رام الله: عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ضمن مشروع تطوير المؤسسات المالية MFI يوم الإثنين الموافق 20/6/2011 حلقة نقاشية حول مشروع قانون تمويل الرهن العقاري الفلسطيني وبمشاركة كل من سلطة النقد الفلسطينية، ووزارة الأشغال العامة والاسكان وسلطة الأراضي كشركاء أساسيين في مشروع القانون.
افتتح الحلقة السيد محمد بواطنة ممثلاً عن الادارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي في الهيئة مرحباً بالحضور، حيث قام بتقديم عرض حول الحاجة إلى تنظيم وتطوير قطاع تمويل الرهن العقاري وايجاد منظومة تشريعية شاملة ومتكاملة، والاليات المناسبة التي تحقق التوازن بين اطراف عملية التمويل، نظراً لأهمية هذا القطاع في الاقتصاد والحياة الاجتماعية ومفهوم الرفاه. كما اكد بواطنة على أهمية وجود إطار تشريعي واضح وفاعل، سهل التطبيق، ويلبي احتياجات السوق وما يشهده من تطورات لضمان تطور قطاع تمويل الرهن العقاري واستقراره.
كما قام السيد دوغل مينلاوز الخبير في أسواق رأس المال من مشروع MFI بتقديم عرضاً حول المقترحات والبنود الأساسية في مشروع قانون تمويل الرهن العقاري لكل من وزارة الأشغال العامة والاسكان وسلطة الاراضي كل فيما يخصه. حيث تم تقديم عرض بخصوص مقترح تسجيل بيان عرض البيع من قبل المطورين العقاريين لدى الوزارة والمحتويات الأساسية المطلوب تضمينها في هذا البيان وأهمية تسجيله لدى الوزارة، ودور الوزارة في ذلك.
أما بخصوص المقترحات والبنود التي تخص سلطة الأراضي، فقد قدم السيد مينلاوز عرضاً حول أهمية تسجيل عقود البيع التي تتم على الخارطة في سجل العقود السكنية الذي سيتم تنظيمه في دائرة الأراضي، والذي سيكون بمثابة سجل مساند للسجل الأساسي المعمول به حالياً في دائرة الأراضي.
هذا وقد جرى نقاشاً موسعاً وبناءً من قبل الحضور، والجدير ذكره ان هذه الحلقة تأتي ضمن سلسلة من الحلقات النقاشية والتي سيتبعها حلقات أخرى مع الجهات ذات العلاقة بعمل وتطبيق القانون.
