قرر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/11/2022 اعتماد مشروع نظام التعامل في البورصات الأجنبية تنفيذاً لتطبيق أحكام المادة (3/2) من قرار بقانون رقم (17) لسنة 2009م بشأن التعامل في البورصات الأجنبية، وبما ينسجم مع أحكام كل من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004، وقانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004، وتنسيبه لمجلس الوزراء الفلسطيني لإقراره.
وقال مدير عام الهيئة براق النابلسي، أن نشاط التعامل في الأسواق العالمية الاجنبية سيسمح بمزاولته لشركات الأوراق المالية المرخصة من قبل هيئة سوق رأس المال ضمن شروط وضوابط محدده، وذلك بعد إقرار النظام من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني. ويتيح نظام التعامل في البورصات الأجنبية قيام الشركات المرخصة من قبل الهيئة بتقديم خدمات الوساطة للتداول في البورصات الأجنبية بما يشمل الأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية الخارجية وتداول كل من العملات الأجنبية والمعادن النفيسة وغيرها وذلك للمستثمرين والمتداولين الفرديين والمؤسسات.
منوها أن اعتماد الهيئة للنظام جاء تبعا لتنفيذ الهيئة أجندتها وفق الخطة الاستراتيجية للأعوام 2021-2025 وذلك عبر تنظيم القطاع المالي غير الرسمي وحماية المتعاملين فيها من التعامل مع العديد من الجهات والأشخاص غير المرخصة، الى جانب قياس أثر هذا النشاط على مؤشرات الشمول المالي في فلسطين، ورفد السوق الفلسطيني بشركات إقليمية محترفة ذات ملاءة مالية قوية وسمعة طيبه عبر إلزام الشركات بتوفير كوادر مهنية مختصة تعمل على نشر الوعي في مجال الاستثمار في البورصات الأجنبية
كما أكد النابلسي الى أن الهيئة شرعت بإعداد خطط وإجراءات عمل تضمن تمكين انفاذ الأدوات الرقابية على الجهات العاملة في هذا القطاع والأشخاص المؤهلين كونه قطاع يمتاز بالسيولة العالية وتداولات عالية الوتيرة الى جانب المخاطر المصاحبة بعمل هذا النشاط.
