نشرت هيئة سوق رأس المال، اليوم الثلاثاء، لائحة تعامل شركات الأوراق المالية مع البورصات الأجنبية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء الفلسطيني لتنظيم وضبط التعاملات وخفض مستوى المخاطر والذي بدوره يساهم في استقرار قطاع الأوراق والخدمات المالية غير المصرفية في فلسطين.
وجرى إقرار اللائحة استنادا إلى القرار بقانون رقم (17) لسنة 2009 بشأن التعامل في البورصات الأجنبية، بحيث يسمح لشركات الأوراق المالية المرخصة من قبل الهيئة بممارسة نشاطات وأعمال الوساطة في البورصات الأجنبية والعالمية.
وفي السياق ذاته، أكد مراد الجدبة، مدير عام الإدارة العامة للأوراق المالية أن الهيئة لم تمنح أي جهة حتى الآن ترخيصا لمزاولة نشاط التعامل في البورصات الأجنبية والتي تتداول في العملات الأجنبية والمعادن الثمينة والسلع والمؤشرات مبينا أنها ستعلن عن قائمة المرخصين لممارسة هذا النشاط عند استكمال متطلبات الترخيص والشروط والضوابط الفنية التي ستضعها الهيئة لتكون متوافقة، مع سياسة الهيئة في منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة تلك الأنشطة.
وأوضح الجدبة، أن الهيئة هدفت إلى تحويل نشاط التعامل بالبورصات الأجنبية وسوق العملات والمؤشرات والسلع إلى قطاع رسمي منظم بما يعزز القدرة على قياس أثر هذا النشاط على الاقتصاد الوطني ومؤشرات الشمول المالي، ووضع التعليمات التي من شانها ضبط هذا القطاع وتقليل مخاطره.
تجدر الإشارة إلى أن اللائحة تضمنت متطلبات الترخيص، من حيث متطلبات رأس المال وإجراءات فصل الأموال والكفالات المالية، إضافة الى إجراءات العمل والرقابة الداخلية بما فيها حفظ البيانات وتعزيز الامن المعلوماتي والبنية التحتية التقنية والتطبيقات الالكترونية والبرامج، وسيتم الإعلان عن متطلبات إجراءات الربط المركزي مع أنظمة الهيئة الرقابية حال جهوزية الأنظمة الفنية لدى الهيئة.
ويمكن الاطلاع على بنود اللائحة عبر الرابط التالي: اللائحة
