قالت هيئة سوق رأس المال إن قطاع التأمين تخطى الآثار المترتبة على تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (17) “عقود التأمين”.
وأكدت الهيئة في بيان صحفي صدر عنها، اليوم الخميس، أن الهيئة وجّهت شركات التأمين منذ إصدار المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (17) عام 2017 لاتخاذ الإجراءات اللازمة والاستعداد لتطبيق المعيار الذي أصبح نافذاً بشكل إلزامي في بداية العام 2023.
وأوضح البيان أن تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية ليس امراً اختيارياً، إنما هي أمر ملزم لكافة شركات التأمين وشركات التدقيق المرخصة قانوناً ولاسيما المعيار IFRS17 الخاص بعقود التأمين ويرافقه تطبيق المعيار IFRS9 الخاص بالأدوات المالية بالنسبة لشركات التأمين.
وقال مدير عام الادارة العامة للتأمين في الهيئة أيمن صباح إن التوجيهات التي صدرت للشركات تشمل الاستثمار في تأهيل الأنظمة والموظفين وكذلك إجراء تقييمات سنوية لتحديد الفجوات والآثار المالية المتوقعة والتخصيص لها من خلال قيد جزء من الأرباح المدورة كرصيد مخصص لامتصاص الآثار المتوقعة لتطبيق معيار 17 ومعيار 9 للشركات التي لم تختر تطبيقه قبل 2023 بشكل مبكر. لافتاً إلى أن المعيار رقم 17 يتضمن منهجيات وآليات تطبيق تعتمد على هيكل محفظة عقود التأمين لكل شركة، فهنالك أمور مشتركة وأمور تنطبق على شركة وقد لا تنطبق على أخرى، وعليه تقع على إدارة الشركة مسؤولية تطبيق المعيار وفق السياق الداخلي لها وعلى المدقق الخارجي ابداء رأيه بمدى امتثال الشركة لهذا المعيار، وان اختيار أي شركة لمنهج معين وامتصاص الاثار على نتائج أعمال سنة واحدة لا يعني ان خيار الشركات الأخرى غير صحيح.
وتجدر الإشارة، إلى أن الهيئة قد قررت تأجيل الإفصاح للشركات المساهمة العامة عن بياناتها المالية الختامية حتى 30 أبريل 2024 نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، حيث أن غالبية شركات التأمين لم تصدر بعد نتائجها الختامية، إلا أن البيانات المالية الأولية لشركات التأمين للعام 2023 المفصح عنها في 17/03/2024 ولا سيما عند اجراء مقارنة للبنود المالية الرئيسية المجمعة لقطاع التأمين 2022/2023 تظهر تأثير تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS17 و IFRS9 على شركات التأمين، مع التنويه إلى أنه قد تكون النتائج النهائية مغايرة تبعاً لأي تغييرات قد تطرأ على البيانات الختامية المدققة.
