الأوراق المالية

نشأ مفهوم الشركات المساهمة العامة في فلسطين والاستثمار فيها مع بدايات القرن الماضي لاسيما أن موقع فلسطين الجغرافي كان بحينه مركزاً تجارياً رئيسياً في المنطقة، إلا أن ثقافة التعامل بالأسواق المالية بمفهومها الحديث بدأ في العام 1995 مع تأسيس سوق فلسطين للأوراق المالية تحت رقابة مباشرة من وزارة المالية الفلسطينية، بحيث وفرت السوق مع بداية عملها مجموعة من الأنظمة والتعليمات التي نظمت عمل قطاع الأوراق المالية في فلسطين، بالإضافة إلى توفيرها لأحدث الأنظمة الالكترونية للرقابة والتداول والتسوية وتحويل الأوراق المالية. واستمر دور السوق الاشرافي كونها مؤسسة ذاتية التنظيم الى أن تم بالعام 2004 إصدار قانون الأوراق المالية رقم “12” لسنة 2004 وقانون هيئة سوق رأس المال رقم “13” لسنة 2004 واللذان كان صدورهما نقطة تحول محوريه في قطاع الأوراق المالية، وذلك من خلال التمهيد لتأسيس أول هيئة فلسطينية في العام 2005 تكون مسؤولة عن التنظيم والاشراف والرقابة على سوق رأس المال في فلسطين. فمنذ تأسيسها وضمن بيئة سياسية دائمة الاضطراب تعمل هيئة سوق راس المال الفلسطينية جاهدة على تحقيق الاستقرار بقطاع سوق راس المال وتوفير البيئة الرقابية والتشريعية لشـركات مساهمة عامة مدرجـة بقيمـة سـوقية تتجاوز 4 مليار دولار امريكي موزعة علـى خمسـة قطاعـات اقتصاديـة هـي البنـوك والخدمـات الماليـة، التأميـن، الاسـتثمار، الصناعـة، والخدمـات.

تتولى هيئة سوق راس المال الفلسطينية من خلال الادارة العامة للأوراق المالية بصفتها إحدى إدارات الهيئة، عملية التنظيم والإشراف والرقابة على قطاع الأوراق المالية والمكون من بورصة فلسطين ومركز الإيداع والتحويل، الشركات المساهمة العامة، شركات الأوراق المالية الأعضاء في بورصة فلسطين، ممتهنو المهن المالية وصناديق الاستثمار. حيت عملت الهيئة وبموجب الصلاحيات الممنوحة بالعمل على إصدار جملة من التعليمات والتعاميم في إطار الإفصاح المالي والمعلوماتي، إلزامية الادراج، الملاءة المالية لشركات الأوراق المالية، شفافية التعامل في الأوراق المالية، ترخيص الاسواق المالية وترخيص شركات الاوراق المالية وترخيص الحافظ الأمين وترخيص صناديق الاستثمار ومنح التراخيص المهنية، مزاولة ادارة محافظ العملاء لدى شركات الاوراق المالية، إصدار الاوراق المالية، الإدارة والتدقيق في شركات الاوراق المالية، العرض العام، تنظيم اجتماعات الهيئة العامة للشركات المدرجة، شهادات الإيداع الدولية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

بالمقابل لم تقف الهيئة عند ذلك الحد، بل توسعت الهيئة في تبني استراتيجيات تطويرية لقطاع سوق راس المال تلبي احتياجات المتعاملين فيه، وذلك من خلال بدء العمل بصياغة تشريعات متخصصة بتطوير النظام البيئي للخدمات المالية الإسلامية في فلسطين، وتنظيم التعامل في البورصات الأجنبية بما فيها العملات والسلع والمعادن والمؤشرات.  

وضمن مساعي الهيئة في وضع فلسطين ضمن مكانتها العالمية فقد كان للهيئة حضور إقليمي، حيث حققت الهيئة في مجال الأوراق المالية مجموعة من الانجازات توَجت في حصول الهيئة في العام 2013 على العضوية الكاملة للمنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (IOSCO)، إضافة إلى قبول انضمام دولة فلسطين ممثلة بهيئة سوق رأس المال الفلسطينية إلى الدول الموقعة على مذكرة التعاون المشترك (MMOU). ويذكر أن الهيئة عضو مؤسس في اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية ومقرها أبو ظبي، وعضو الشبكة الدولية للتثقيف المالي (INFE) والمنبثقة عن منظمة التعاون الاقتصادي (OECD). وعلى الجانب الاخر، ونتيجة لالتزام بورصة فلسطين بجميع المعايير المطلوبة من الجهة التنظيمية التي تمثلها هيئة سوق راس المال الفلسطينية، فإن ذلك الالتزام أهل البورصة لعضوية اتحاد البورصات العربية، واتحاد البورصات الأوروبية – الآسيوية، وملتقى بورصات الدول الإسلامية، ومؤسسات الإيداع لدول إفريقيا والشرق الأوسط، وإتحاد البورصات العالمي، ومؤسسة وكالات الترميز الوطنية، إضافة لإدراج بورصة فلسطين ضمن مؤشرات Morgan Stanley و Standard & Poor’s.