلب إلى وزارة الاقتصاد الوطني من اجل التحويل إلى شركة مساهمة عامة إلا انه ظهرت هنالك بعض المشاكل والعقبات التي اعترضت طريق تحويلها، والآن وافقت الوزارة على التحويل والشركة تجري حاليا الاستعدادات والإجراءات اللازمة لكي تتحول إلى شركة مساهمة عامة خلال هذا العام، ولذلك لن يكون هناك أي معيق لتحويلها ومن ثم إدراجها.
تقييم سهم شركة السوق المالية المساهمة
وأشار إلى أن تقييم سهم السوق له أصول إجرائية، وكل ما يتعلق بالأمر يسير حسب القانون والأصول المرعية في مثل هذه الحالات ولن يكون لدينا مشكلة في هذا الموضوع.
ضوابط حماية صغار المستثمرين
وأكد المصري إن الحركة الموجودة حاليا في السوق المالية الفلسطينية والارتفاعات المستمرة لم تأت من صناديق أجنبية، فمعظم التداولات من مستثمرين فلسطينيين، ولدينا صندوق استثماري للسلطة الوطنية ينشط في السوق ويعمل في تمويل الرهن العقاري وله مساهمات كبيرة في كثير من الأنشطة الاستثمارية في الوطن، وما شاهدناه مؤخرا كان عملية فلسطينية في غالبيتها العظمى، ولدينا من الأجهزة والبرامج الرقابية ما يشير إلينا إذا ما كان هنالك أي تلاعب في التداول او أي محاولة لغسيل أموال أو أي محاولة للغش والخداع، ولكن لا نمنع أحدا من التداول في السوق المالية، لكننا نراقب ونحدد اذا ما كانت هذه العمليات والتداولات هي عمليات صحيحة ونظيفة ونزيهة ونفذت حسب الأنظمة والقوانين المرعية.
سوق المال الفلسطينية صغيرة وحجم تداوله لا يتعدى 400 ألف دولار
بالنسبة لعدد الشركات المساهمة العامة التي تنطبق عليها شروط الإدراج قال المصري: في حقيقة الأمر هي ليست كثيرة، فنحن درسنا وأحصينا جميع الشركات المساهمة العامة في فلسطين، والعشرات منها لم تعد قائمة لأنها مسجلة منذ العام 67، والبيانات المالية الموجودة لدى بعض الشركات المتبقية لا تفي بغرض الإدراج. وأن الشركات التي أدرجت من بداية العام لغاية الآن فإنها أدرجت في الوقت المحدد وبقي 3 شركات من القائمة وأعطيت أوقات محددة للالتزام ونرجو أن تلتزم وإلا ستضطر الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القانون والتشريعات والأنظمة، وبالتالي نأمل ان تتوسع قاعدة الشركات علما انه لدينا 41 شركة مدرجة.
واقر المصري بصغر حجم التداول ووصفه بأنه ضعيف جدا، مشيرا إلى أنه في النصف الثاني من العام الماضي كان حقيقة صعب جدا حيث بلغ حجم التداول نصف مليون دولار ولكن في النصف الأول من العام الحالي اختلف الوضع كثيرا حيث أصبح حجم التداول اكبر بكثير وعلى صغر حجم السوق، إلا انه السوق الأولى في المنطقة من حيث ارتفاع مؤشراته مقارنة مع كل الأسواق العربية، وقال: إن مشكلتنا في حجم التداول بالوضع العام الحالي وشركة السوق المالي والهيئة وشركات الوساطة تعمل جاهدة من اجل زيادة حجم السوق والتداول فيه من خلال اتصالاتها بالخارج والجولات الترويجية، وبالنتيجة هنالك صناديق أجنبية أوروبية تستثمر في السوق المالي الفلسطيني بحجم صغير لقياس الوضع فيه، والهيئة تعمل من اجل تقديم أدوات جديدة وتعطي مجالات للتداول أفضل من الأول، فحينما يتحول السوق إلى شركة مساهمة عامة هذا يعطي ثقة اكبر، وان فصل مركز الإيداع والتحويل هو الوضع الأمثل في العالم حيث أننا اتخذنا القرار والسوق المالي ملتزمة به، بفصل مركز الإيداع والتحويل، مما يعني زيادة في الشفافية والحوكمة وفي ثقة الجمهور بالتعامل مع السوق كجهة ومركز الإيداع والتحويل من جهة ثانية.
مصاريف الجولات الترويجية والعائد
وأكد المصري أن المردود لا يتأتى بشكل مباشر أو فوري من الجولات الترويجية، مشيرا إلى انه عندما تجرى دراسات للأسواق المالية العربية لا يدرج سوق المال الفلسطيني فيها، وبالتالي فان الجولات الترويجية هي بهدف التعريف بهذا السوق ولا تقاس بالمردود المالي الفوري، مؤكدا انه في آخر الجولات تم استقطاب مستثمرين من الخارج، وهناك صناديق استثمارية بدأت تستفسر ووضعن بعض الطلبات البسيطة لقياس السوق.
تحصيل حقوق المواطنين من الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق
وأوضح المصري ان الصندوق هو هيئة تتولى الدفع في حال الحوادث لمن ليسوا مؤمنين لدى أي شركة من شركات التأمين هذه هي الوظيفة الرئيسية لهذا الصندوق، وشركات التأمين من خلال هذه الهيئة تؤمن لهذا الصندوق أقساط يدفعها الجمهور وتذهب إلى الصندوق من اجل الوفاء بواجباتها نحو الأشخاص غير المؤمنين. وقال: في الفترة الماضية كانت عندنا بعض المشاكل تتعلق معظمها بأمور إدارية لأنه كان هنالك تداول سريع للمسؤولين في هذا الصندوق سواء من ناحية المدير العام او حتى في بعض الأحيان في مجلس الإدارة، الآن نحن وشركات التأمين اتفقنا ومجلس إدارة الصندوق على أن نجتمع سوية قبل حلول شهر رمضان من اجل وضع خطة للإيفاء بالالتزامات المترتبة على الصندوق.
وأشار إلى وجود شق جديد بالإضافة إلى عمل الصندوق وهو الملفات التي أخذها الصندوق من شركة المؤسسة العربية للتأمين التي تولت الهيئة والصندوق معالجة وضعها ووضع المؤمنين فيها، وانتقلت معظمها أي مطالبات المؤمنين من هذه الشركة إلى صندوق حوادث الطرق وهذا وضع عبئا إضافيا على الصندوق لم يكن أصلا ضمن صلاحياته أو مهماته.
مرجعية صندوق حوادث الطرق
وأوضح المصري ان صندوق حوادث الطرق ليس له قانون خاص به، بل جزئية قانونية أتت ضمن قانون التأمين، وبالتالي أكد أن الصندوق ليس جزءا من وزارة المالية، وهو هيئة اعتبارية له مجلس إدارة يرأسها وكيل وزارة المالية او احد كبار موظفي الوزارة. والهيئة لها مندوب مباشر وهو مراقب التأمين ولها أن تعين شخصا آخر خبيرا في هذا المجال، ومدير الصندوق هو عضو في هذا المجلس وأيضا مندوب عن اتحاد شركات التأمين، وبالتالي فان الصندوق لا يتبع وزارة المالية، ولكن ماليته تأتي من قطاع التأمين بمعنى أن الرسوم التي يتقاضاها تحددها الهيئة التي تحدد أيضا تاريخ توريد هذه الأموال عن طريق شركات التأمين من المؤمنين إلى الصندوق، وبالتالي فان الصندوق له الاستقلالية، وفي حال عجز الصندوق عن التزاماته تجاه المواطنين فان وزارة المالية هي الضامن من اجل دفع هذه الحقوق.
توسع في الثقافة التأمينية
ويرى المصري أن قطاع التأمين ما زال جديدا ويجب العمل تدريجيا في توسيع الثقافة التأمينية، مشيرا إلى ان العمل بين الهيئة واتحاد شركات التأمين ومجلس الوزراء ورئاسة الوزراء ووزارة النقل والمواصلات والحكم المحلي وصندوق الحوادث خلال سنوات قليلة سنجد عددا اكبر من المواطنين ينطبق عليها التأمين وذلك بالاستناد إلى قاعدة تشريعية متينة يجري تطبيقها بالأصول المالية، منوها إلا انه يوجد تطبيق الملاءة المالية سواء على قطاع التأمين أو على قطاع الأوراق المالية والشركات، منوها إلى انه تم تطوير دليل التفتيش حيث يجري استخدام واحد من أهم برامج الرقابة على السوق المالي الأكثر تطورا في العالم ونراقب ونمنع التجاوز ونحافظ على قواعد السلوك والسرية والتأمين.
عضو مجلس إدارة الهيئة وتعارض المصالح
ولدينا من الأدوات والأنظمة وما ورد في القانون ما يشكل نوع من الحماية لمجلس إدارة الهيئة من تداخل المصالح والتأثير على قراراته، وإدارات الهيئة مكتملة ولا يعني هذا انه لدينا العدد الكافي من الموظفين لإدارة الهيئة، وهناك بعض الشواغر التي يجري إدخالها على الموازنة العامة طبقا لقدرتها المالية.
انهيار الشركة العربية للتأمين والمساس بحقوق المواطنين
ويرى المصري ان إغلاق الشركة العربية للتأمين كان منظما ومنهجيا والضرر على المؤمنين كان بسيطا جدا لان هذه الشركة تعاني منذ حوالي عشر سنوات وتراكمت عليه الديون التي تعني عدم الوفاء بالالتزامات للمؤمنين. وقال: نحن بطريقة الحل التي وضعناها مع صندوق حوادث الطرق وبرعاية رئيس الوزراء وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومع المساهمين في الشركة استطعنا الخروج بصيغة تحفظ للمؤمنين كامل حقوقهم، فصندوق حوادث الطرق اخذ جميع ملفات الحوادث الجسدية، والشركة الجديدة التي أسست في فلسطين أخذت ملف التأمينات العامة وبدأت بالسداد. وتابع: برأينا قمنا بعملية منظمة جدا لكي لا نلحق الضرر لا بالمؤمنين ولا بالثقة في قطاع التأمين، خاصة انه من الأهمية بمكان ان يفي قطاع التأمين بالتزاماته للمؤمنين، وتعلمنا نحن وشركات التأمين من ذلك درسا لا بد من الالتزام بالقواعد والأنظمة والتعليمات التي تتعلق بالملاءة وبالمخاطرة وبحجم المخاطرة التي تأخذها الشركات وبالالتزام بالحدود الدنيا الموضوعة للرسوم وللتعاون فيما بينها وبين الهيئة وصندوق حوادث الطرق، لكي لا تكون هناك ثغرات تنشأ حالات أخرى مثل حالة الشركة العربية للتأمين.
الرهن العقاري
وأكد أن الجمهور لا يعي تماما التوسع الحاصل في قطاع الرهن العقاري وذلك لان معظم الرهونات تتم عبر البنوك عبر ما يسمى التمويل الأولي، والبنوك تعطي هذه القروض بشكل منمق ومحدد وليس بشكل واسع، فقطاع الرهن العقاري والإدارة العامة في الهيئة عملت في الفترة السابقة وما زالت تعمل على إيجاد البيئة التشريعية أي القانون الخاص بتمويل الرهن العقاري، وهناك بعض البنود في القوانين الفلسطينية التي تشكل نوع من الأرضية للانطلاق بهذا القطاع ولكنها ليست أرضية كافية وبالتالي تعمل الهيئة الآن مع الجهات الدولية من اجل وضع هذا القانون الخاص بتمويل الرهن العقاري. وقال: الأهم من ذلك هناك شركة رهن عقاري واحدة، وتتعامل بما يسمى بالرهن الثانوي، ونطاق عملها ما زال ضيقا وبالتالي الجمهور لا يعي حجم العمل بهذا القطاع، ولكن هنالك مشروع ضخم تقوده مؤسسة أمل من اجل تمويل الرهن العقاري مدعومة من جهات دولية مثل أوبك واي أف سي وغيرها من المؤسسات الدولية، ومدعومة أيضا من بعض البنوك المحلية التي ستتعامل مع هذه التمويلات الخارجية وتشكل شركة أمل نقطة وصل من اجل إيصال هذه الأموال إلى البنوك، وهذه الأموال هي ليست هبات وإنما هي أموال للإقراض المدعوم والمضمون، وبالتالي البنوك لديها نوع من الحصانة المحددة والمحدودة من اجل ضمان قروضها من عدة جهات دولية، لذلك نحن نأمل بأن يكون هناك توسع كبير جدا في المرحلة القادمة من اجل الامتداد بهذا القطاع بشكل كبير، ولا ننسى أن مدينة روابي التي تبنى حاليا بشكل ممنهج ستكون هي أيضا عنصرا فاعلا في تنشيط عملية تمويل الرهن العقاري.
لذلك ننتظر في العام القادم 2011 أن نشهد قفزة نوعية في تطور هذا القطاع ونأمل أن يواكبها إقرار مشروع القانون الذي تعمل الهيئة الآن على انجازه.
فائدة الرهن العقاري عالية جدا
وأضاف مما لا شك فيه أن الفوائد التي يجري الحديث عنها حاليا هي اقل من الفوائد المعمول بها حاليا في فلسطين، الأمر الذي سيؤدي إلى توسع في هذه المحفظة والتي تقدر بنحو 500 مليون دولار، فالاقتراض يكون للرهن العقاري أما على الفائدة الثابتة أو المتحركة حسب رغبة المواطن، ومن المتوقع جدا أن يتم تخفيض هذه الفوائد.
التأجير التمويلي
واعتبر المصري التأجير التمويلي من احد أهم الأدوات التمويلية في العالم، ويشكل التأجير التمويلي من مجمل المحفظة التمويلية في أي دولة متقدمة فوق 20%، وهذا تمويل ميسر للتملك بضمانات ميسرة، وفي الوطن فان أكثر التأجير التمويلي يتعلق بالسيارات، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل حاليا على قانون التأجير التمويلي وهو في نهاياته، وتعريف الجمهور بأهمية وفائدة التأجير التمويلي الذي يساهم مع المواطن في تحمل أعباء استثمارية على مدى زمني طويل.
شركة أمل للرهن العقاري
وأكد المصري بأن شركة أمل استكملت كل إجراءاتها، وهناك عدة أطراف دولية تقوم بتمويل عملية الرهن العقاري، وستباشر شركة أمل عملها قبل نهاية هذا العام في السوق ولن تكون شركة مساهمة عامة.
المضاربات بين شركات التأمين
وفيما يخص التأمين اقر المصري أيضا بالمضاربات بين شركات التأمين، وقال: ولكن أيضا مع كل المشاكل الموجودة في قطاع التأمين، فان هذا القطاع لم يتم تنظيمه ومراقبته إلا منذ أربع سنوات، حيث كانت شركاته تعمل وحدها دون شريك ولا رقيب ولا منظم ولا مشرع. وقال: نعمل على معالجة مشاكل قطاع التأمين بعدم الخروج عن الالتزام بالتعرفة الدنيا، وخالفت بعض الشركات هذا الأمر قبل الاتفاق فاتخذت الهيئة إجراءات عقابية تجاه المخالفين، والآن تبحث شركات التأمين في خلوة وصفها بالإستراتيجية من اجل الاتفاق على ما يسمى بالمكتب الموحد، بحيث إن وثيقة التأمين تخرج للشركات تباعا بآلية معينة. معربا عن أمله قبل نهاية الشهر أن يكون تم الاتفاق عليها.وأشار إلى أن دور الهيئة في المكتب الموحد هو الدور الشريك الرئيسي والأساسي والذي يجب أن يعمل على صيغة مرضية للجميع وتكون مهنية، بالإضافة إلى التعرفة حيث تعكف الهيئة على إعداد دراسة اكتوارية تظهر وضع القطاع ودور التعرفة الحالية الإلزامية أو غيرها وهل هي منطقية ومعقولة وسيتم الانتهاء منها في شهر تشرين الثاني من العام الحالي. وقال: تمكنا من معالجة الكثير من مشاكل قطاع التأمين بالتعاون مع رئيس الوزراء بصفته وزيرا للمالية، والتي من أبرزها القضايا تحت التسوية التي كانت وزارة المالية قبل 2004 لا تعترف فيها، إلا أن الوزارة وبناءا على دراسات قدمت من قطاع التأمين ومن الهيئة أخذت بالرأي القائل أن هذه المطالبات تحت التسوية لا يجوز اعتبارها أرباحا تستوجب دفع الضريبة، وبدل السلف التي كانت تدفعها الشركات تحت الحساب للضريبة انتهت وأصبحت الشركات تسدد الضرائب المستحقة على أسس ضريبية واضحة، وباتت مطالبات وفواتير شركات التأمين لدى وزارة المالية تحظى باهتمام كاف.
المحفظة التأمينية
وقال المصري: إن المحفظة التأمينية في فلسطين مع نموها المضطرد بلغ حجمها 105 ملايين دولار في 2009 بعد إن كانت 74 مليونا في العام 2007، ومع ذلك ما تزال محفظة صغيرة جدا مقارنه مع محافظ تأمينية أخرى، حيث أن المحافظ التأمينية تشكل نواة لمحافظ استثمارية، ولذلك يجب العمل معا على توسيع قاعدة التأمين وإلا فان الجهد التأميني لا يكون له أي نوع من المردود على الناتج المحلي الوطني الاستثماري.
وأشار إلى أن وزارة النقل والمواصلات تعمل مع الهيئة من اجل ربط التأمين بالترخيص، بالإضافة إلى الربط الالكتروني بين وزارة النقل والمواصلات وبين مراكز الشرطة من ناحية تنفيذ القوانين باتجاه المخالفين، وهذا ساهم في توسيع القاعدة التأمينية للسيارات، ويخفف من المخاطر التي يتحملها صندوق حوادث الطرق.
