أسئلة شائعة

تعرف حوكمة الشركات بالمفهوم الضيق بأنها النظام الذي بموجبه يتم توجيه الشركات والرقابة عليها، وبالتالي فهي مجموعة من العلاقات بين الجهاز التنفيذي لإدارة شركة ما ومجلس إدارتها والمساهمين فيها. أما من حيث المفهوم الواسع الذي تتبناه مدونة حوكمة الشركات ، فهي مجموعة القواعد والاجراءات التي يتم بموجبها إدارة الشركة والرقابة عليها، عن طريق تنظيم العلاقات بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية، والمساهمين واصحاب المصالح الأخرين، وكذلك المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركة.

المضاربة تعنى شراء وبيع الاوراق المالية بهدف تحقيق ارباح سريعة في المدى القصير عن طريق فروقات الاسعار أو ما يسمى بالمكاسب الرأسمالية، وهناك ثلاث أنواع من المضاربين، وهم: 1-المضارب العشوائي: وهو الذي يستخدم العواطف والغرائز اثناء مزاولة التداول في اي سوق مالي، ولا يستخدم المضارب هنا اي نظام او استراتيجية، إلى جانب تاثره بالعوامل الخارجية.2-المضارب التقني:وهو الذي يعتمد بشكل كبير على المؤشرات الفنية والتقنية ويستخدم المصادر الاخبارية كعامل اساس لقراره في عمليات البيع والشراء، وبعض المفاهيم والقوانين الخاصة به ولكنه لا يلتزم بها احيانا تبعا للحالة النفسية التي يمر بها،3- المضارب الاستراتيجي: وهو الذي يستخدم المؤشرات الفنية والتقنية والادارية والمالية وإدراة المخاطر للمضاربة وهو يلتزم استراتيجية محددة ولا يتأثر بالعواطف والمؤثرات النفسية. والمضاربة موجودة في معظم اسواق المال، وتعتبر حيوية ومفيدة في كثير من الاحيان إذا اجيد استخدامها، بحيث انها تساعد على توفير السيولة للسوق المالي، فلو ان جميع الاستثمارات في السوق المالي استثمارات مؤسسية طويلة الاجل لما كان هناك اوراق مالية متاحة او معروضة على المدى القصير والمتوسط، وبالتالي عدم قدرة الاستثمارات المؤسسية من الحصول على السيولة في حال رغبت في تعديل مراكزها الاستثمارية او زيادة عمليات الاستثمار عن طريق الشراء.

دعوة عامة للجمهور للاكتتاب في اسهم شركة مساهمة عامة قيد التأسيس او عند زيادة رأسمال شركة قائمة وفقا للشروط والأحكام المقررة في التشريعات النافذة، وينقسم الاكتتاب العام إلى: 1- الاكتتاب العام الأولي: وهو طرح الأوراق المالية المصرح بها عند تأسيس الشركة للاكتتاب العام. 2- الاكتتاب الثانوي العام: وهو طرح الأوراق المالية للاكتتاب العام لمساهمي الشركة المسجلين في سجلات مركز الإيداع والتحويل عند رفع رأس المال.

السوق الأولية هي التي تطرح فيها الاوراق المالية من قبل الشركة المصدرة ليشتريها المستثمرون(عملية الاكتتاب) ولذلك فان البيع والشراء في السوق الاولية يتم بين الشركة التي تصدر الورقة المالية والمكتتبين الذين يشترون تلك الورقة عن طريق بنوك الأكتتاب، اما السوق الثانوية فيجري فيها تداول الأوراق المالية بالبيع والشراء بين المستثمرين داخل قاعة السوق.

وهو المؤشر الرئيسي للبورصة حيث يمثل عينة مكونة من مجموعة من الشركات المدرجة من جميع قطاعات العمل في البورصة. هذا وتتغير عينة الشركات الداخلة في حساب مؤشر القدس سنوياً في مطلع كل عام، لتضم الشركات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة الأسهم المتداولة على مدار العام السابق، وعدد الأسهم المتداولة وعدد الصفقات وعدد أيام التداول ومعدل دوران السهم والقيمة السوقية للشركات في نهاية العام السابق.

هي حصة في رأس مال شركة مساهمة، وتكون مقدرة بقيمة معينة. وتعبتر بمثابة سند ملكية يثبت حق مالكه في رأسمال الشركة، ويسمى حامل السهم في هذه الشركة بالمساهم.

الانضمام للجموع واللحاق بهم، ويعد سلوكا يضر استثماراتك، لأنك إذا جئت في ذيل قافلة مشتري الأسهم تكون أسعارها مرتفعة وعندما تكون في مؤخرة طابور البائعين تكون الأسعار منخفضة، مما يعني خسارة ناتجة عن شراء السهم بسعر مرتفع وبيعه بقيمة منخفضة.

ليس بضروري امتلاك المستثمر للخبرة في أدوات الاستثمار وطرقه حيث أنه من الصعب أن يكون كل مستثمري السوق يمتلكون هذه الخبرة لذلك يأتي دور شركات الوساطة وصناديق الاستثمار والمحللين الماليين هنا في مساعدة هؤلاء المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية والاستثمار نيابة عنهم أحيانا كما يحدث في صناديق الاستثمار.

تتم الرقابة على عمليات التداول من خلال برنامج سمارتس SMARTS Online الذي يعتبر الأفضل عالميا في الرقابة على التداول من أجل ضمان الشفافية والتداول العادل. بحيث يقوم هذا البرنامج بمراقبة جميع الأوامر للكشف عن أية تغيرات مخالفة للأصول، ويتم فحص الصفقات بعناية ودقة للكشف عن أية مخالفات. وفي حالة وجود مسوّغ، فإن النظام يقوم بإصدار تحذيرات ومعلومات رقابية أخرى ويرسلها إلى مراقب التداول، ما يمكنه من وقف أو إلغاء الأوامر و/أو الصفقات المعنية.

تعطى الأولوية في التنفيذ للأمر الذي يتضمن السعر الأفضل، بحيث تكون الافضلية في التنفيذ لأمر الشراء الذي يتضمن سعرا أعلى، ولأمر البيع الذي يتضمن سعرا أقل. وفي حال تساوت الاسعار تعطى الاولوية في التنفيذ حسب التسلسل الزمني لإدخالها (الوارد أولا ينفذ أولا)، وجدير بالملاحظة بأنه يتم اعطاء أوامر العملاء أولوية على أوامر محافظ شركات الاوراق المالية على نفس الورقة المالية ونفس السعر.

هو تسجيل الاوراق المالية الخاصة بالشركة في البورصة بهدف التداول وإجراء عمليات تسوية عقود البيع والشراء ونقل ملكيتها من خلال مركز الايداع والتحويل.

المقصود بالإدارة التنفيذية، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة الاوراق المالية المرخصة للعمل في فلسطين من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، ونوابه ومساعدوه ومدراء الدوائر ومدراء الفروع، كما تشمل اي مستشار يرتبط مع الشركة بعقد يخوله إنشاء إلتزامات مالية أو قانونية على الشركة.​

يقصد بالإصدار الخاص عرض أوراق مالية محدود على 30 شخصا أو أقل للاكتتاب فيما لا يزيد عن 10% فيها للإصدار الواحد.

عرض الاوراق المالية للاكتتاب العام، والمقصود بالاكتتاب العام هو طرح الأوراق المالية للجمهور سواء كان اكتتابا أوليا أم ثانويا.

الكشف عن المعلومات و/أو الأمور الجوهرية التي تهم المستثمرين الحاليين والمستقبليين والجمهور التي تؤثر أو قد تؤثر على سعر الورقة المالية.

هي الاسهم واسناد القرض والوحدات الاستثمارية التي تصدرها المؤسسات الحكومية او البلديات او الشركات المساهمة العامة او الصناديق الاستثمارية واية اوراق مالية اخرى قابلة للتداول وتعتمدها الهيئة وفقا لاحكام القانون والانظمة والتعليمات.

هو أي بيان غير صحيح يتعلق بمعلومة جوهرية أو أي حذف أو إخفاء لمعلومة جوهرية أو أي معلومة أخرى لازمة لتكون البيانات المقدمة صحيحة ودقيقة وكاملة.

هو تمويل شركة الاوراق المالية العضو المرخصة لنسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية، وذلك بضمان الاوراق المالية الموجودة في حساب التمويل على الهامش و/أو أي ضمانات مالية أخرى في الحالات الواردة حصراً في تعليمات رقم (7) لسنة 2013 بشأن التمويل على الهامش والصادرة عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.​

هو الشخص الاعتباري الذي يمارس أعمال الحفظ الامين للاوراق المالية.

هو أي عمل أو ممارسة أو خطة أو نهج أو وسيلة يقصد بها التغرير بالأخرين أو قد يؤدي الى التغرير بهم أو إيهامهم بغير الحقيقة.

هي الانظمة والأدوات والسياسات والاجراءات التي تضعها شركة الاوراق المالية المرخصة للعمل في فلسطين من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية لمساعدتها على تحقيق أهدافها.​​

هي الانظمة والأدوات والسياسات والاجراءات التي تضعها شركة الاوراق المالية المرخصة للعمل في فلسطين من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية لمساعدتها على تحقيق أهدافها.​​

يعرف السند بأنه أداة دين وهو عبارة عن قرض (على شكل ورقة مالية قابلة للتداول) يقدمها المستثمرون إلى الشركات والحكومات مقابل الحصول على عائد معين. حيث يقوم المستثمر (المُقرض) بالحصول على عائد يتمثل بسعر فائدة محدد مقابل إقراض أمواله، إضافة إلى استرداده أصل المبلغ عند انتهاء اجل الدين. في المقابل تحصل الشركات أو الحكومات (المقترض) على الأموال التي تحتاجها لتمويل مشاريعها ونشاطاتها، ويصدر السند بتاريخ استحقاق محدد و نسبة فائدة محددة وبتعهد من المصدر (المقترض) بسداد هذا الدين وفوائده وفقاً لشروط الإصدار.

هو الشخص الذي يطلع على المعلومات الداخلية بحكم منصبه أو وظيفته أو ملكيته أو علاقته بشكل مباشر أو غير مباشر بمن يحوز المعلومات.

هو الشخص الطبيعي المرخص له من قبل هيئة سوق رأس المال بممارسة أي من النشاطات المالية الواردة في قانون الاوراق المالية رقم (12) لسنة 2004 و المسموح له بممارستها.

​وفقاً للتعريف الوارد في تعليمات الإفصاح، فإن الشركة التابعة هي الشركة التي تخضع لسيطرة شركة أخرى (الشركة الأم) وتكون مملوكة لها بما لا يقل عن نصف رأس مالها، بحيث تتحكم في تكوين مجلس إدارتها.

وفقا للتعريف الوارد في تعليمات الافصاح، فإن الشركة الحليفة هي الشركة التي تسيطر على شركة أخرى أو يكون مسيطرا عليها من قبل شركة ما أو تشترك مع شركة أخرى في كونهما مسيطر عليهما من قبل شركة أخرى بنسبة تتراوح بين (20-50%) من أسهمها دون أن يصدر عن الشركة ميزانية موحدة.​

 الشركة القابضة هي الشركة التي تقوم بالسيطرة المالية والادارية على شركة أو عدة شركات تابعة عن طريق تملك أكثر من نصف رأسمالها و/أو يكون لها السيطرة على تأليف مجلس إدارتها أو تملك أكثر من 50% من أسهمها.

​هو الشخص الاعتباري المرخص من قبل هيئة سوق رأس المال الذي يصدر أوراقا مالية أو يعلن رغبته في إصدارها.

هو الطلب الذي يتقدم به شخص لشراء (10%) أو أكثر من الاوراق المالية للمصدر.​​

هي شركات المساهمة العامة التي تمتلك الحكومة أغلبية الاسهم فيها وتمارس عليها الحكومة سلطة فعلية.

هي شركات المساهمة العامة التي تمتلك الحكومة أغلبية الاسهم فيها وتمارس عليها الحكومة سلطة فعلية.

هو الشخص الذي يملك حصة في رأس مال الشركة.​

هو الشخص الطبيعي والمرخص من قبل الهيئة، الذي يمتهن تقديم النصح والارشاد في مجال الاستثمار في الاوراق المالية للجمهور لحسابه أو لحساب شركة الاوراق المالية او مستشار الاستثمار.

هي المعلومات غير المعلن عنها والتي تؤثر أو قد تؤثر على سعر أية ورقة مالية في حال الاعلان عنها.​

هي الواقعة او المعلومة التي يؤثر نشرها على سعر الورقة المالية أو في قرار الشخص لشراء الورقة المالية أو الاحتفاظ بها أو بيعها أو التصرف بها.

هي مدى قدرة شركات الاوراق المالية على الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيد استحقاقها.

​هو النظام المحاسبي المستخدم لدى شركة الاوراق المالية العضو المرخصة للتحقق من الشروط والمتطلبات اللازمة لممارسة أعمال التمويل على الهامش.​

هو النظام المحاسبي المستخدم لدى شركة الاوراق المالية العضو المرخصة من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية للتحقق من الشروط والمتطلبات اللازمة لممارسة أعمال التمويل على الهامش.​​

هو النظام المحاسبي المستخدم لدى شركة الاوراق المالية العضو المرخصة للتحقق من الشروط والمتطلبات اللازمة لممارسة أعمال التمويل على الهامش.​​

يقصد بالوسيط المالي أي مستخدم لدى أحد شركات الاوراق المالية الموجودة في البورصة  لخدمة العملاء واستلام أوامر البيع والشراء منهم.

هي تعاطي أي عمل أو نشاط يترتب عليه ضرر أو منفعة بين مصلحة مساهمي أو أعضاء مجلس إدارة أو مديري شركة الاوراق المالية ومصلحة العملاء بشكل مباشر أو غير مباشر.​

هو الحساب الخاص بالتداولات التي يقوم العميل بسداد قيمتها بالكامل لشركة الاوراق المالية قبل تنفيذ أمر الشراء لورقة مالية معينة.

هو حساب خاص للعميل لدى شركة الاوراق المالية العضو المرخصة والذي يتم من خلاله التعامل في الاوراق المالية الممولة في الهامش.

هي الاوراق المالية التي تطرحها الشركات المساهمة العامة أو المؤسسات الحكومية أو المؤسسات العامة للاكتتاب والتداول للحصول بموجبها على قرض تلتزم الجهة المصدرة بسداد قيمته الاسمية والفوائد المترتبة عليه وفقا للشروط الواردة في نشرة الاصدار.

هي الشركة المساهمة أو فرع شركة أجنبية مسجلة حسب الأصول في فلسطين وفق قانون الشركات وقانون الأوراق المالية، والتي يكون نشاطها الرئيسي القيام بعمل أو أكثر من الأعمال المتعلقة بتداول الأوراق المالية لحساب الآخرين و/أو لحسابها الخاص و/أو أي نشاطات أخرى وفق القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه والمرخص لها من الهيئة، وتتمتع بعضوية البورصة ومركز الايداع والتحويل.

هي الشركة التي يكون نشاطها الرئيس الاستثمار في الأوراق المالية والاتجار بها، أو الشركة التي تمتلك او تنوي أن تملك ما يزيد على (50%) من مجموع التزاماتها على شكل أوراق مالية ولا يشمل هذا التعريف البنوك أو شركات التأمين التي تمارس أعمالها بهذه الصفة.

وفقا للتعريفات الواردة في قانون الاوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م  فإن صندوق الاستثمار هو الشخص الاعتباري المرخص من الهيئة والذي يقوم بتجميع رأس مال من مستثمرين واستثماره نيابة عنهم في محفظة أوراق مالية أو أنواع أخرى من أصول الاستثمار بموجب عقد التأسيس وأنظمته الداخلية.

هو العقد الذي يتم بموجبه شراء أوراق مالية وبيعها.

يقصد بالتقاص: العملية التي يتم بموجبها احتساب صافي حقوق والتزامات أطراف التداول الناشئة عن عقد التداول وذلك لتسديد اثمانها في التاريخ المحدد للتسوية، أما المقصود بعملية التسوية فهي العملية التي يتم بموجبها اتمام عقد التداول ونقل ملكية الاوراق المالية من البائع الى المشتري وتسديد أثمانها بشكل نهائي وغير مشروط.

يقصد بها أنظمة وتعليمات سوق فلسطين للأوراق المالية المعتمدة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، والتعليمات والقرارات والتوجيهات الصادرة عن السوق بموجب الانظمة والتعليمات​​

يعطي مؤشر السوق فكرة عامة عن اتجاه الأسعار في السوق، حيث يمثل المقياس الذي تتعرف من خلاله كمستثمر على نبض السوق لتحديد اتجاه قوى العرض والطلب، والمستوى العام للارتفاع أو الانخفاض في أسعار الشركات المتداولة في السوق، وهناك عدة منهجيات لاحتساب مؤشر السوق، منها : ما يتم على اساس السعر المرجع بحيث يعتمد على أسعار الأسهم الداخلة في احتساب المؤشر، ومؤشرالقيمة المرجحة بحيث يعتمد على القيمة السوقية لأسهم الشركات المستخدمة في احتساب المؤشر، بحيث أن اي ارتفاع او انخفاض في قيمة الأسهم ذات الوزن الأكبر والتأثير الأقوى في المؤشر سوف تؤدي إلى التأثير على المؤشر ككل أكثر مما تؤديه اسهم الشركات الأقل وزنا في المؤشر، ولعلاج هذه المشكلة في هذا النوع من احتساب المؤشر فإنه يتم استخدام Un-weighted Index بحيث أن لجميع اسهم الشركات الممثلة للمؤشر الوزن نفسه بغض النظر عن قيمتهم، بحيث يعتمد على المتوسط الحسابي للتغير المئوي في اسعار الأسهم الممثلة للمؤشر.

هو الشركة المرخصة من الهيئة التي تمارس مهام ادارة الاصدارات و/أو تسويقها نيابة عن المصدر.

هو الشخص المرخص من قبل الهيئة، الذي يمتهن تقديم النصح والمشورة للآخرين بخصوص الاوراق المالية والاستثمار فيها، واصدار التقارير واجراء البحوث والجدوى المتعلقة بالاوراق المالية.

هي تلك الشركة (الشخص الاعتباري) التي تصدر أوراقا مالية (أسهم/سندات… أو غيرها) أو تعلن عن رغبتها في إصدارها بهدف توفير التمويل اللازم لتمويل انشطة الشركة الرئيسية.

المبلغ الذي يودعه العميل في حساب التمويل على الهامش وفق النسبة المقررة من القيمة السوقية للأوراق المالية بتاريخ الشراء.

هو الحد الادنى المقرر من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية لمساهمة العميل في القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التمويل على الهامش، أي وقت بعد تاريخ الشراء.

هي نشرة خطية تعتمدها الهيئة يعرض من خلالها المصدر أوراقا مالية للاكتتاب وتودع النشرة لدى هيئة سوق رأس المال وتحتوي إفصاحا كاملا عن المعلومات التي تمكن المستثمر من اتخاذ قرار الاستثمار.​

هو ذلك النظام الذي يتم من خلاله إدخال كافة أوامر البيع والشراء عن طريق أجهزة الكمبيوتر الموجودة في مكاتب شركات الاوراق المالية، ومن ثم يتم مقابلة العرض والطلب للأوراق المالية وتحديد السعر وتنفيذه الكترونيا.

هي الهيئة المكونة من جميع مالكي سندات القرض في كل إصدار، وتكون مهمتها حماية حقوق مالكي السندات مع اتخاذها كافة التدابير اللازمة لصيانة هذه الحقوق بالتعاون مع أمين الاصدار.

وحدة التداول هي أقل كمية من الأسهم يسمح لك كمستثمر ببيعها أو شرائها، وهي في بورصة فلسطين سهم واحد فقط.

المحدد الأساسي للأسعار هو قوى العرض والطلب، ولا تتدخل البورصة في تحديد الأسعار، حيث يقتصر دورها على تنظيم عملية التداول على أسس من العدالة والكفاءة. كما تضع البورصة نسبة معينة (هامش معين) لضمان استقرار الأسعار بشكل يجعل هبوطها وصعودها منتظماً وتدريجياً، وتخضع عمليات التداول الى رقابة هيئة سوق رأس المال بشكل مباشر وفوري بما يضمن أن لا يكون هناك صفقات تهدف إلى التأثير على سعر السهم.

السيولة في سوق الأوراق المالية تعني سهولة وسرعة بيع الورقة المالية وبالسعر السائد في السوق وبدون تكبد تكاليف كبيرة لبيعها او اجراء تخفيض كبير في السعر ، وبعبارة اخرى سهولة تحويل الورقة المالية الى نقد.

الشفافية: هي إعلان المعلومات التي تتعلق بتداول الأوراق المالية وخاصة أوامر البيع والشراء بغرض ايجاد تفاعل بين قوى العرض والطلب ، و إعلان المعلومات المتعلقة بالصفقات التي تبرم فعلا من حيث أحجامها والأسعار التي تبرم بها حتى يعرف المتعاملون اتجاهات السوق . اما الإفصاح فهو إعلان كل المعلومات الهامة عن شركات المساهمة العامة التي تساعد المستثمر على اتخاذ قرارات بيع او شراء ورقة مالية معينة وتقدير السعر المناسب وتمكن المستثمر في شركة معينة من الحكم على مدى الجدارة والنزاهة التي تدار بها الشركة التي يستثمر فيها .

ويعتبر الإفصاح: روح سوق الأوراق المالية المنظمة وركنا اساسيا من اركان قيامها وأساسا لاستمرار نجاحها وتطورها، وركيزة لتدعيم الثقة بها بما يؤدي الى جذب فئات المستثمرين نحو ادواتها.

حفظ وإدارة سجلات المساهمين للشركات المدرجة، نقل ملكية الأوراق المالية، تسوية الأوراق المالية، التقاصّ النقدي بين الوسطاء، والقيام بتنفيذ كافة قرارات الهيئة العامة (Corporate Actions)، من حيث توزيع أسهم مجانية، زيادة وتخفيض عدد الأسهم المكتتب بها، تجزئة الأسهم وغيرها من القرارات التي تؤثر بشكل مباشر على سجل المساهمين.

مخاطر الاستثمار بالأوراق المالية تنقسم إلى:

1- مخاطر نظامية (السوقية) : وهي مخاطر لا يمكن تجنبها وتصيب كافة الاوراق المالية.

2- مخاطر غير نظامية أو خاصة: وهي تلك المخاطر التي يمكن تجنبها عن طريق التنويع في الاستثمارات.

هناك مجموعتين رئيسيتين من المستثمرين بشكل عام، تضم المجموعة الأولى الأفراد، حيث ان هذه المجموعة تمتاز بأن قرارها الاستثماري قد يتصف بكونه عشوائيا ويتأثر بالعواطف والعوامل النفسية ويكون بعيدا عن الموضوعية،  بينما تضم المجموعة الثانية الاستثمار المؤسسي والذي يضم بشكل اساسي المحافظ الاستثمارية وصناديق التقاعد، وتدار هذه الاستثمارات من قبل متخصصين وذوي خبرة في مجال الاستثمار، وكلا النوعين من المستثمرين على درجة من الأهمية بالنسبة للسوق فبينما يمتاز النوع الاول من الاستثمار بان غالبيته مكون من صغار المستثمرين الذي يدخلون السوق على أساس المضاربة العشوائية، بينما يمتاز الاستثمار المؤسسي بطول الأمد واتخاذ القرار الاستثماري بناء على تحليل علمي موضوعي مبني على أسس معلوماتية وتحليلات دقيقة للشركة مصدرة السهم، ويمتاز بأنه يساعد على استقرار أسواق المال ومنعها من التقلبات والهزات العنيفة ويعمل على زيادة سيولة وعمق السوق.

توفر الصناديق الاستثمارية العديد من المميزات والايجابيات ومنها:    1- الخبرة  (Professional Management)

2- التحوط (Diversification)

3 الكفاءة الإقتصادية (Economic of Scale)

4- السيولة (liquidity)

تتحدد اسعار الأسهم صعودا وهبوطا بناء على تفاعل قوى العرض والطلب وهذه القوى بدورها تتغير متأثرة بعدة عوامل أهمها:

1. 1. التوقعات حول الأرباح التي يمكن للشركة تحقيقها.
2. 2. مستوى أسعار الفائدة على الاستثمارات ذات الفوائد الثابتة مثل الودائع المصرفية والسندات التي تصدرها الحكومة .
3. 3. اداء الاقتصاد الكلي وانعكاساته على الحالة النفسية للمستثمرين( التفاؤل أو التشاؤم).
4. 4. ان توقع الزيادة في الأرباح يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في سوق الأوراق المالية والعكس صحيح ، وارتفاع الفوائد على الودائع المصرفية أو سندات الدين الحكومي يؤدي الى انخفاض الأسعار والعكس صحيح . ويؤدي التفاؤل والطمع في تحقيق المكاسب الرأسمالية من خلال المضاربة الى ارتفاع الأسعار كما ان الخوف من تكبد الخسائر يؤدي إلى الهروب من السوق وانخفاض الأسعار.

تحقق الصناديق الاستثمارية المزايا التالية لسوق رأس المال:

1- توفير بدائل إستثمارية تشجع صغار المستثمرين والمستثمر المؤسسي غير المتخصص (صناديق إدخار الموظفين، صناديق النقابات المهنية) والمستثمرين الأجانب (أفرادا أم مؤسسات) للإستثمار في السوق وبذلك يزيد من حجم الإستثمار المحلي والأجنبي في السوق.

2- مأسسة القرار الإستثماري حيث يتوفر عدد كبير من صناديق الإستثمار العاملة في السوق والمدارة من قبل خبراء استثمار، تتقلص ظاهرة الشللية في الأسواق والتي تمتاز بها الأسواق الصغيرة نسبيا.

هي سوق منظمة ومرخصة من قبل الهيئة تتم فيها عمليات شراء وبيع الأوراق المالية (حاليا الأسهم فقط)، ولا يتم التداول مباشرة بين المستثمر الذي يبيع الأوراق المالية والمشتري، وإنما يتم التعامل من خلال وسطاء مؤهلين ومرخص لهم للعمل في البورصة، كما أن الصفقات لا تتم بصورة منفردة بين الوسيط البائع والوسيط المشتري، ولكن تتم من خلال نظام تداول الكتروني يتلقى جميع أوامر البيع و أوامر الشراء ويقوم بالمقابلة بينها على أساس السعر والكمية المحددة في كل أمر.

وفقا للمادة (7) لقانون الاوراق المالية رقم (12) لسنة 2004، فإنه وبما لا يتعارض مع صلاحيات الهيئة، يكون للسوق الصلاحيات التالية:

1. 1. التنظيم والاشراف والرقابة على نشاطات الاعضاء ونشاطات المصدرين والشركات المدرجة فيما يتعلق بأوراقهم المالية.
2. 2. تنظيم التعامل في الاوراق المالية لحماية مالكي الاوراق المالية والمستثمرين والجمهور من الغش والخداع والممارسات غير العادلة وفقا للقواعد التي تصدرها هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3. 3. وضع قواعد الممارسة والاشراف وإجراءات الرقابة والتنفيذ، لضمان حسن تنظيم وتشغيل وإدارة ومراقبة السوق بعد الحصول على موافقة الهيئة.
4. 4. يجوز للسوق أن تضع وتفرض رسوما على الشركات الاعضاء والمدرجة مقابل استخدام تجهيزاتها وخدماتها، بما في ذلك رسوم التسجيل ورسوم العضوية ورسوم التداول ورسوم الادراج بعد موافقة الهيئة.
5. 5. تطبيق قواعد وإجراءات الرقابة وتنفيذها على الاعضاء وتشمل ما يلي:

        أ‌.   الوضع المالي للشركات الاعضاء ومتطلبات التدقيق المالي وفقا للمعايير الدولية.

        ب‌.حق السوق في الاطلاع على دفاتر وسجلات الاعضاء.

        ج. إرسال التقارير الدورية الى الهيئة حول نشاطات الاعضاء.

         د. مراعاة أخلاقيات المهنة المقرة والنافذة حسب التعليمات الصادرة عن الهيئة.

6. 6. إجراء التحقيقات الخاصة بالشركات الاعضاء والشركات المدرجة وفرض الغرامات عند مخالفة قواعدهما، على أن تعرض الغرامات التي تفرضها السوق على الهيئة، وتبقى سارية المفعول ما لم تنقضها الهيئة.
7. 7. للسوق ولأسباب مبررة أن تطلب من الهيئة تعليق التعامل في أوراق مالية متداولة أو وقف أعمال أي من أعضائه للمدة التي تراها مناسبة.

المادة (8):

على السوق أن تقدم الى الهيئة الانظمة الداخلية والتعليمات الخاصة بها (قواعد السوق)، وأي تعديلات تطرأ عليها للموافقة قبل بدء العمل بها، وللهيئة الطلب من السوق إجراء تعديلات عليها خلال مدة محدد في الطلب، وتعتبر تلك التعديلات نافذة من التاريخ الذي تحدده الهيئة.

وفقا للمادة (11) لقانون الاوراق المالية رقم (12) لسنة 2004، فإن علاقة الهيئة بالسوق:

1. 1. تقوم الهيئة بتوفير المناخ الملائم لتحقيق سلامة التعامل في الاوراق المالية، وتنظيم وتطوير المراقبة، والاشراف على سوق الاوراق المالية وسوق رأس المال في فلسطين، وحماية حملة الاوراق المالية والمستثمرين فيها والجمهور من الغش والخداع.
2. 2. وفي سبيل تحقيق ذلك تتولى الهيئة القيام بالمهام التالية:

أ‌. تنظيم ومراقبة إصدار الاوراق المالية والتعامل معها.

ب‌. تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وإشرافها ومن ضمنها السوق والمركز وصناديق الاستثمار وشركات الاوراق المالية والشركات المساهمة العامة ومعتمدو المهن المالية.

أقرت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OECD مباديء الحوكمة الأساسية التالية:

• ضمان الأسس الخاصة بوضع إطار فعال لحوكمة الشركات.
• حقوق المساهمين والوظائف الرئيسية للملكية.
• المعاملة المتساوية للمساهمين.
• دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات.
• الإفصاح والشفافية.
• مسؤولية مجلس الإدارة.

ومن خلال الاسترشاد بهذه المبادئ بالإضافة إلى مدونات أخرى لحوكمة الشركات والتي تم وضعها على الصعيدين الدولي والاقليمي، فلقد تضمنت مدونة حوكمة الشركات في فلسطين قواعدا تعالج الجوانب الاساسية لحوكمة الشركات وفقا للتعريف الواسع، تمثلت في الأمور التالية:

1. 1. اجتماع الهيئة العامة
2. 2. حقوق المساهمين المتكافئة.
3. 3. إدارة الشركة.
4. 4. التدقيق
5. 5. الافصاح والشفافية.
6. 6. اصحاب المصالح الاخرين في الشركة.

إضافة إلى الالتزام بالقانون، هناك العديد من المزايا التي يمكن ان تحققها الشركات المساهمة العامة من خلال ادراج اسهمها في البورصة، أهمها: إتاحة المجال أمام الشركات لتنويع مصادر التمويل المتاحة أمامها، إكساب الشركات مزيداً من المصداقية لعملها تحت مظلة إشرافية ورقابية تؤمن الإفصاح والشفافية للمستثمرين ويساهم الإدراج بعدالة تسعير أسهم الشركات المدرجة من خلال تفاعل قوى العرض والطلب، إتاحة الفرصة للمؤسسين في استرداد جزء من أموالهم المستثمرة في الشركة وإمكانية تحقيق عائد من ذلك، مساعدة الشركة على الظهور والانتشار، توسيع قاعدة المستثمرين في الشركة حيث أن تداول أسهم الشركة يتيح المجال لدخول مساهمين جدد، تحقيق عنصر السيولة لحاملي أسهم الشركة.

يتكون قطاع الاوراق المالية الفلسطيني من عدة جهات تتولى الهيئة عملية الاشراف والرقابة عليها بموجب قانون الاوراق المالية رقم (12) وقانون الهيئة رقم (13) لسنة 2004 وهي على النحو الاتي:

1-هيئة سوق رأس المال (المنظم والمراقب)

2-بورصة فلسطين ومركز الإيداع والتحويل

3-شركات الأوراق المالية (شركات الوساطة)

4-الشركات المساهمة العامة المدرجة وغير المدرجة

5-صناديق الإستثمار

6- ممتهنو المهن المالية

وفقا للمادة (14) لقانون الاوراق المالية رقم (12) لسنة 2004، يقوم مركز الايداع والتسوية بالأعمال التالية:

1. 1. تسجيل مصدري الاوراق المالية.
2. 2. إيداع مركزي للأوراق المالية.
3. 3. دقيق المعلومات المدخلة في حسابات المستثمرين لدى شركات الاوراق المالية والاعضاء في السوق والتأكد من صحتها وإدخال أية تفاصيل شخصية إضافية في سجلات مالكي الاوراق المالية لدى المركز.
4. 4. تقديم خدمات المقاصة والتسوية للسوق وأعضائه.
5. 5. الاعمال التي تتعلق بتحيل ملكية الاوراق المالية.
6. 6. عمليات الرهن والحجز وفك الرهن وفك الحجز للأوراق المالية.
7. 7. متابعة نسب تملك الاوراق المالية وتنفيذ الحظر المفروض على تجاوز سقوف الكلية بموجب أحكام القانون أو الانظمة الداخلية للشركات المدرجة أو شروط إصدار الاوراق المالية المعلنة في نشرات الاصدار.

8.تزويد الجهات المصدرة للأوراق المالية بالتغيرات التي تتم على سجلات مالكي الاوراق المالية بشكل دوري.

9. 9. تنفيذ تعليمات الهيئة والسوق فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بأسهم أعضاء مجلس إدارة الشركات المدرجة، وتنفيذ قرارات الشركات فيما يتعلق بسجل المساهمين من توزيع أسهمها أو تجزئتها أو دمجها.
10. 10. للمركز استيفاء الرسوم لقاء معاملات لديه حسب التعليمات التي يصدرها السوق بموافقة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
11. 11. أية أعمال أخرى تتطلبها عمليات الاوراق المالية لدى المركز.​

وفقا للمادة (3) لقانون الاوراق المالية رقم (12) لسنة 2004، فإنه يقصد بالأوراق المالية حقوق ملكية أو أدوات دين، سواء كانت محلية أو أجنبية، توافق هيئة سوق رأس المال الفلسطينية على اعتمادها كذلك.

وتشمل الاوراق المالية بصورة خاصة، ما يلي:

أ‌. الاسهم والسندات.

ب‌. الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار.

ج. المشتقات المالية ومنها الاسهم والسندات القابلة للتحويل، وعقود خيار البيع وعقود خيار الشراء.

د. العقود آنية التسوية والعقود آجلة التسوية.

ووفقا للمادة (4) لا تعتبر كل من التالي أوراقا مالية:

1. 1. الاوراق التجارية بما في ذلك الشيكات والكمبيالات.
2. 2. الاعتمادات المستندية والحوالات والادوات التي تتداولها المصارف حصرا فيما بينها.
3. 3. بوالص التأمين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين التي تتم تغذيتها من غير مصادر مساهمتهم.

هو مجموع مبالغ التمويل على الهامش الممنوحة لعملاء شركة الاوراق المالية العضو المرخصة.​

هو الشخص المؤهل الممثل لحاملي سندات القرض وفقا لأحكام قانون الاوراق المالية  واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الشخص الذي يتعامل بالأوراق المالية بيعا أو شراء بهدف تحقيق الربح.

هو الشركة المرخصة من قبل الهيئة التي تقوم بشراء الاسهم من المصدر واعادة بيعها.

هو الشخص الاعتباري المرخص من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، الذي يمارس مهام إختيار الاستثمار.​

هو الشخص الاعتباري المرخص من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بتأسيس وإدارة الصناديق الاستثمارية.​

هو الشركة المرخصة من الهيئة التي تقوم ببيع الأسهم نيابة عن المصدر.

تخضع بورصة فلسطين لرقابة واشراف هيئة سوق رأس المال بما يكفل سلامة التعامل وحماية حقوق المساهمين.

وفقا للمادة (16) لقانون الاوراق المالية رقم (12) لسنة 2004

1.لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية صلاحية وضع وتنفيذ قواعد الرقابة والاشراف على الاعضاء، لضمان حسن الاداء وتنظيم عمل المركز وتشمل ما يلي:

أ‌.     تسجيل وتدوين حق الملكية وتحويل ملكية الاوراق المالية التي يتم التداول بها في السوق وتسوية الاثمان لهذه الاوراق. ب‌.   المعلومات والنشرات والسجلات السرية والتي يجوز لمن هو مرخص له بالاطلاع عليها.

ج. المعلومات والنشرات والسجلات التي يجب أن يفصح عنها المركز.

د. معايير وأخلاقيات المهنة.

2.للهيئة العمل على وضع قواعد وإجراءات الاشراف والرقابة على الاعضاء الذين لهم حق استخدام المركز وتشمل هذه القواعد والاجراءات ما يلي:

أ. إطلاع المركز على نشرات وسجلات الاعضاء فيه.

ب. التقارير الدورية للمركز عن نشاطات الاعضاء فيه.

ج. تحديد انتهاكات قواعد المركز وتطبيق الجزاء على الاعضاء الذين تثبت مخالفتهم لهذه القواعد والتي تشمل تعليق نشاط هؤلاء الاعضاء.

د. المواضيع الاخرى التي تطلبها الهيئة بموجب اللوائح.

3.للهيئة صلاحية التحقيق مع الاعضاء في المركز وفرض الغرامات لمخالفة قواعده. ويجوز للهيئة النظر في هذه الغرامات وتبقى نافذه ما لم تنقضها الهيئة.​

وفقاً لقانون الاوراق المالية رقم (12) لسنة 2004، وضمن المادة رقم (19) فإنه تعتبر قيود سجلات مركز الايداع والتحويل والتسوية وأية مستندات يدوية أو الكترونية صادرة بموجبها بينة، ما لم يثبت عكس ذلك، ووفقاً للمادة (20) تعتبر إشعارات الشراء الصادرة عن المركز بمثابة بينة قانونية للملكية.​​

وفقاً لقانون الاوراق المالية رقم (12) لسنة 2004، وضمن المادة رقم (19) فإنه تعتبر قيود سجلات مركز الايداع والتحويل والتسوية وأية مستندات يدوية أو الكترونية صادرة بموجبها بينة، ما لم يثبت عكس ذلك، ووفقاً للمادة (20) تعتبر إشعارات الشراء الصادرة عن المركز بمثابة بينة قانونية للملكية.

لا، حيث يمكن التداول على أي حجم تريده سواء في الصفقة الواحدة أو خلال جلسة التداول.

طي السؤال : هل هناك مؤشرات أخرى معتمدة في بورصة فلسطين بالاضافة إلى مؤشر القدس؟

إضافة إلى مؤشر القدس. تقوم البورصة باحتساب 6 مؤشرات أخرى هي: 1-المؤشر العام. ويحتوي على جميع الشركات المدرجة في السوق. 2-مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية. 3-مؤشر قطاع الصناعة. 4-مؤشر قطاع التأمين. 5-مؤشر قطاع الاستثمار 6-مؤشر قطاع الخدمات.

نعم، حيث ان التخطيط الواعي أمر هام من اجل الاستثمار السليم، والتخطيط الواعي يرتكز على بنود أساسية تتمحور حول مايلي:

1-تحديد المركز المالي.

2- تحديد الاهداف.

3- تحديد حجم المخاطر التي تستطيع تحملها.

4- التسلح بالمعرفة.

5-المتابعة وبذل الوقت والجهد الكافيين.

6- الواقعية وتنويع الاستثمار.

نعم، وتبلغ نسبة الارتفاع والانخفاض المسموح بها على سعر الورقة المالية في جلسة التداول مقارنة مع إغلاق اليوم السابق 5%، ويمكن تغيير هذه النسبة صعوداً أو هبوطاً بالتنسيق ما بين هيئة سوق رأس مال وبورصة فلسطين.

هنالك الكثير من الناس الذين يعتقدون أن الاستثمار في الأسواق المالية يحتاج إلى الكثير من الأموال، بينما في الحقيقة أنت لا تحتاج إلا فقط للفائض من دخلك أيا كان.

وفقا للمادة (13) لقانون الاوراق المالية رقم (12) لسنة 2004، فإنه لا يجور للسوق أو مديريها أو مسئوليها أو موظفيها أو للمركز الافصاح لأي شخص عن المعلومات متعلقة بمعاملات شركات الاوراق المالية الاعضاء وممتلكاتها  أو معاملات المستثمرين وممتلكاتهم باستثناء ما يسمح به قانون الاوراق المالية الفلسطيني أو قواعد السوق، إلا اذا كانت هذه المعلومات عامة، ولا ينطبق هذا الحظر على المعلومات المطلوب توفيرها للهيئة بموجب قانون الاوراق المالية أو اللوائح أو بقرار قضائي.

لا يمكن بيع نفس الكمية من الأسهم من خلال وسيطين، يمكنك أن تبيع جزءاً منها من خلال وسيط، والجزء الآخر من خلال وسيط آخر. وكذلك الأمر بالنسبة للشراء، كل ذلك بعد نقل الكمية التي تريد بيعها إلى سيطرة الوسيط الذي ترغب في بيعها من خلاله.

الجهل بالنظام أو اللوائح أو التعليمات لا يعفي المستثمر من المساءلة النظامية في حال ارتكابه لأي مخالفة، إذ من المفترض أن يطّلع جميع المستثمرين على النظام واللوائح والتعليمات الصادرة عن الهيئة قبل دخولهم للسوق المالية.

وفقا للمادة (15) لقانون الاوراق المالية رقم (12) لسنة 2004، لا يحق لأي شخص غير هيئة سوق رأس المال الفلسطينية أن ينشئ أو يؤسس أو يدير مركزا آخر يقدم أية تسهيلات كمكان أيداع للأوراق المالية أو يقدم خدمات المقاصة والتسوية للسوق وأعضائه.​